فحص المخدرات شرطٌ إلزاميٌّ لقبول الطلبة في التعليم العالي

هايف لـ"السياسة": بحثت والفجام آليات تطبيقه دورياً

عبدالرحمن الشمري

على قاعدة "درهم وقاية خيرٌ من قنطار علاج"، وفي ضربة استباقية ستراتيجية لحماية المجتمع وبخاصة الشباب من التردي في مهاوي السموم البيضاء، كشف رئيس لجنة القيم في مجلس الأمة النائب محمد هايف المطيري عن أنه "بحث ومدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.حسن الفجام تعميم فحص المخدرات والمؤثرات العقلية على بعض مؤسسات الدولة لاسيما التعليمية".
وقال هايف في تصريح لـ"السياسة" عقب الاجتماع أمس: إن لقاءه والفجام تطرق إلى بحث آليات الفحص الدوري للطلبة المتقدمين للدراسة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب واعتباره شرطاً من شروط القبول في كلياتها"، لافتا إلى أن الهدف تحصين المؤسسات التعليمية من تفشي هذه الآفة. وأشار إلى ان مشكلة انتشار المخدرات من الملفات التي كلفت بها لجنة القيم في البرلمان لدراسة هذه الظاهرة وتداعياتها والحلول المقترحة لمعالجة آثارها والحد من انتشارها في المجتمع عامة وفي أوساط الطلبة بشكل خاص.
يأتي هذا التوجه اتساقا مع ما أكدته مصادر أمنية غير مرة من أن يد "الداخلية" لا تصفق وحدها، فهي تقوم بدورها في ضبط المخدرات، لكن مواجهة هذا الخطر الداهم تتطلب خطة متكاملة بمشاركة جميع جهات الدولة، محذرة من أن الكويت "أصبحت مستهدفة من مافيا جلب وتهريب المواد المخدرة أكثر من أي وقت مضى.
وإذ أشارت المصادر إلى أن "72% من جرائم القتل والسلوك العدواني والسرقات سببها إدمان المخدرات"، أكدت أن التعاطي والإدمان ضاعفا جرائم القتل ونزف الدماء والسلوكيات الدخيلة على مجتمعنا، وأن آلاف الشباب انضموا إلى قائمة المدمنين بشكل متزايد خلال عامي 2021 و2022، إضافة إلى 21 ألفاً مسجلين منذ سنوات.
أضافت إن "الاحصاءات الصادرة عن الجهات القضائية بين الفينة والأخرى تشير إلى أن المخدرات هي القاسم المشترك في معظم الجرائم"، مشددة على أهمية قيام وزارات الدولة كافة لا سيما التربية والصحة والأوقاف والإعلام لمكافحة الظاهرة إضافة إلى الجهود المضنية التي تبذلها الأجهزة الأمنية للتصدي لهذه الآفة ومروجيها.