السبت 28 سبتمبر 2024
30°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
الدولية

فرنسا: حريق في قمرة القيادة وراء تحطم الطائرة المصرية في 2016

Time
السبت 07 يوليو 2018
View
5
السياسة
القاهرة وعواصم - وكالات: رجح المحققون الفرنسيون أن يكون حريق في قمرة القيادة وراء تحطم طائرة شركة مصر للطيران فوق البحر المتوسط في مايو 2016، أثناء رحلة من باريس الى القاهرة، وهو الحادث الذي أودي بحياة كل من كانوا على متنها وعددهم 66 شخصا، بينهم 12 فرنسيا.
ويناقض ذلك تقييما كانت السلطات المصرية قد أشارت فيه الى أن قنبلة ربما تسببت في الحادث.
وفي انتقاد نادر لتحقيق في حادث تحطم تجريه دولة أخرى، قالت هيئة التحقيق في حوادث الطيران الفرنسية "بي.اي.ايه" في بيان، ان السلطات المصرية لم تبد تجاوبا مع مطالب بمزيد من التحقيقات.
وذكرت في بيان إن "اقتراحات بي.اي.ايه بمزيد من العمل على الحطام والبيانات المسجلة لم تجد متابعة، وعناصر التحقيق الفنية التي جمعتها مصر بالفعل بما فيها تلك المقدمة من بي.اي.ايه تخضع لحماية التحقيق القضائي المصري".
ومن غير المعتاد أن يدلي محققون بتعليقات علنية على قضية يقود العمل فيها نظراء لهم في دولة أخرى، وفي حالة أي اختلاف لا يجري التعبير عنه عادة في العلن، فيما تحمل التصريحات العلنية اشارة الى خلافات حادة.
وقال بيان "ترى بي.اي.ايه" إن "الافتراض الاكثر ترجيحا هو أن حريقا شب في قمرة القيادة أثناء تحليق الطائرة، وأن النار انتشرت بسرعة ونتج عن ذلك فقد السيطرة على الطائرة".
من جانبه، قال مسؤول في وزارة الطيران المدني المصرية، ان النائب العام ما زال يحقق وانه مسؤول عن القضية بسبب امكانية توجيه تهم جنائية فيها، فيما كشف مصدر آخر مطلع "وجود خلافات سياسية بين فرنسا ومصر حول التحقيق".
في غضون ذلك، قرر النائب العام المصري، نبيل صادق، أمس، تحويل رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مكرم محمد أحمد، إلى نيابة أمن الدولة، على خلفية إصداره قبل أيام، قرارًا بحظر النشر في واقعة متداولة إعلاميًا، وهو ما اعتبره اعتداءً على اختصاصاته.
وقال صادق، إن مثول أحمد أمام النيابة العامة هو لشرح ملابسات إصداره القرار، معتبرا القرار لاغيًا، وحظر النشر في تحقيقات النيابة معه.
على صعيد آخر، وفي اجراء نادر في القضاء المصري، قررت محكمة جنح في القاهرة أمس، تعديل حكمها بشأن لبنانية تدعى منى المذبوح دانتها بالاساءة الى الشعب المصري في فيديو على "فايسبوك"، ليصبح الحبس ثمان سنوات بدلا من 11 سنة، وذلك بعد ساعة من صدوره.
آخر الأخبار