"فحص النواب" يلغي جلسة "كورونا"

المطير: أي قادم من إيران والعراق يرفض الفحص يجب اعتباره عميلاً إيرانياً!

كتب - رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أمس الغاء الجلسة الخاصة التي كانت مقررة غدا لمناقشة تداعيات فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد ـ 19) "نظرا لوجود عدة مستجدات في غاية الأهمية" على أن يستعاض عنها باجتماع في مكتب مجلس الامة سيعلن عنه لاحقا بعد التنسيق مع الحكومة.
وقال الغانم في تصريح صحافي أمس: إن عدم عقد الجلسة يأتي "‏تغليبا للمصلحة العامة وبعد التواصل والتنسيق مع النواب الذين كانوا يرون عقدها لمعرفة الإجراءات الحكومية ازاء التعامل مع تطورات فيروس كورونا".
وأوضح أنه يأتي "نظرا لوجود عدة مستجدات في غاية الأهمية منها ضرورة استكمال خطة الإجلاء الحكومية وانشغال أغلب الكوادر الوطنية في وزارة الصحة بتنفيذ خطة مكافحة المرض واستقبال العائدين إلى الكويت بعد الإجازة". وعلمت "السياسة" أن على رأس أسباب الغاء الجلسة ما ساقه أحد النواب قبل أيام عن ضرورة فحص النواب المخالطين للعائدين من ايران قبل الجلسة، والخشية من اصرار هذا النائب وآخرين على هذا المطلب الذي يمكن أن يعمق الخلافات ويثير نزعات غير محمودة في وقت يتحتم فيه على الجميع الاصطفاف الوطني.
وأكدت المصادر أنه لا يوجد نص دستوري ولا لائحي يجيز منع نائب من حضور الجلسة، معتبرة إلغاء الجلسة إجراء حكيما منعا لسجال لا تحمد عواقبه.
وكانت المصادر أفادت "السياسة" بأن نوابا تدارسوا الاعتذار عن الحضور لعدم فتح المجال أمام مناكفات سياسية وتكسبات طائفية وانتخابية قد تنعكس سلبا على جهود الجهات الحكومية لا سيما وزراة الصحة في مواجهة الفيروس، في وقت تبادل نواب فكرة تأجيل المحاسبة السياسية إلى ما بعد القضاء على كورونا، مؤكدين أن الأولوية في هذه المرحلة لمحاصرة المرض ومعالجة المصابين.
وأوضحت أن الحكومة استعدت جيدا لعرض كل ما لديها من بيانات حيال تداعيات كورونا وتطور الحالات المرضية وفرص الشفاء المرتفعة من هذا المرض على مستوى العالم، بالإضافة إلى تفنيد الاتهامات الموجهة لها بالرضوخ لضغوط نواب ومتنفذين عليها في التعامل مع المشتبه بهم أو الذين تأكدت إصابتهم بالفيروس، كاشفة عن أن وزيرا بارزا قال "لن نخفي أي شيء عن المجلس وسنرد على كل الأسئلة وليتحمل كل عضو مسؤوليته في هذه المرحلة الحرجة".
قرار الغانم بالغاء الجلسة كانت قد سبقته موجة تصريحات نيابية للتأكيد على عدم جدوى الجلسة وعلى اهمية عدم اشغال وزارة الصحة والجهات الحكومية بها.
وقال النائب محمد المطير: ما كان المفروض ان يدعى لجلسة خاصة لكورونا بعد ما أوضحت "الصحة" اجراءاتها في جلسة سابقة، لافتا الى ان من الواجب ترك وزير الصحة وفريقه يتابعون المرضى بدل إشغالهم بحديث جانبي.
وبين المطير انه أبلغ وزارة الداخلية بان اي شخص قادم من ايران او العراق يرفض إجراءات الصحة في المطار او في المنافذ البرية والبحرية يجب اعتباره عميلا إيرانيا والتحفظ عليه وتحويله للجهات الرسمية.
بدوره، عبر النائب د.عادل الدمخي عن اعتقاده بأن تخصيص جلسة لموضوع كورونا في هذا الوقت غير مناسب في ظل الجهود الضخمة التي تقوم بها وزارات الدولة، مبينا ان هناك أخطاء وإجراءات يجب محاسبة الوزير عليها بعد تجاوز الأزمة ‏
في الاطار نفسه، رأى ثامر السويط ان التوسع في الجلسات الخاصة دون برنامج محدد، يجعل منها جلسات فضفضة لا تتناسب مع طبيعة ودور المجلس المختص بالمحاسبة والمراقبة. وقال: سبق وناقشنا موضوع كورونا، واليوم نراقب جميعا الجهاز التنفيذي في تأدية عمله، ونقف خلفه ونعد العدة لمحاسبته إن تخاذل.