فزعة شعبية للمرأة الكويتية

200 من أبناء الكويت طالبوا السلطتين بحذف الفقرة الثانية من المادة 16بمشروع المفوضية

لا جديد... غير أن المرأة الكويتية التي أعطت دروسا في التضحية والفداء دفاعا عن الوطن خلال الغزو الغاشم انتفضت أمس دفاعا عن حق أصيل، يريد البعض سلبه منها باسم "الضوابط"... رفضت الوصاية تحت أي شعار، وتحت أي ظرف، وأكدت أن الحرية والديمقراطية كلٌ متكامل، وهما للجميع على قدم المساواة، لا يقبلان التجزئة أو التقسيم.
بعد نحو 18 عاما من حصولها على حقوقها السياسية كاملة، ومشاركتها في التشريع والرقابة وصناعة القرار وزيرة وممثلة للأمة، لم يعد ثمة مجال للتنازل أو التفريط في الحقوق، فرفعت الصوت عاليا احتجاجا على الفقرة الثانية من المادة (16) بمشروع قانون انشاء مفوضية الانتخابات، الذي احالته الحكومة الى المجلس الذي أقره في مداولته الأولى الخميس الماضي، وتشترط لمباشرة المرأة حقوقها السياسية ترشحا وانتخابا "الالتزام بالقواعد والأحكام المعتمدة في الشريعة الاسلامية".
انتفضت المرأة الكويتية، فسمع صوت احتجاجها في قاعة عبدالله السالم وتردد صداه في كل ربوع البلاد.
في هذا السياق، وجه مائتان من أبناء وبنات الكويت نداء الى أعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية، طالبوا خلاله بالانتصار للمرأة الكويتية عبر حذف الفقرة الثانية من المادة "16" والتأكيد على حرية المرأة الشخصية وحقها في ممارسة حقوقها السياسية دون شرط أو تقييد ودون تمايز بينها وبين الرجل.
وقالت المجموعة ــ التي ضمت عددا كبيرا من الرموز السياسية ونشطاء المجتمع المدني ـ في بيان أصدرته أمس: ان قلوبنا يعتصرها الإحباط ونفوسنا يملؤها القلق بسبب التعديلات التي أضافتها السلطة التنفيذية الى مشروع قانون المفوضية، في الفقرة الثانية من المادة رقم "16"، إذ "تشترط على المرأة المرشحة أو الناخبة الالتزام بالضوابط الشرعية"، لافتة الى أن هذا الأمر خالف جميع المبادئ وشكل انتقاصا واضحا للحرية الشخصية لنصف المجتمع وللمرأة الكويتية على سبيل التحديد، وعلى نحو قد تكون له آثار على النسيج الاجتماعي وتلاحم أبناء المجتمع، رجالا ونساء.
وأكدت أن العقد الفريد في المنظومة الاجتماعية بين الحاكم والمحكوم هو ما يجب الحفاظ عليه وتدعيمه، إلا أن هذا الشرط يشكل فرضا للوصاية القانونية على حق المرأة الكويتية.
وأضافت: "فوجئنا جميعا بإضافة هذا النص الذي يشكل تعارضا واضحا مع المبادئ الجوهرية والقيم السامية التي تضمنها دستور الكويت بتحقيق العدل والمساواة بين الناس وعدم التحيز لجنس دون الآخر".
وكان من بين المائتين الموقعين على البيان: إقبال الأحمد، وابتهال الخطيب، وموضي الحمود، ونورية الرومي، وهلال الساير، ودلال البشر الرومي، وسعاد المعجل، وعادلة الساير، وعامر التميمي، وعبدالمحسن تقي، وعروب الرفاعي، وعلي الغانم، وعهدي فهد المرزوق، وفارعة السقاف، وفريال الفريح، وكوثر الجوعان، ولولوة القطامي، ولولوة الملا، ود.معصومة المبارك، وناصر الساير، ونبيلة العنجري.
في موازاة ذلك، شدد الملتقى الوطني للاصلاح على أهمية استدراك المثالب التي اعترت مشروع قانون مفوضية الانتخابات، مؤكدا أهمية الغاء الفقرة الثانية من المادة (16).
وقال الملتقى في بيان أصدره أمس: إن "المفوضية ستولد فعلا، لكن مصيرها سيكون "حاضنة الخدّج"، إن لم نستدرك ما شاب صياغة القانون في مداولته الأولى، لأن ولادتها حينها ستكون غير مكتملة وفيها مثالب عديدة، تحتاج إلى تدخل جراحي في المداولة الثانية لمعالجة العيوب وضمان أن تكون صحيحة متعافية لأجل وطن يستحق الأفضل.
ورأى الملتقي ــ في البيان الذي وقعه كل من النائب د.حسن جوهر، ولولوة الملا، وصلاح الغزالي، ود.محمد المقاطع، وعبدالمحسن مظفر، ود.موضي الحمود، وعبدالوهاب البناي، ويوسف الشايجي ــ أن من الأهمية بمكان الإشارة وبوضوح إلى خلو اقتراح قانون المفوضية بكل المراحل من النص المتعلق بشروط ترشح وانتخاب المرأة، الذي ينبغي إلغاؤه، كما ينبغي أن يكون القانون خالياً من أي تجاوزات دستورية أخرى.
وأوضح ان "هذا النص طُعن عليه في المحكمة الدستورية، وحكمت بعدم دستوريته"، متمنيا أن يقر القانون خاليا من أي عيوب، كاملا من أي نواقص، والعودة الى المقترح الأصلي وما فيه من ضمانات من حيث تشكيل المفوضية واستقلاليتها وتبعيتها واختصاصاتها الفاعلة والمتكاملة دون اجتزاء او تبعيض.
وأكد أن إقرار قانون المفوضية ــ ان اكتمل ــ سيشكل إنجازاً وطنياً مهماً رغم ما يسجل عليه من تحفظات واعتراضات، لا يجوز القبول بها، بل الإصرار على تعديلها.