فرحة المطاعم بـ"الديليفري" بدَّدها غياب التصاريح!

مصدر مسؤول في "التجارة": قضية السماح للمطاعم بالتوصيل في عهدة وزارة الداخلية

كتب - ناجح بلال:


لم تستفد الكثير من المطاعم الصغيرة من فترة السماح للمطاعم بالتوصيل (ديليفري)، خلال فترة الحظر الجزئي من الساعة السادسة مساء حتى العاشرة ليلا، حيث لم تبادر الجهات المسؤولة بمنح التصاريح لها.
"السياسة" التقت خلال فترة الحظر الجزئي عددا من مسؤولي المطاعم وتعرفت على طبيعة عملهم خلال فترة الحظر.
واليكم التفاصيل:
بداية، يقول أبو علي صاحب أحد مطاعم المشويات، إنه قدم طلبا لوزارة التجارة من أجل السماح لعماله بالتوصيل، ولكن مع الأسف لم يبت في أمره حتى الآن، لافتا الى أنه فتح أبواب مطعمه لبيع الوجبات لمن يزاولون رياضة المشي خلال الساعتين من السادسة حتى الثامنة مساء، مؤكدا أنه سيغلق أبواب مطعمه قبل انتهاء تلك الفترة.
وتمنى من الجهات المسؤولة سرعة إنجاز معاملات السماح بالتوصيل للمطاعم.
ويقول منذر عبدالمجيد، إن معظم المطاعم ستفتح فقط خلال فترة ساعتي خاصة بسبب التأخر في إصدار التصاريح التي تسمح لعمالته بالتوصيل رغم أن كل عمالته لديهم الكارت الصحي وإقامتهم على نفس المطعم، مفيدا بأن فترة السماح للمطاعم بالتوصيل حتى العاشرة ليلا ستفيد فقط المطاعم الكبرى.
وفي أحد أفرع محلات "هارديز" يقول موظف - فضل عدم ذكر اسمه - إن السماح للمطاعم خلال فترة الحظر الجزئي لها جوانب إيجابية عديدة على المطاعم الكبرى التي خسرت خسائر فادحة في الفترة الماضية، مفيدا أن مطعمه خلال الساعة الأولى من فترة الحظر الجزئي تلقى ما لا يقل عن 30 طلباً، لافتا الى أن فترة توصيل الطلب للبيت في ظل الحظر الجزئي لا تستغرق دقائق قليلة كون معظم الشوارع شبه خالية من السيارات.
وتقول إمانو زو مسؤولة مطعم بأنها تقدم خدمة التوصيل للبنايات المجاورة لمطعمها خلال فترة الحظر الجزئي، خصوصا وأن طاقة مطعمها لا تستوعب التوصيل عبر السيكل، مفيدة بأنها تبيع "السندويشات" للمارة خلال فترة ساعتي المشي.
وتقول أولين فيمو التي التقيناها خلال فترة الحظر الجزئي أمام أحد المطاعم إنها جاءت لشراء بعض المأكولات الخفيفة من المطعم خلال ممارستها رياضة المشي، لافتة الى أن خطوة السماح بالمشي هذه مفيدة جدا.
وبين أبو رحمة بأن مطعمه خسر بشدة بسبب فيروس كورونا، لافتا الى أنه يدفع شهريا 11 الف دينار كرواتب وإيجار والسماح للمطاعم بتوصيل "ديليفري" يمكن أن يعوض المطاعم بعض الشيء عن الخسائر التي لحقت بها، خصوصا وأن ملاك المجمع الذي يستأجر فيه مطعمه رفضوا تخفيض قيمة الإيجار البالغة 3000 دينار شهريا متأملا مد فترة توصيل الطعام للمنازل حتى الواحدة بعد منتصف الليل، خصوصا وأن موسم الصيف يصاحبه سهر الكثير من العائلات وخصوصا الشباب.
ويقول المواطن والناشط فهد الملا الذي التقيناه أمام أحد المطاعم بأن الحكومة طالبت بالالتزام بفترة الحظر، متسائلاً: كيف تدعو للتجمع والمشي والشراء من المطاعم وفي نفس الوقت تطالب بالالتزام فهذا تناقض واضح؟!
ولفت الملا الى أن أصحاب المطاعم تضرروا بشدة بسبب عدم وجود خطة كافية تنقذهم من الخسائر التي تعرضوا لها خلال كورونا، خصوصا وأن أصحاب المباني فرضوا على أصحاب المطاعم الالتزام دفع الايجارات دون تخفيضها، لا سيما في ظل غياب من يدافع عن أصحاب المطاعم. ولذا فعلى الحكومة أن تدعم وتساند أصحاب المطاعم.
ونبه أن الأفضل من السماح للمطاعم بالتوصيل "ديليفري" حتى العاشرة ليلا أن يتم فك الحظر نهائيا.

تعويض الخسائر
وقال محمد جميل أحد أصحاب محلات العصير، إنه أغلق محله في فترة الحظر الجزئي حيث لم يسمح لمحلات العصائر بالفتح خلال فترة الحظر، متمنيا السماح لها بممارسة أنشطتها على الاقل خلال فترة الساعتين لتقديم العصائر لمزاولي رياضة المشي خلال فترة الحظر الجزئي من أجلب تلاشي الخسائر التي تعرضوا لها، مفيدا بأن إدارة المجمع خفضت قيمة الإيجار بحدود 25%. وتمنى أن تصل إلى 50% نظرا للخسائر التي تعرضوا لها
واستوقفنا أمجد زين أحد عمال توصيل الطلبات الذي قال إنه سعد بالسماح للمطاعم بتوصيل الوجبات ديليفري حيث كان يهدده المطعم الذي يعمل به بالخصم من راتبه بسبب الحظر الجزئي السابق الذي كان يمتنع فيه توصيل الطلبات من قبل المطاعم للبيوت، مفيدا أن معاملة الناس معهم كعمال توصيل فيها نوع من الحذر والحيطة رغم أن عامل التوصيل لديه شهادة صحية تثبت خلوه من الأمراض، خصوصا أن صاحب المطعم أجبر منذ شهر عمال المطاعم كافة على فحص الخلو من فيروس كورونا.

الطلبات لدى "الداخلية"
في المقابل، أكد مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة لـ "السياسة" فضل عدم ذكر اسمه أن وزارة التجارة لم تتأخر عن إصدار التصاريح للمطاعم للسماح لهم بالتوصيل "ديليفري"، مفيدا بأن وزارة التجارة تحول الطلبات على وزارة الداخلية لتقرر مدى أحقية العمال في تصريح التنقل في أوقات الحظر من عدمه، خصوصا وأن وزارة الداخلية لا تمنح تصاريح التنقل في فترات الحظر عشوائيا بل لابد من الكشف عن سجل العامل بدقة في أمن الدولة وخلافه.