"فتح الأبواب"... زاد المطالب العمالية والشعبية عن حدها!

النمشان: سمو رئيس الوزراء أمر بفتح الأبواب لمنع الظلم

الحمادي: جميع المعاملات يجب أن تنجز وفق القانون لا غير

بوتركي: للمواطن حق المراجعة ما دامت معاملته قانونية

العازمي: القانون هو الفيصل في إنجاز المعاملات دون تعقيد

الظفيري: لا ينبغي استغلال العصر الإصلاحي لمصالح شخصية

تحقيق - ناجح بلال:

أعرب عدد من المواطنين والسياسيين عن استغرابهم بسبب كثرة المطالبات العمالية والشعبية التي انهمرت على الحكومة منذ إعلان رئيسها سمو الشيخ أحمد النواف عن سياسة فتح الأبواب وضرورة الاستماع لشكاوى الناس وتذليل العقبات أمامهم، معتبرين أن ضعاف النفوس يحاولون استغلال عهد الاصلاحات الجديد للحصول على امتيازات ليست من حقهم، أو تمرير معاملات تخالف القوانين، ورأوا أن زيادة المطالبات عن الحد المعقول ليست في محلها، فعلينا أن نرد التحية بأحسن منها أو على الأقل بمثلها.
وأكد هؤلاء في تصريحات متفرقة لـ"السياسة" أن العهد الإصلاحي الجديد الذي رسم ملامحه صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وولي عهده الأمين سمو الشيخ مشعل الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء ترجم من خلال نزول كبار المسؤولين من مكاتبهم، والتقاء الموظفين في أماكن عملهم والاستماع إلى مطالبهم المحقة والعمل على تحقيقها، كما عمد العهد إلى فتح أبواب المسؤولين في الجهات الحكومية بهدف إزالة الروتين والبيروقراطية، وتنفيذ المعاملات، بعيدا عن الرغبات الشخصية، لكن البعض فهم الأمر حسب رأي من التقينا بهم على غير أهدافه، ورأى بعضهم احتمالية احتمال استغلال المطالب العمالية لتوتير الأوضاع العامة لتأجيج الصراع بين الشعب والحكومة لافتين إلى أن أصابع الإخوان تجيد اللعب على هذا الوتر.
المواطن بوتركي أكد في البداية أن من حق المواطن طرق باب المسؤول في حال وجود مطالب ملحة ومحقة، منها مثلا تخطيه في الترقية دون وجه حق، خاصة وأن العهد الإصلاحي الجديد يصب لصالح المواطن.
واستدرك بوتركي بالقول: وإذا لم يستجب المسؤول المباشر ثم الأعلى؛ فعليه أن يطرق باب الوزير كحل أخير، لكن هذا لا يعني أن ينجرف المواطن ويسعى للحصول على أمر ليس من حقه، ويرفع من مستوى مطالباته بشكل يصبح من العسير تحقيقها، معتبرا أن تطبيق القانون بآليات تنفيذية واضحة سيجعل الجميع سواسية، وسوف ينال كل إنسان حقه، بناء على القانون.
يلتقط المواطن علي العازمي طرف الحديث ليؤكد بدوره أن القانون هو الفيصل بين الجميع، معتبرا أن من حق أي موظف في الدولة نيل كافة حقوقه المشروعة، دون أن تتجاوز مطالباته المنطق.
وإذ نوه بسياسة العهد الجديد، قال إن من حق كل رجل أعمال في البلاد أن تسلك معاملاته طريقها بسهولة وسلاسة، دون تعقيدات، طالما أنها مشروعة طبقا للقوانين، أما الذين يفتعلون الأزمات للحصول على حقوق تخالف القوانين السارية بحجة أن سمو رئيس الوزراء طالب بفتح ابواب المسؤولين؛ فهؤلاء يجب أن يعوا جيدا أن القانون هو الفيصل في مرور معاملاتهم من عدمه.

ضد الاحتجاجات
المواطن محمد الظفيري أكد من جانبه أنه ضد موجة الاحتجاجات التي ينظمها عدد من الموظفين أمام وزاراتهم إذا كانت مطالبهم غير قانونية، خاصة وأن هذه الاحتجاجات العمالية قد تعرقل سير العمل في الوزارة.
ورأى الظفيري أنه يجب أن تكون النقابات العمالية هي الممثل الوحيد للموظفين لتحقيق مطالبهم إذا كانت محقة، ولهذا لا ينبغي للبعض استغلال العصر الإصلاحي الجديد لتخطي القوانين وتحقيق مصالح شخصية للبعض، خاصة وأن القيادة السياسية لا يرضون بتخطي القوانين، بل هم سعوا لتحقيق الاصلاحات وفتح أبواب المسؤولين من أجل الحفاظ على تنفيذ القوانين وليس العكس.
وعلى صعيد متصل قال الخبير الأمني وعضو مجلس إدارة جمعية السلامة المرورية بدر الحمادي إن إنهاء المعاملات داخل الجهات الحكومية تحتاج للمرونة دون تعقيدات، وهذا ما يتم بالفعل في الآونة الأخيرة، خاصة بعد توجيهات سمو رئيس الوزراء بفتح أبواب المسؤولين أمام الجمهور، ولكن هذا الأمر بطبيعة الحال يتعلق بإنجاز المعاملات القانونية، أما المعاملات المخالفة للقانون فلا يعتد بها، لذا لا يجوز لأي مراجع أن يستغل الأجواء الإصلاحية التي شدد عليها سمو رئيس الوزراء ويتوهم بأنه يمكن أن ينجز معاملة غير قانونية.
وأشار الحمادي إلى أن المراجع عليه أن يذهب لمكتب رئيس القسم إذا لم ينجز الموظف معاملته، وأن يتدرج في الأبواب حتى يدخل مكتب الوزير، وطالما أن معاملته قانونية سيتم إنجازها.

ضعاف النفوس
ومن جانبه أعرب المستشار القانوني للديوان الوطني لحقوق الإنسان وعضو لجنة الشكاوى والتظلمات المحامي حمدان النمشان عن استغرابه لاستغلال ضعاف النفوس الإصلاحات الإدارية التي طالب بها سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد النواف من أجل تحقيق مصالح ليست من حقهم، لافتا إلى أن رئيس الوزراء من الرجال الأقوياء، وعندما تولى وزارة الداخلية سابقا قال جملته الشهيرة: "لن يظلم أحد في عهدي".
وأضاف النمشان أن سمو رئيس الوزراء عندما تولى رئاسة الحكومة طالب الوزراء والوكلاء وكافة مسؤولي الجهات الحكومية بفتح ابوابهم لمن يظلم أو تعرقل معاملته دون وجه حق، رافضا أي نهج للي ذراع اي مسؤول للحصول على معاملة غير قانونية خاصة وأن سمو رئيس الوزراء نفسه لا يرضى بتمرير اي معاملة تخالف القوانين، مشيرا إلى ان الاحتجاجات العمالية التي ظهرت في أكثر من جهة حكومية من المظاهر غير الصحية خاصة وأن هناك تيارات سياسية يمكن أو تكون المحرك لتلك الاحتجاجات، مشددا على أهمية التريث وحتى يحصل كل مواطن على كافة حقوقه الوظيفية.