فتح الباب للتراجع عن "الاختبارات الورقية"

كتب ـ عبد الرحمن الشمري:

فيما طلبت اللجنة التعليمية بمجلس الأمة من مسؤولي وزارتي التربية والصحة، أمس، إعداد تقريرين عن الاختبارات الورقية للصف الثاني عشر، متضمنين المخاطر والمحاذير والتدابير الوقائية والبدائل، أكد مصدر تربوي لـ"السياسة" ان قرار الاختبارات الورقية لطلبة الصف الثاني عشر "ليس قطعياً"، بل يرتبط بالأوضاع الصحية وبمعدل الإصابات، ويخضع للتقييم المستمر من قبل اللجنة المشتركة بين وزارتي التربية والصحة، لافتاً إلى أن هناك فترة تتجاوز شهراً ونصف الشهر قبل موعد
الامتحانات، وهي مدة قد تتغير فيها الاوضاع الصحية سلباً او إيجاباً، وفي كلتا الحالتين ستتغير القرارات وفقا للمستجدات، سواء بالاستمرار في الاختبارات الورقية أو الاستعاضة عنها باختبارات إلكترونية.
وألمح المصدر إلى أن قرار إلغاء "الورقي" إن لم يتخذ بسبب تزايد الاصابات فقد يتخذ لاسباب سياسية، وعلى خلفية الضغوط النيابية المتزايدة، التي وصفها بأنها "بمثابة إرهاب لوزارة التربية" للعدول عن قرارها المرتبط أصلاً بتوصيات وزارة الصحة.
من جهتها، أفادت مصادر صحية -شاركت في اجتماع اللجنة التعليمية البرلمانية الذي عقد أمس- ان الاوضاع الصحية غير ثابتة ومتغيرة، وبالتالي قد تتغير القرارات المترتبة عليها والمرتبطة بها.
وذكرت أن الاختبارات حددت لها اشتراطات، تنسق "التربية" مع "الصحة" لضمان تحققها، إلا أن القرار النهائي مرتبط بالوقت الذي ستعقد فيه، لذا ليس هناك ما يقطع بحتمية إجراء الاختبارات "ورقياً" أو يستبعد الخيارات الأخرى.