السبت 22 نوفمبر 2025
23°C
تم نسخ الرابط بنجاح
الأولى
/
المحلية
فحوص تعاطي المخدرات... هل تقتفي الكويت تجربة السعودية؟
* حمد السريع: ردود فعل سلبية لإجرائها على الموظفين والطلبة* غنيمة حبيب: أؤيد اختبار الموظفين لكن بصورة عشوائية* هبة الصالح: توعية الطلاب بالمدارس من الآفة عبر المناهج* فيصل الحربي: تلافي أخطاء ضبط تجار المخدرات أهم من الفحص* فيصل الشامري: العقوبات رادعة ومطلوب الفحص لحماية الكويت* خالد الشمروخ: تعيين استشاري وأخصائي نفسي بالمؤسسات أفضل
كتب - ناجح بلال:مما لاشك فيه أن الادمان على المخدرات يتنامى بين الافراد بالمجتمع، ومما لاشك فيه ايضا وجود جهود مختلفة من الاجهزة الحكومية وغيرها لمواجهة هذه الظاهرة والقضاء عليها، الا أنه من المؤكد كذلك ان هذه الجهود غير كافية مع تنامي اعداد المتعاطين وقضايا المخدرات في المحاكم وتفاقم الظاهرة.وأمام هذا الواقع ومن خلال المتابعة لجهود بعض الدول في مواجهة هذه الظاهرة، برزت سياسات واجراءات في دول شقيقة تستحق التوقف عندها ودراستها بشكل مكثف "من ضمن اجراءات وخطوات متعددة كان ابرزها قرار المملكة العربية السعودية اجراء الفحص الشامل على تعاطي المخدرات لكل موظفي الدولة في القطاعات العسكرية والمدنية الحكومية او الخاصة ولايستثني منه ايا كان مع اعطاء مهلة طويلة للراغبين في العلاج على ان يبدأ الفحص مطلع السنة الهجرية الجديدة (منتصف يوليو المقبل تقريبا)، فما هو المانع من تطبيق هذه الاجراءات في الكويت في اطار حربها الوطنية على المخدرات.وهذا الاجراء " من ضمن اجراءات عدة" تتمثل في اعطاء مهلة لمدمني المواد المخدرة للتخلص من ادمانهم ومن ثم اجراء فحوصات، وقامت "السياسة" برصد ردود الافعال حول إجراء هذه الفحوصات وأثرها الاجتماعي والتعليمي والاقتصادي من خلال سبر اراء العديد من الخبراء في هذه المجالات الذين تباينت اراؤهم بين مؤيد ومعارض بشدة واليكم التفاصيل:ردود فعل سلبيةبداية، رأى الخبير الأمني لواء الشرطة متقاعد حمد السريع أن فحص المواد المخدرة للعاملين في اجهزة الحكومة والقطاع الخاص على حد سواء قد يثير ردود أفعال سلبية منها أن يخسر المثبت تعاطيه عمله ويتحول الى تاجر مخدرات ناهيك عن الاثر الاجتماعي على أسرته.ومن هذا المنطلق فضل السريع احالة من تظهر عليه علامات الادمان للتاهيل الصحي وعلاجه دون انهاء خدماته. وتابع السريع أن الفحص لايجوز كذلك لطلبة المدارس والجامعات اذ يجري فقط في حال التعاون بين المدرسة والأسرة في حالة ظهور علامات إدمان على الطالب لافتا إلى أن العقوبات رادعة وتصل للإعدام ولكن يجب تطبيق القوانين وزيادة القدرة الاستيعابية لمستشفى التأهيل.تأييد لكن بعشوائيةمن جانبها، أيدت استشارية علاج الادمان بمركز نجاحات للاستشارات النفسية والاجتماعية غنيمة حبيب بتطبيق الفحص على العاملين في الدولة في الوزارات كافة ولكن بطريقة عشوائية خصوصا أن نوعية الفحص يجرى في معظم دول العالم المتقدمة مما يجعله اولوية في الكويت.وأوضحت أن التعاطي وصل الى تلاميذ المدارس المتوسطة والثانوية في السنوات الأخيرة.محاضرات توعويةوبدورها طالبت الخبيرة التعليمية هبة الصالح بضرورة حماية أطفال المدارس من الإدمان بشتى الطرق مع ضرورة تكثيف المحاضرات التوعوية داخل المدارس مع أهمية تركيز المناهج الدراسية على الأخطار التي يمكن أن يتعرض لها المدمن.ومن جانبه قال الباحث في العلوم الاجتماعية منذر السهلي إن معالجة تنامي معدلات الادمان يحتاج لعدة جوانب أبرزها الفحص على المشتبه بهم مع ضرورة العمل على تقليل معدلات الطلاق حتى لايضيع الأبناء مع ضرورة أن يقنن أولياء الأمور المصاريف اليومية للأبناء حيث أن كثرة الأموال يسهم في جذب أصدقاء السوء إليهم.رأي قانونيومن جانبه، اكد المحامي فيصل الشامري على ضرورة اجراء الفحوصات على موظفي الدولة جميعا للتأكد من الإدمان وهذا الإجراء سيحد فعلا من تنامي تعاطي المخدرات في المجتمع، مشيرا إلى أن من يثبت إدمانه يجب تحويله لمصحات الإدمان ويعالج وفق الاجازات المرضية له أو على حسب مايقرر الأطباء له وقتا للعلاج. وشدد الشامري على الدقة المطلوبة في إجراءات الضبط وقبل تقديمهم للنيابة العامة، وقعت منهم للأسف أخطاء مخالفة للقانون وللنظام العام في الإجراءات الخاصة بالضبط والتفتيش وهو بعدم أخذ الإذن الخاص من النيابة العامة في تفتيش المركبات والمنازل وغيرها.
من جهته، اكد الخبير الاعلامي فيصل الحربي على أهمية تكثيف الحملات الإعلامية لتوعية الشباب من الإدمان خصوصا في وسائل التواصل الاجتماعي لما يقوم به الإعلام من دور فعال في محاربة الآفات السلبية مؤيدا في الوقت ذاته إجراء فحصوصات لكافة موظفي الدولة من مواطنين ووافدين وطلبة المدارس طالما أن ذلك الأمر يصب لحماية المجتمع من المخدرات التي تفتك بمصير الاجيال.واشار الى تجربة السعودية التي انتدبت وكلاء النيابة الى المخافر بصورة دائمة حتى يتم اذن النيابة مباشرة دون إبطاء في أي عملية اشتباه.اخصائيون نفسيوناكد الاخصائي النفسي و التربوي خالد الشمروخ على اهمية تعيين استشاري واخصائي نفسي في مؤسسات العمل كافة بدلا من اجراء الفحوصات على الموظفين رافضا هذا الفحص.وأوضح الشمروخ بأن مخدر الشبو ينتشر في الكويت بصورة طاغية حيث يعد من المخدرات التخليقية التي تصنع كيميائيا في المعامل ويعتبر تعاطيه أو الادمان عليه كارثيا ومخربا على حياة الفرد والأسرة والمجتمع.ولفت الشمروخ الى أن هناك أسبابا أخرى منها عدم الالتزام بالقيم الدينية والاخلاقية والفشل الدراسي لافتا إلى أن شخصية المدمن تعتبر عدوانية متقلبة انفعاليا وانطوائية وقلقة واكتئابية.1448 قضية خلال أربعة أشهر وردت للنيابة كتب - جابر الحمود:بلغ عدد قضايا المخدرات الواردة إلى نيابة المخدرات والخمور 1448 قضية خلال أربعة أشهر من سبتمبر وحتى ديسمبر 2022 الماضي.وكشفت احصائية وزارة العدل انه جرت احالة 641 قضية إلى المحكمة الكلية و337 قضية حفظت بعد إصدار قرار النائب العام ولازالت هناك قضايا منظورة أمام النيابة لم يصدر فيها قرار لعدم اكتمال ملفات القضايا.12314 قضية مخدرات واردة للنيابة من 2017 حتى 2022بين لواء الشرطة متقاعد الخبير الأمني حمد السريع أن عدد القضايـــــــا الواردة للنيابة العامة المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية بلغت 12 الفا و314 قضية من الفترة 2017 وحتى 2022لافتا إلى أن عام 2022 شهد 2687 قضية ونحو 2264 في عام 2021 وعام 2020 كان عددها 1777 كما كانت في عام 2019 نحو 2312 أما في عام 2018 فبلغت 1769 وعام 2017 شهد 1506.24 ألفاً و327 قضية إدمان من 2012 وحتى 2021 شهد شهر فبراير 2023 نحو 121 قضية مدمن مخدرات واردة ومنظورة ومتصرف فيها وفقا لإحصاءات وزارة العدل التي كشفت أيضا أن هناك 24 الفا و327 قضية إدمان مخدرات عرضت على النيابات خلال الفترة من 2012 وحتى عام 2021 وفقا لاحصاءات وزارة العدل وتشمل القضايا الواردة والمنظورة والمتصرف فيها بالنيابات
كتب - ناجح بلال:مما لاشك فيه أن الادمان على المخدرات يتنامى بين الافراد بالمجتمع، ومما لاشك فيه ايضا وجود جهود مختلفة من الاجهزة الحكومية وغيرها لمواجهة هذه الظاهرة والقضاء عليها، الا أنه من المؤكد كذلك ان هذه الجهود غير كافية مع تنامي اعداد المتعاطين وقضايا المخدرات في المحاكم وتفاقم الظاهرة.وأمام هذا الواقع ومن خلال المتابعة لجهود بعض الدول في مواجهة هذه الظاهرة، برزت سياسات واجراءات في دول شقيقة تستحق التوقف عندها ودراستها بشكل مكثف "من ضمن اجراءات وخطوات متعددة كان ابرزها قرار المملكة العربية السعودية اجراء الفحص الشامل على تعاطي المخدرات لكل موظفي الدولة في القطاعات العسكرية والمدنية الحكومية او الخاصة ولايستثني منه ايا كان مع اعطاء مهلة طويلة للراغبين في العلاج على ان يبدأ الفحص مطلع السنة الهجرية الجديدة (منتصف يوليو المقبل تقريبا)، فما هو المانع من تطبيق هذه الاجراءات في الكويت في اطار حربها الوطنية على المخدرات.وهذا الاجراء " من ضمن اجراءات عدة" تتمثل في اعطاء مهلة لمدمني المواد المخدرة للتخلص من ادمانهم ومن ثم اجراء فحوصات، وقامت "السياسة" برصد ردود الافعال حول إجراء هذه الفحوصات وأثرها الاجتماعي والتعليمي والاقتصادي من خلال سبر اراء العديد من الخبراء في هذه المجالات الذين تباينت اراؤهم بين مؤيد ومعارض بشدة واليكم التفاصيل:ردود فعل سلبيةبداية، رأى الخبير الأمني لواء الشرطة متقاعد حمد السريع أن فحص المواد المخدرة للعاملين في اجهزة الحكومة والقطاع الخاص على حد سواء قد يثير ردود أفعال سلبية منها أن يخسر المثبت تعاطيه عمله ويتحول الى تاجر مخدرات ناهيك عن الاثر الاجتماعي على أسرته.ومن هذا المنطلق فضل السريع احالة من تظهر عليه علامات الادمان للتاهيل الصحي وعلاجه دون انهاء خدماته. وتابع السريع أن الفحص لايجوز كذلك لطلبة المدارس والجامعات اذ يجري فقط في حال التعاون بين المدرسة والأسرة في حالة ظهور علامات إدمان على الطالب لافتا إلى أن العقوبات رادعة وتصل للإعدام ولكن يجب تطبيق القوانين وزيادة القدرة الاستيعابية لمستشفى التأهيل.تأييد لكن بعشوائيةمن جانبها، أيدت استشارية علاج الادمان بمركز نجاحات للاستشارات النفسية والاجتماعية غنيمة حبيب بتطبيق الفحص على العاملين في الدولة في الوزارات كافة ولكن بطريقة عشوائية خصوصا أن نوعية الفحص يجرى في معظم دول العالم المتقدمة مما يجعله اولوية في الكويت.وأوضحت أن التعاطي وصل الى تلاميذ المدارس المتوسطة والثانوية في السنوات الأخيرة.محاضرات توعويةوبدورها طالبت الخبيرة التعليمية هبة الصالح بضرورة حماية أطفال المدارس من الإدمان بشتى الطرق مع ضرورة تكثيف المحاضرات التوعوية داخل المدارس مع أهمية تركيز المناهج الدراسية على الأخطار التي يمكن أن يتعرض لها المدمن.ومن جانبه قال الباحث في العلوم الاجتماعية منذر السهلي إن معالجة تنامي معدلات الادمان يحتاج لعدة جوانب أبرزها الفحص على المشتبه بهم مع ضرورة العمل على تقليل معدلات الطلاق حتى لايضيع الأبناء مع ضرورة أن يقنن أولياء الأمور المصاريف اليومية للأبناء حيث أن كثرة الأموال يسهم في جذب أصدقاء السوء إليهم.رأي قانونيومن جانبه، اكد المحامي فيصل الشامري على ضرورة اجراء الفحوصات على موظفي الدولة جميعا للتأكد من الإدمان وهذا الإجراء سيحد فعلا من تنامي تعاطي المخدرات في المجتمع، مشيرا إلى أن من يثبت إدمانه يجب تحويله لمصحات الإدمان ويعالج وفق الاجازات المرضية له أو على حسب مايقرر الأطباء له وقتا للعلاج. وشدد الشامري على الدقة المطلوبة في إجراءات الضبط وقبل تقديمهم للنيابة العامة، وقعت منهم للأسف أخطاء مخالفة للقانون وللنظام العام في الإجراءات الخاصة بالضبط والتفتيش وهو بعدم أخذ الإذن الخاص من النيابة العامة في تفتيش المركبات والمنازل وغيرها.
