فتح اعتماد إضافي في الميزانية بـ300 مليون دينار لـ" بيع الإجازات"

* الرشيد: استمعنا إلى ملاحظات النواب بخصوص الميزانيات المتأخرة وستؤخذ بعين الاعتبار
* كما تعهدت في الجلسة الخاصة سنعمل لصرف مقابل بيع الإجازات والصفوف الأمامية
* الدمخي: اعتماد 120 مليون دينار إضافية للتوظيف في الدفاع والحرس والإطفاء

عقدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي اجتماعها أمس بحضور وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبد الوهاب الرشيد، لبحث الملاحظات النيابية على تقرير اللجنة في شأن مشروعات القوانين المحالة الى المجلس حول الميزانية العامة للدولة وميزانيات الجهات الملحقة والمستقلة.
واكد الوزير الرشيد انهم استمعوا إلى ملاحظات النواب بخصوص الميزانيات المتأخرة وستؤخذ بعين الاعتبار، وقال: "كما تعهدت في الجلسة الخاصة سنعمل على صرف بدل بيع الإجازات ومكافأة الصفوف الأمامية ".
من جانبه، اعلن رئيس اللجنة النائب د. عادل الدمخي، عن اعتماد إضافي بمبلغ 300 مليون دينار لبيع الإجازات، موضحا أن ذلك تضمن بعض التوصيات منها أن يقتصر الصرف على الكويتيين فقط وأن يُزال شرط "الامتياز" للبيع، وأن يكون السقف الأعلى 3 أشهر في السنة .
واضاف الدمخي: إن اللجنة عقدت اجتماعها الثالث بناء على قرار اتخذه المجلس في الجلسة الخاصة السابقة، لافتا الى أن الاجتماع جاء بعد تسلم بعض الملاحظات المكتوبة و بحضور كامل أعضاء اللجنة ووزير المالية والوكيل وفريقهم التابع ، وبعض الاعضاء الذين ابدوا ملاحظاتهم شفهياً.
واوضح ان أهم القرارات في الاجتماع فتح اعتماد اضافي بمبلغ 300 مليون دينار لبيع الاجازات والتوصية بأن يقتصر في البداية الصرف للكويتيين فقط وأن يزال شرط الامتياز للبيع وأن يكون السقف الأعلى للبيع في السنة 3 أشهر، لافتاً إلى أن هذه التوصيات التي ستكون بين وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية بعد أن نعتمدها في الجلسة المقبلة.
وأضاف : "تم اعتماد مبلغ 120 مليون دينار لجهات الدفاع والحرس والاطفاء وكذلك كان هناك تعهد بإتمام عملية التوظيف لأن الاعتماد التكميلي رفع في الميزانية التي كانت بالتقدير الفعلي للتوظيف 23 ألفا و500 وظيفة.
وذكر أن الاعتماد سيطبق لأول مرة في حال زادت الأعداد وستقوم الوزارة بعملية التوظيف ، موضحا ان اللجنة ناقشت جدول الأعمال المتضمن مشروعات القوانين السابقة التي كانت 7 وستتحول إلى 5 لأنه سيكون هناك دمج مع ميزانية الدولة.
ولفت إلى أنه كانت هناك ملاحظات كثيرة اخذت في الحسبان، وان اللجنة تعمل على تغيير السياسة المالية للدولة وإيقاف الهدر ومحاسبة الفاسدين.
وشدد على "ضرورة استخدام الفوائض المالية في ترميم صندوق الاحتياطي العام إذ لا نعلم إلى أين سنذهب في ظل هذه الظروف الاقليمية"، لافتا إلى التوافق التام بين اللجنة والوزارة على أن يكون هناك تحسب لهذا الأمر.
واضاف : ان الاجتماع انتهى الى التوصيات السابق الاشارة اليها وان تكون مناقشة الميزانية يوم الثلاثاء المقبل على ما حدد في الجلسة السابقة، وقد تحقق ما كنا نطمح اليه من ألا تمرر الميزانية هكذا، اذ نوقشت في المرة السابقة ، كما طرحت الملاحظات الخطية والشفهية من الاعضاء خلال اجتماع أمس .
واشار الى ان هناك اجتماعا آخر للجنة مع وزارة المالية لاعتماد القرارات والرد على استفسارات الاعضاء التي قدمت أمس آملا الانتهاء إلى توافق حول الميزانية المتأخرة عن موعدها الدستوري.
من جانبه، اعلن عضو اللجنة النائب حمد العبيد انه تقدم بملاحظة خطية الى اللجنة تقضي بتضمين الميزانية بندا لصرف البدل النقدي لبيع الاجازات، ووافقت اللجنة ووزير المالية على تضمين الميزانية بندا بقيمة 300مليون دينار لبيع الاجازات .
بدوره، اكد عضو اللجنة النائب أسامة الزيد أن اجتماع اللجنة مع وزير المالية كان مثمراً و إيجابياً. وأضاف: قدمنا جميع الملاحظات وتعهد الوزير بأن تتضمن الميزانية العامة للدولة بعض البنود التي لم تكن ضمن الميزانية ، موضحا ان اللجنة ستستكمل الاجتماعات الأسبوع المقبل لنتمكن من إقرار الميزانية في جلسة عامة وأبشروا بالخير يا أهل الكويت .
الى ذلك، أشاد النائب خليل الصالح، بإقرار الاعتماد التكميلي لبند بيع الإجازات بالتوافق مع الجانب الحكومي كما طالبنا في الجلسة الماضية ،موضحا أنه سيتم التصويت على ميزانية بيع الإجازات في الجلسة المقبلة.