فاسدون ووقحون

سطام أحمد الجارالله

إلصاق تهمة الفساد بمن لا يستطيع الدفاع عن نفسه لا يعني غير أمر واحد، هو أن الذي يعمل على تسويق هذه التهمة متورط فيها، أو يحاول حماية فاسد غيره، وهذا لا يعالج مشكلة كبيرة مثل التي تواجهها البلاد في عملية الكشف عن المتورطين في قضايا تعدٍ على المال العام التي تمس كل المواطنين، بل الأجيال كافة، لأن أي خلل في تنفيذ القانون سيسمح للفاسدين بالاستمرار في ارتكاب هذا النوع من الجرائم.
أضف إلى ذلك أن تمييع القضية يعني إنتاج جيل جديد من الفاسدين أكثر فجوراً ممن سبق، وهؤلاء سيعملون من دون أي رادع لغياب محاسبة مرتكبي جرائم الفساد، أو السماح لهم بالفرار إلى الخارج يعني جواز مرور لكل الفاسدين الجدد، وسيصبح ذلك أيضاً باباً واسعاً لشيوع الفساد في كل مرافق الدولة.
في السنوات الماضية هرب عدد من الفاسدين إلى الخارج، وبعضهم مضت عليه سنوات طويلة من دون أي إجراء فعلي قانوني ضده، ولذلك يعيش هؤلاء في أمان حيث هم، وهذا للأسف أفسح المجال لغيرهم من ضعاف النفوس أن يمدوا أيديهم على المال العام ولا يخافون المحاسبة، وأن يستمروا في النهب من دون أن يرف لهم جفن.
للأسف، معالجات هذه القضية المهمة والحساسة تتم بطريقة لا تتناسب مع حجم الجريمة، فحتى الذين خضعوا للمحاسبة كانت الأحكام عليهم مخففة جداً، وكأن ذلك بالعامية "قرصة أذن" ليس على ما نهبوه، بل لأنهم انكشفوا ولم يكونوا محترفين بالسرقة كي يخفوا فعلتهم من دون أن يقعوا تحت طائلة المسؤولية، وهو أشبه بعمل "المافيات" التي تحاسب المخطئ على عدم احترافيته في إخفاء الأدلة، وللأسف في الكويت ما يجري اليوم أشبه بذلك.
وفي الوقت الذي من المفترض أن تكون الديمقراطية قد أسست لسلوك سياسي وإداري شفاف للغاية، وأن تخلو البلاد من الفاسدين، ويعمل الجميع من أجل تطور وتقدم البلاد، وتكون المثال في الشفافية والعمل الإداري المتقن، وتتحول ورشة عمل تنموية، نجد بعد ستين سنة من العمل الديمقراطي الكويت تتراجع الى مستوى جمهوريات الموز التي يكثر فيها الفساد الذي يحاول كل فريق رمي تبعاته على الآخر، بل يتهم أبرياء لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم، وهذا أسوأ تجهيل للفاعل الحقيقي، الذي لم تسبقنا إليه أي من منظومات الفساد في العصر الحديث.

[email protected]