فزعة نسائية ضد التمييز: 24 مواطنة يطعنَّ في المادة 16 من قانون الانتخاب

أكدن أنها شابها عوارٌ وتتعارض مع المواد (2 و6 و29 و30)

جابر الحمود

تأكيدا لما نشرته "السياسة" في عددها الصادر الجمعة الماضي، بعنوان (تلويح بإحالة "المفوضية" إلى "الدستورية")، تقدمت 24 مواطنة بدعوى الى المحكمة الدستورية للطعن بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (16) من المرسوم بالقانون رقم (120) لسنة 2023 بشأن قانون انتخابات أعضاء مجلس الامة.
وقالت الطاعنات ـ في الدعوى التي رفعتها المحاميات أريج حمادة وبشاير الغانم وأفراح الشراد ـ إن الفقرة المشار اليها شابها عوار دستوري لتضمنها عيبا شكليا في الصياغة القانونية، ولا ينال من ذلك إقرار مجلس الامة للقانون، إذ لا يتعدى ذلك إلى تطهيره من العوار الدستوري الذي لازم صدوره. وأوضحن أن الفقرة تتعارض مع مبدأ تدرج القواعد القانونية بالمخالفة للمادتين (2 و6) من الدستور، كما تضمنت تمييزا بين المواطنين بسبب الدين بالمخالفة للمادة (29)، وتقييدا للحريات الشخصية تحظره المادة (30) من الدستور، مشيرات الى أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع أي أحد مصادر التشريع، وليست المصدر الوحيد، وان القانون أدنى درجة من الدستور.
وأضفن: إن صياغة الفقرة تضمنت عيبا شكليا في الصياغة القانونية يتعارض مع عدد من النصوص الدستورية، لذلك نتوجه بهذا الطعن المباشر الى المحكمة الدستورية كونها جهة الفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين.