فزعة حكومية لوقف فوضى أبراج الاتصالات

الهيئة أمهلت الشركات حتى فبراير 2024 و"مشتركة البلدي" تضع لائحة لتنظيمها

محمد غانم وإيناس عوض

من باب المناقشات التي دارت خلال اجتماع اللجنة المشتركة الفنية والقانونية والمالية في المجلس البلدي، أمس، بشأن "لائحة ابراج الاتصالات"، عاد الحديث حول "فوضى الابراج" الى الواجهة وضرورات وضع حد لها، ففي حين أكد رئيس اللجنة د.حسن كمال أهمية اللائحة، لا سيما مع انتشار الأبراج بشكل عشوائي ومبعثر في الكثير من المواقع وفوق أسطح المباني، مشيرا الى ان "جميع ابراج الاتصالات فوق اسطح المنازل غير مرخصة"، أكد وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة أن "هيئة الاتصالات لم تعد أي دراسة حول الأضرار الناتجة عن وجود مثل هذه الأبراج في وسط المناطق السكنية ومدى تأثيرها على القاطنين في المنزل".
وأوضح الوزير الشعلة -في رده على سؤال للنائب حمد العبيد حصلت "السياسة" على نسخة منه- أن (ادارة الاشعاع) بوزارة الصحة هي الجهة التي تقرر الحد الاعلى لمتوسط كثافة طاقة المجال الكهرومغناطيسي الآمن للتعرض، والجهة المنوط بها التحقق من مدى الالتزام بتلك المستويات.
وبينما نفى الشعلة أن تكون "هيئة الاتصالات قد اعطت اي موافقة او ترخيص بتركيب ابراج في مواقع السكن الخاص"، كشف ان الهيئة تعكف على التنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة لايجاد مواقع بديلة لتلك الأبراج قدر الامكان بشكل لا تتأثر معه خدمات الاتصالات الحيوية للجميع.
واشار الشعلة -في رده على سؤال آخر من
النائب حمد المطر اطلعت عليه "السياسة"- الى ان عدد الشكاوى من أصحاب المنازل بلغ 46 شكوى منها 2 في 2020 و13 في 2021 و26 في 2022 و5 في 2023، موضحا ان هيئة الاتصالات منحت الشركات مهلة لتعديل أوضاع مخالفات الأبراج حتى 24 فبراير 2024.
وكان رئيس اللجنة المشتركة في "البلدي" د.حسن كمال أوضح أن لائحة الاتصالات تتضمن 18 جدولاً وقريباً ستضع اللجنة اللمسات النهائية عليها بعد حصولها على بعض المعلومات من البلدية لاستكمال الجدول الخاص بأبراج الاتصالات في المنطقة الاقتصادية في العبدلي، مشددا على ضرورة تحديد مواقع للأبراج في المدن الجديدة بالتنسيق مع "الاتصالات والسكنية والبلدية" لتفادي العشوائية في توزيعها.
وأوضح كمال أن اللجنة ركزت في مناقشاتها، أمس، على الخدمة ذاتها ووضع ضوابط وآليات لنشرها وتوزيعها بصورة صحيحة لا يترتب عليها أي أضرار صحية أو بيئية للمواطنين والمقيمين، مشيراً الى أن البلدية مسؤولة عن التنسيق مع هيئة الاتصالات فيما يتعلق بارتفاعات الأبراج ومواقعها والمسافة بينها، في حين تنحصر مسؤولية وزارة الصحة مع الهيئة في التأكد من أن توفير الخدمة من خلال هيئة الاتصالات للشركات لن يؤثر صحياً على الانسان.
يشار الى ان رئيس لجنة شؤون البيئة بمجلس الامة النائب د.حمد المطر كان قد وصف الأخطار الصحية للأبراج بأنها "جريمة بيئية كبيرة تهدد أمن المواطنين".
ورأى المطر في تصريح له قبل نحو اسبوعين أن "شركات الاتصالات أقوى من الدولة"، لافتا الى أن "الكويت بها أكثر من 7 آلاف برج اتصالات، بينها 3 آلاف في مناطق سكنية؛ بل داخل بيوت المواطنين". وذكر أن هذه الشركات تمنح صاحب البيت 3 آلاف دينار مستغلة سعر الكهرباء المقدر (فلسين للكيلو واط)، وعدم استطاعة أحد الدخول إلى البيوت.