فريق خاص يتعقب مزوري الجنسية

يترأسة وزير الداخلية ويضم قضاة ومسؤولين في الأمن والجيش والفتوى والتشريع


السياسة - خاص :


علمت "السياسة" من مصادر ثقة أن فريقا أمنيا وقانونيا برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح وعضوية قضاة ومسؤولين في جهاز الأمن الوطني والجيش وإدارتي أمن الدولة والفتوى والتشريع يعكف وبسرية تامة على مراجعة وفحص ملفات الجنسية ووثائق السفر التي صدرت بعد تحرير البلاد من الغزو العراقي ، مؤكدة أن بعضها يخص شخصيات في أماكن حساسة في الدولة .
وأضافت المصادر أن الفريق انطلق في مهمته استنادا إلى ما لاحظه من وجود ارتفاع في عدد الكويتيين لا يتفق والمعدلات الطبيعية لزيادتهم ، بالإضافة إلى ما ورد في جلسة لمجلس الامة تطرقت إلى تزوير الجناسي لا سيما ما ذكره رئيس المجلس مرزوق الغانم عن زيادة كبيرة في أعداد الكويتيين تبلغ نحو 400 ألف .
وأوضحت المصادر أن تركيز عمليات الفحص والتدقيق يتم خلال هذه المرحلة على ذوي الأصول السورية والسعودية التي أظهرت التحريات أن غالبية عمليات التزوير في الجنسية كانت تخص هاتين الجنسيتين ، كاشفة عن معلومات خطيرة وردت من قياديين أمنيين تستوجب الاستعجال بحسم هذا الملف تمهيدا لمحاسبتهم واتخاذ الاجراءات القضائية والقانونية بحق من ساعدهم على التزوير .
وقللت المصادر من قدرة المجلس على الدخول طرفا في التحقيق بهذا الملف لحساسيته ، مؤكدة أن رفض المجلس في دور الانعقاد الماضي تشكيل لجنة تحقيق في تزوير الجناسي يدلل على صعوبة اتخاذ موقف يضر بشكل أو آخر قواعد انتخابية للنواب ، مضيفة أن هذا لا يمنع النواب من حقهم في التقدم بمقترحات لحماية الهوية الوطنية وغربلة البلاد من المزورين والمزدوجين ، مذكّرة بإعلان الرئيس الغانم عن اقتراح نيابي سيتم تقديمه في هذا الشأن.
ولم تجزم المصادر بصحة المعلومات التي تتحدث عن تورط نواب حاليين أو سابقين بالتزوير ، لكنها شددت على أن تقرير الفريق القانوني سيضع النقاط على الحروف ويقدم للجهات المعنية كل المعلومات ليتسنى اتخاذ ما يلزم حيالها ، خصوصا مع وجود مستندات عدة تخص شخصيات رفيعة وفي أماكن حساسة في الدولة يتم حاليا التحري عنها والتحقق منها ومطابقتها بمعلومات من مصادر سرية .