فتح الصناديق بانتظار "الدستورية"

* الغانم: ننتظر صدور مرسوم الحل بشكل سليم منعاً لوقوع أي خطأ كما حدث في المرة السابقة
* العنزي: طلب الوسمي مهم ومستحق وله سنده القانوني وليس هناك سبب يمنع إعادة الفرز
* روح الدين: أدعو رئيس المجلس إلى الاستجابة لطلب الوسمي ليعرف الشعب حقيقة الأرقام
* الحمود: غير دستوري أن يقوم المجلس بفحص صناديق الانتخابات لجميع الدوائر والمرشحين

كتب ـ رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:

فيما لا تزال أصداء الطلب الذي قدَّمه النائب د.عبيد الوسمي للتحفظ على صناديق اقتراع 2022 واعادة فرز الاوراق والمحاضر تتردد بقوة، قرر مكتب المجلس، خلال اجتماعه أمس، "تأجيل" البت في الطلب، بعد تلقيه اتصالا من المحكمة الدستورية يفيد بوجود محاضر بحوزتها تريد إعادتها إلى صناديق الاقتراع الأحد المقبل.
مصادر نيابية أبلغت "السياسة" أن المجتمعين اتفقوا على وجود شبهات قوية بتزوير وتلاعب مقصود أو غير مقصود بالنتائج، لكنهم توقفوا مطولا عند الخيارات الدستورية المتاحة لتوضيح الحقائق، مؤكدة أنه في حال لم يصدر مرسوم الحل الأسبوع المقبل فإن المكتب في طريقه على الأرجح إلى فتح الصناديق.
من ناحيته، قال الرئيس مرزوق الغانم في تصريح صحافي: ان الأمين العام للمجلس تلقى خلال اجتماع المكتب اتصالا من المحكمة الدستورية يفيد بوجود محاضر بحوزتها تريد إرجاعها إلى صناديق الاقتراع الأحد المقبل، فتم اتخاذ قرار بتأجيل البت في عناصر الطلب إلى حين استكمال كل متعلقات ومفردات صناديق الاقتراع.
وإذ جدد الغانم تقديره ومكتب المجلس لما جاء في خطاب سمو الأمير، الذي ألقاه نيابة عنه سمو ولي العهد، في رمضان من مضامين وتوجيهات، وخصوصا ما يتعلق بضرورة العودة إلى الأمة لتقول كلمتها في أسرع وقت، قال: "إننا لا نزال بانتظار صدور مرسوم الحل بشكل دستوري سليم بعد اتخاذ كل الإجراءات السليمة من قبل رئيس الحكومة منعاً لوقوع أي خطأ إجرائي كما حدث في المرة السابقة".
وأعلن أن المكتب قرر توجيه الدعوة لجلسة عادية الثلاثاء المقبل، داعيا الحكومة، وحتى إصدار مرسوم الحل، إلى التعامل بشكل دستوري مع السلطة التشريعية.
من جانبه، رأى النائب خالد العنزي ان ‏الطلب المقدم من الوسمي مهم ومستحق وله سنده القانوني خصوصاً بعد صدور حكم المحكمة الدستورية ببطلان مرسوم الحل وما ترتب عليه من آثار ومنها العملية الانتخابية.
‏وقال العنزي: ليس هناك مبرر أو سبب يمنع إعادة الفرز لقناعتنا التامة بعدم صحة الأرقام والنتائج المعلنة، مؤكدا أنه لن يخوض الانتخابات المقبلة حال ثبوت صحة الأرقام.
في الاطار نفسه، دعا النائب د. حمد روح الدين رئيس مجلس الأمة، قبل انتهاء اجتماع مكتب المجلس، بالاستجابة إلى طلب الوسمي حتى يعرف الشعب الكويتي حقيقة الأرقام والنتائج، والرد على الاتهامات بالتلاعب في الأرقام الصادرة من لجنة الانتخابات، خصوصا في ظل صمت الحكومة وعدم إعلان نتائج الانتخابات على المنصات الرسمية وهو ما زاد من الشكوك.
وأضاف: "حينما يأتي بعض النواب ويقولون إن هناك تزويرا بالآلاف، وبعض المرشحين يقولون نحن حضرنا أمام المحكمة الدستورية وأثبتنا امامها أن هناك فروقات وأخطاء جوهرية شابت العملية الانتخابية، فإن هذا الكلام لا يمكن أن يمر مرور الكرام".
وقال: "من حقنا معرفة الحقيقة، ولا نوجه الاتهام إلى أحد، والصناديق موجودة لدى المجلس وعلينا انتظار الحقيقة، فالمسرح فارغ والقاعات ليس بها أحد ونستطيع إظهار الأرقام في يوم واحد وهذه مسؤولية الجميع حتى لا تتم المزايدة على هذه القضية التي بها إساءة كبيرة للدولة"، لافتا الى ان "لديه معلومات تفيد وتؤكد بأن الرقم الذي حصل عليه شخصيا كان أكثر من الرقم المعلن".
في المقابل، وصف النائب السابق د.وليد الطبطبائي طلب الوسمي بـ"الاستعراضي وغير القانوني"، مشيراً إلى أن المفوض بفحص الطعون والنتائج هي المحكمة الدستورية.
وأضاف: "لا يحق لأي نائب فتح الصناديق قبل تعديل القانون الصادر العام 1973 بتنظيم الطعون".
وأيده في الرأي الخبير الدستوري أستاذ القانون بجامعة الكويت د.إبراهيم الحمود الذي أكد أن "من غير الدستوري أن يقوم مجلس الأمة بإعادة فرز وتجميع الأصوات وفحص صناديق الانتخابات لجميع الدوائر وجميع المرشحين"، موضحاً أن "هذا الاختصاص معقود للمحكمة الدستورية بحسبانها محكمة طعون انتخابية وفقاً للدستور ولقانون إنشائها".