"فحص المخدرات"... شرط للإقامة

التصوُّر يتضمَّن إنشاء مراكز لإجراء الفحص بالتنسيق مع "الأدلة الجنائية"

الفحص سيُضاف إلى "الكشف الطبي" للقادمين الجدد وعند التجديد لبعض الفئات

إبعاد الوافد فوراً من البلاد إذا كانت نتيجة الفحص "إيجابية" وثبت تناوله للمخدرات

سالم الواوان

علمت "السياسة" أنَّ وزارة الداخلية وضعت، بالتنسيق مع وزارة الصحة، اللمسات الأخيرة على تصور يقضي بإجراء "فحص الخلو من المخدرات" على الوافدين البالغين، ضمن حزمة من المقترحات التي تعمل عليها الوزارة لمكافحة آفة المخدرات والحد من انتشارها في البلاد وتجفيف منابعها.
وقال مصدر أمني لـ"السياسة": إن التصور الذي شارك في صياغته فريق ضمَّ خبراء أمنيين ومسؤولين في القطاع الصحي، ولقي قبولا مبدئيا لدى عرضه على مجلس الوزراء يتضمن انشاء مراكز صحية متخصصة بإجراء "فحص الخلو من المخدرات"، بالتنسيق مع ادارة الأدلة الجنائية.
وأوضح أن "النية تتجه نحو ربط الحصول على الاقامة باجراء الفحص وظهور نتيجة "سلبية"، سواء كانت الاقامة بغرض "العمل" أو "الزيارة" أو"الالتحاق بعائل" للبالغين، لافتا الى أن الفحص سيضاف الى "الفحوصات الطبية الاعتيادية" التي تجرى للقادمين الجدد، ولبعض فئات المقيمين لدى تجديد الاقامات.
وأشار إلى أن المقيم سيتوجب عليه الخضوع للفحص وتقديم نتيجته ضمن باقي الاشتراطات لدى التقدم بطلب تجديد اقامته، لافتا الى أن "الداخلية والصحة" تعكفان على تحديد مراكز مجهزة لهذا الغرض أسوة بمراكز البصمة البيومترية، بالاضافة إلى تخصيص طواقم طبية وأمنية متخصصة.
وقال المصدر: في حال كانت نتيجة الفحص "ايجابية" وثبت تناول الوافد للمخدرات ستُتَّخذ ضده على الفور اجراءات الابعاد من البلاد، مؤكدا أن لا تهاون مع اي شخص يتخلف عن تنفيذ القرار، وان من يفعل ذلك سيعرض نفسه للمساءلة في حالة عدم تجديد الاقامة، لافتا الى أن مراكز الفحص ستربط الكترونيا بادارات شؤون الاقامة في المحافظات.
وتوقع المصدر أن يجد التصور الجديد طريقه إلى التنفيذ بعد استيفاء البحث
والمناقشات بشأنه، وأن تبدأ التجهيزات والاستعدادات لتطبيقه حالما تنتهي وزارة الداخلية من ملف البصمة البيومترية للمواطنين والوافدين.
وألمح إلى أن مجلس الوزراء رحب بالمقترح الذي طرحه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد، وطلب دراسته بشكل واف من جميع الجوانب.
وفيما أشار الى الحاجة إلى إجراء بعض التعديلات القانونية التي تتطلب موافقة مجلس الأمة، أكد المصدر أن المقترح سيكون ضمن أولويات الحكومة خلال الفصل التشريعي الـ17 للمجلس الذي سيبدأ عقب الانتخابات المقررة غداً الثلاثاء.