فرض الوصاية الدينية على المرأة ردة ديمقراطية

دعا التحالف الوطني الديمقراطي أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى إعطاء مشروع قانون انشاء المفوضية العليا للانتخابات المقدم من الحكومة الأهمية الدستورية والسياسية لما له من انعكاس على مسيرة الحياة الديمقراطية والبرلمانية، والتعامل معه كقانون ذي أثر تاريخي على الانتخابات التشريعية والبلدية في الدولة.
وشدد التحالف في بيان أصدره أمس على ضرورة أن يكون القانون مطورا للبيئة الانتخابية، ويسد الثغرات القانونية التي عانت منها مسيرة الحياة الانتخابية طوال السنوات الماضية من أخطاء أثرت على مخرجات الانتخابات ومصداقيتها، وغياب الشفافية عنها ممثلة بالنتائج التفصيلية للدوائر الانتخابية، وتصحيح أخطاء تشريعية أدت إلي حرمان أبدي لمجموعة من المواطنين من ممارسة حقهم السياسي بسبب مواقفهم السياسية.
كما شدد على أهمية أن تكون مواد مشروع قانون المفوضية متماشية مع نصوص الدستور وأحكام المحكمة الدستورية، وهو ما يتطلب من المشرعين إبعاد أي إضافات غير دستورية عن المشروع، مؤكدا أن فرض الوصاية الدينية على المرأة الكويتية لممارسة دورها السياسي ترشيحا وانتخابا بمثابة ردة ديمقراطية.
‏وثمن التحالف موقف أعضاء المجلس الرافضين للوصاية الدينية على حق المرأة السياسي، واكد دعمه لجهودهم في هذا الصدد، داعيا في الوقت ذاته بقية النواب إلى تصحيح المادة ( ١٦) من مشروع القانون والانتصار للمرأة الكويتية التي كان لها دور فاعل في نجاحهم ووصولهم إلى البرلمان.
وذكر الحكومة ومجلس الأمة بأن ترجمة شعار "تعديل المسار" لا يتحقق بتشريعات تنتقص موادها من حقوق المواطنة السياسية، ولا يكتمل إلا بالإيمان بمواد الدستور قولا وفعلا.