فرنسا وحلفاؤها يدعون لعقد جلسة طارئة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية

باريس - وكالات: دعت 33 دولة إلى عقد جلسة طارئة بحضور كل الأعضاء في منظمة حظر الاسلحة الكيماوية لاقتراح آلية جديدة لتحديد المسؤولين عن شن هجمات بأسلحة كيماوية محظورة بعد فشل الجهود لفرض نظام جديد في الامم المتحدة.
واجتمعت الدول في باريس في اطار مبادرة "الشراكة من أجل مواجهة الافلات من العقاب" التي دشنتها فرنسا في يناير الماضي بهدف حفظ الادلة المتعلقة بهجمات بأسلحة كيماوية وتحديد المسؤولين عنها وفرض عقوبات عليهم. وقال البيان الختامي الذي أصدرته 33 دولة من أوروبا وأفريقيا واسيا والامريكتين "نأسف لعدم تبني اجراء من هيئات دولية أساسية لمحاسبة الجناة المتورطين في هجمات كيماوية".
ودعت الدول الى اجتماع خاص للدول الموقعة على معاهدة حظر الاسلحة الكيماوية العام 1997 وعددها 192 في يونيو، مطالبة روسيا يإعادة النظر في معارضتها لتأسيس الالية الجديدة. كما دعت كل الدول الموقعة على معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية الى دعم عقد هذا الاجتماع والعمل معا لتعزيز قدرة منظمة حظر الاسلحة الكيماوية على تنفيذ المعاهدة بما في ذلك سبل تحديد المسؤولين عن الهجمات بأسلحة كيماوية.
وقال مصدر ديبلوماسي إن الالية الجديدة التي صاغتها فرنسا ستطرح في الاجتماع الطارئ. ولم يتضح ان كانت المبادرة التي من المرجح أن تعارضها روسيا وايران ستحصل على ثلثي الاصوات التي تحتاجها للمصادقة عليها. وجمدت أصول ثلاثة أشخاص وتسع شركات، يتمركز معظمهم في سورية ولبنان، لتورطهم المفترض في برنامج الأسلحة الكيماوية السورية.