"فرصة أخيرة" لتدارك الخيارات الصعبة

* محاولات التهدئة تمَّ تداولها على هامش اجتماعات اللجان بهدف حماية الدستور والديمقراطية
* توافق حكومي ـ نيابي على أولويات جلسة 27 الجاري التي يتصدرها استجواب وزير الصحة
* الحكومة طلبت استعجال قوانين الدين العام والأمراض السارية وإقامة الأجانب وتضارب المصالح

كتب ـ رائد يوسف:

كشفت مصادر ثقة عن وصول المُداولات الرّامية إلى تصويب الممارسات البرلمانية إلى مرحلة متقدمة للغاية، مشيرة إلى أن هذا التصويب لن يتجاوز الدستور، الذي حدَّد اختصاصات وصلاحيات رئيس الدولة والسلطات الثلاث، وهو في انتظار ما سينتهي إليه اجتماع مجلس الوزراء الاثنين المقبل، وجلسة مجلس الأمة في اليوم التالي.
وأوضحت المصادر أن محاولات التهدئة التي تمَّ تداولُها على هامش اجتماعات بعض اللجان البرلمانية ومجاميع نيابية، أمس، تهدف إلى حماية الدستور والديمقراطية، وعدم الوصول إلى إجراءات صعبة قد تكون واجبة لتمكين الحكومة من أداء دورها واستحقاقاتها في مواجهة التراجع العام في مختلف القطاعات في الدولة، بسبب تداعيات "كورونا"، وعدم قيام مجلس الأمة بدوره المنوط به في التعاون مع الحكومة، وزحفه على اختصاصاتها.
في هذه الأثناء علمت "السياسة" أن لجنة الأولويات البرلمانية اتفقت خلال اجتماعها، أمس، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص، على أولويات جلسة المجلس المقررة في 27 الجاري، والتي يتصدرها استجواب وزير الصحة الشيخ باسل الصباح، المقدم من النائبين أحمد مطيع وسعود بوصليب، وشغل مقاعد اللجان الشاغرة بشطب عضوية بدر الداهوم، واستقالة يوسف الفضالة، بالإضافة إلى الخطاب الأميري.
وذكرت مصادر اللجنة أن الحكومة طلبت استعجال أربع أولويات، وهي: قانون الدين العام، تعديل قانون الأمراض السارية، إقامة الأجانب، وتضارب المصالح.
وأحالت الحكومة إلى المجلس مشروع قانون الخطة الإنمائية للسنوات من 2020-2021 حتى 2042-2025، حيث أكدت المادة الرابعة فيها أن الأهداف الواردة بالإطار العام للخطة الإنمائية أهداف تقديرية قابلة للتعديل والمراجعة في الخطط السنوية التفصيلية، وذلك في ضوء مستجدات التنفيذ على مدى فترة عمل الخطة الإنمائية الممتدة لخمس سنوات.