فتح البلاد أمام الجميع

خطوة تدرسها القيادة لتحقيق الجذب السياحي ضمن انطلاقة سمو ولي العهد التنموية

البنية التحتية أحد مصادر الثروة الوطنية يجب استغلالها بالأسلوب الأمثل

غياب الجذب السياحي جعل المواطنين والمقيمين ينفقون أموالهم في الخارج

منح القسيمة السكنية سيكون مشروطاً بعدم بيعها من الباطن أو استبدالها

كتب - أحمد الجارالله:

تواصل "السياسة" لليوم الثاني على التوالي كشف معالم خطة التنمية المتكاملة التي يقودها سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد لإحداث نقلة نوعية تعيد للكويت مكانتها الرائدة، فقد ذكرنا في عدد امس ان زيارة سموه الى الصين تمثل انطلاقة مارد التنمية ومشاريعها وفق مرتكزات حددها سموه تشمل البنية التحتية والاقتصاد والسياحة والذكاء الاصطناعي، ونتناول في السطور التالية بشيء من التفصيل بقية الاستحقاقات التي وضعها سموه ضمن ستراتيجية العمل المرتقبة.
فعلى صعيد البنية التحتية والمدن الجديدة، أكدت المصادر لـ" السياسة" أن "مشروع مدينة الحرير المزمع تشييدها في الصبية تأتي ضمن المنطقة الشمالية الاقتصادية، على مساحة 250 كيلومترا مربعا، ويستغرق إنشاؤها 25 سنة، بكلفة تبلغ نحو 86 مليار دولار".
وكشفت عن أن "ثمة قناعة لدى سمو ولي العهد، ان البنية التحتية هي مصدر من مصادر الثروة الوطنية غير المستغلة وهو ما يستوجب العمل استغلالها بالشكل الأمثل للنهوض بالبلاد، كما ان غياب وسائل الجذب السياحي جعل الكويتيين والمقيمين ينفقون اموالهم في الخارج، اضافة الى عدم وجود ما يغري السياح بزيارة الكويت"، مشيرة الى أن القيادة تدرس "فتح البلاد امام الجميع، وخفض انفاق المواطنين على السياحة في الخارج" عبر تنشيط السياحة الداخلية لتكون الكويت كما مثيلاتها من لدول المجاورة في الجذب السياحي لاسيما الخليجية".
وذكرت المصادر أن انطلاقة سموه التنموية تتضمن مشاريع عملاقة، بينها إنشاء المترو وبناء سكة حديد تربط الكويت بدول الجوار، لا سيما الخليجية منها، لافتة الى ان "المشاريع تنفذها وتمولها شركات أجنبية عبر الـ"BOT"، وتمنح ضمانات من الدولة في ما يتعلق بتحصيل العائدات، ضمن المهلة المحددة".
وبينت أن "العقود في الخطة المرتقبة تلزم الشركات تدريب الكويتيين على ادارة المشروع، وتأمين فرص عمل لهم، بعيدا ان البيروقراطية السائدة حاليا، وبما يضمن القضاء على البطالة المقنعة في هذا الشأن"، لافتة الى ان "صيانة المشاريع ستوكل الى شركات محلية، لديها عمالة ماهرة، وتستقطب الكويتيين في الوقت نفسه".
وأشارت الى أن "الخطة التي وضعها سموه تخوّل الشركات الاجنبية المشاركة في بناء المدن الاسكانية، وفق الشروط المعمول بها في الدول المجاورة". مشددة على أن "منح القسيمة السكنية سيكون مشروطا بعدم بيعها من الباطن، او استبدالها بمنطقة اخرى، إذ إن المعطيات الموجودة لدى القيادة، ان هناك قسائم تباع فور تخصيصها، وهذا ما رفع اسعار العقارات، كما ان بعضها منحت لغير المستحقين، نتيجة نفوذ اجتماعي، او نيابي، او طائفي، او قبلي، مبينة أن كل هذه الإجراءات تنسفها خطة سموه الجديدة".
وكشفت المصادر أن "هذه المدن ستكون مكتفية ذاتيا من كل النواحي، خصوصا في الادارات والخدمات، وحتى تدوير القمامة"، مشيرة الى أن "معالم الطريق التنموي المرتقب ستتكشف بشكل واضح خلال السنوات الاربع من بدء التنفيذ والانجاز".
واوضحت ان: "حالة التأزيم التي شهدتها البلاد بعد وفاة المغفور له الشيخ صباح الاحمد، رحمه الله، والشغب السياسي، وغيرها من الاحداث، كانت القيادة تتابع خلالها الامور من جميع النواحي ولم، وحددت مكامن الخلل، واسباب المد والجزر بالعلاقة بين الحكومات الاربع المتعاقبة ومجالس الامة المنتخية خلال تلك الفترة، وبدأت علاجها بالطرق الصحيحة، بدءا بإصلاح المسار السياسي، والاداري المتعلق بالوزارات والمؤسسات، ولم يغب عن ذهنها النهوض بالكويت لتعود كما كانت بالسابق درة الخليج، وقد بدت ارهاصات النهضة التنموية وتباشير التفاؤل بحكمة القيادة السياسة تظهر على المواطنين".