فرنسا: لبنان لم يُنفذ أي إجراءات بموجب "خارطة الطريق"

بيروت ـ"السياسة" :

على وقع صورة قاتمة عن مستقبل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في لبنان، رسمها صندوق النقد والبنك الدوليين، انعقد في العاصمة الفرنسية باريس، أمس، مؤتمر الدعم الثاني الإنساني للبنان، بطريقة الفيديو، والذي ترأسه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وبمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وممثلين عن أكثر من ثلاثين دولة وهيئات ومنظمات مالية عربية ودولية .
واستبقت الرئاسة الفرنسية المؤتمر، بالتأكيد أنه "لم يتم تنفيذ أي إجراءات مطلوبة في خارطة الطريق الفرنسية للبنان ولم يتم تنفيذ أي شيء فيما يتعلق بمراجعة حسابات مصرف لبنان"، مضيفة: "لا نعتقد أن العقوبات الأميركية ستؤدي إلى تشكيل حكومة في لبنان".
ورأت ان " تدهور الوضع المالي بلبنان يجعل التحقيق بالمصرف المركزي أكثر حتمية".
كما أكدت الرئاسة الفرنسية انها لا تستطيع تأكيد زيارة الرئيس ماكرون إلى لبنان، المقررة هذا الشهر .
وأكدت لـ "السياسة"، مصادر نيابية بارزة أن "الكلام الفرنسي هذا يشكل إدانة طبيعية للطبقة الحاكمة، ويغلق الباب تالياً على إمكانية قيام أي إصلاحات حقيقية"، مشيرة إلى أن "ما صدر عن الإليزيه يفهم منه بوضوح عدم حصول توافق فرنسي - أميركي بشأن لبنان، وأن لا حكومة في المدى المنظور، طالما استمرت الأمور على هذا النحو" .
ولفت الرئيس فؤاد السنيورة إلى أن "الشروط المضادة التي تضعها بعض الأطراف لا زالت تعيق تشكيل الحكومة"، مشدداً على أنه "على المنظومة السياسية أن تلاقي الاهتمام الدولي بلبنان وتوقف مماحكاتها".
وفي سياق الإجراءات الهادفة إلى السير بالتدقيق الجنائي المالي، أرسل وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني كتاباً إلى رئيس مجلس الوزراء حسان دياب، دعاه فيه إلى الطلب من سائر الأشخاص الذين لديهم حسابات في مصرف لبنان بإرسال كتاب بإخضاع حساباتها للتدقيق المحاسبي الجنائي المطلوب".
وفي الإطار، قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنه سيلتزم بتسليم حسابات الدولة لوزارة المالية تمهيداً للتدقيق الجنائي والأخيرة هي المخولة بالتعاقد مع شركات التدقيق.
وقال : "أقوم بواجبي في خدمة اللبنانيين والاتهامات الموجهة لي غير صحيحة ولست جزءا من الفساد فأنا مستقل وغير متحزب".
وأضاف: "ودائع الناس موجودة والدليل أن لا مصرف أعلن إفلاسه".
ولفت سلامة إلى أن "الودائع موجودة في المصارف وليست في البنك المركزي وشهريا هناك ما لا يقل عن 600 مليون دولار يتم سحبها تلبية لحاجات اللبنانيين"، كاشفاً أن ما يقارب من ثلاثين مليار دولار قد سحبت من المصارف في عام واحد .
وقال إن "المقال الذي صدر في صحيفة أميركية حول عقوبات على مصرف لبنان غير دقيق والمصرف المركزي أقر تعميما فرض على لبنان احترام القوانين والعقوبات وهو يطبق القوانين وعلى تنسيق دائم مع الخزينة الأميركية".
وفي سياق غير بعيد، عقدت،أمس، جلسة للجان النيابية للبحث بموضوع الدعم والاحتياطي بحضور عدد من الوزراء المعنيين وممثلين عن المصرف المركزي والمصارف، حيث طرحت عدة خيارات من بينها استبدال الدعم ببطاقات تمويلية أو تموينية للأسر الأكثر فقراً.
وقد أثار تغيّب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن الاجتماع حفيظة النواب وساد جو ملتهب جلسة اللجان .
إلى ذلك، أعلن المطارنة الموارنة بعد اجتماعهم برئاسة البطريرك، بشارة الراعي الذي اطلعهم على فحوى لقائه مع بابا الفاتيكان، أنهم "يضمون صوتهم إلى صوت اللبنانيين جراء تمييع تشكيل حكومة جديدة من اختصاصيين مستقلين ونحض الجميع على تشكيل السلطة الإجرائية لوقف التدهور".