فروسية الفروانية توضح "الحقيقة"

الجنفاوي: إشهار النادي قانوني ولا علاقة له بحكم عام 2017

خالد العنزي

قال رئيس مجلس إدارة نادي فروسية الفروانية اللواء ركن متقاعد مشعل الجنفاوي، إن النادي يواجه هجمات من جهات معينة، تهدف إلى عدم الاعتراف بإشهار النادي الذي تم في عام 2013 بشكل رسمي من قبل الهيئة العامة للرياضة وتم نشر الاشهار في جريدة الكويت اليوم.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مجلس إدارة فروسية الفروانية أول من أمس بعنوان "الحقيقة" وبحضور أعضاء ادارة النادي يتقدمهم مشعل الجنفاوي، وكذلك رئيس النادي السابق مبارك الديحاني وعدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية ووسائل الإعلام.
وأضاف الجنفاوي: "في السابق، لم تستطع أملاك الدولة توقيع عقود مباشرة مع اندية الفروسية في الأحمدي والفروانية والجهراء، كونها أندية غير مشهرة، وتم وضع العقود كعقود منفصلة وملحقة بعقد نادي الصيد والفروسية". ولفت رئيس فروسية الفروانية، إلى أنهم تقدموا لوزارة المالية بقرار الفصل وتم قبوله من قبل أملاك الدولة في وزارة المالية وتم توقيع العقود كجهة مستقلة.
وأشار أن مسيرة نادي فروسية الفروانية تمتد عبر 40 سنة، استطاعت خلالها أن يكون لها كيان مستقل ومجلس إدارة وجمعية عمومية، كذلك أصبح عضوا ًفي المنظمات الدولية ومكتب الاتحاد الآسيوي لسباق الخيل، كما أن فروسية الفروانية النادي الوحيد بالكويت الذي يمتلك ممثل في نادي الأنساب الدولي.

حقيقة حكم 2017
وبين الجنفاوي أن الحكم الصادر في 2017 والذي يتعللون به، ليس له علاقة بإشهار النادي من قريب ولا من بعيد، مستغرباً العودة لقرار صدر قبل 7 أعوام ومر عليه العديد من وزراء ومدراء هيئة الرياضة، كما أنه يؤكد عدم قبول الدعوى كونها قدمت للشؤون وليس للهيئة وليس له علاقة بإشهار النادي، حيث تم الذهاب للفتوى والتشريع للبت في الحكم وأثره على قرار الإشهار، وجاء رد الفتوى أنه لا حجية للقرار على إشهار النادي.
وذكر أنه ومع تغيير المسمى من جمعية فرسان جليب الشيوخ إلى نادي فروسية الفروانية بناء على طلب البلدية، تم الطعن عليه من قبل نادي الصيد والفروسية وتم الحكم لصالح نادي فروسية الفروانية في حكم أول درجة وكذلك حكم الاستئناف ولم يحضر نادي الصيد حكم التمييز وأصبح الحكم تام وواجب النفاذ.
مؤخرا في سبتمر من العام الماضي بعض أصحاب الأطماع شكلوا ضغط على وزيرالشباب وقتها، ورغم أن الشكوى تم الفصل فيها من قبل القضاء ولا يجوز نظرها، إلا انه شكل لجنة مختصة من 7 جهات مستقلة بدون البلدية والشباب والرياضة وأملاك الدولة، وخلصت اللجنة على أنه لا محل للشكوى حيث أقروا أن جميع إجراءات نادي الفروسية سلمية وتسليهم عقد أملاك الدولة سليم، بشهادة المالية والأحكام الصادرة، و، كذلك جاء قرار لجنة الشكاوي في مجلس الأمة بنفس الرأي والقرار.

مسؤولي هيئة الرياضة
وأشار رئيس فروسية الفروانية، إلى أن المسؤولين في هيئة الشباب والرياضة يرفضون مقابلتهم لتوضيح الصورة، رغم سلامة إجراءات النادي من تاريخ الإنشاء وصدور أحكام من قبل جهات حكومية على مدار 10 سنوات و قرابة 5 مدراء لهيئة الشباب والرياضة.
بدوره قال امين سر نادي فروسية الفروانية فهد الديحاني أن قرار ضم نادي فروسية الفروانية لنادي الصيد والفروسية تطبيقاً لقرار صدر قبل 14 عاماً في 2009، قرار مخالف لما فيه إهدار لحقوق ناد اكتسب شخصيته الاعتبارية في 2013، ومخالف لفتاوى صادرة من الفتوى والتشريع وأحكام قضائية باتة ونهائية لمحكمة التمييز ومحكمة الاستئناف تخالف مضمون العمل في هذا القرار.
وأضاف أنه لا يوجد إجراء قانوني صحيح يخول ضم أي جهة في الدولة ضم ناد إلى ناد أخر، وفقاً لقرار الفتوى والتشريع والذي أكد على صحة قرار إشهار نادي فروسية الفروانية.
وبين أننا حريصون على توضيح سلامة إجراءات نادينا كوننا نعيش في ديرة قانون وديرة مؤسسات ولا مناص لنا من اللجوء إلى ساحة القضاء أمام قرار الضم إلى نادي الصيد والفروسية.