فزعة نيابية دفاعاً عن حقوق الكويت في حقل الدرة البحري

النواب: تصريحات الجانب الايراني يشوبها الطمع والرغبة في الاستيلاء على خيرات الكويت

علينا كممثلي الأمة أن نمارس دورنا الذي أقسمنا عليه في الذود عن مصالحها وأموالها

الشاهين:الادعاءات مرفوضة فالدرة منطقة كويتية خالصة والحقوق مشتركة مع السعودية

على النواب واجب الدفاع عن الثروات من خلال المراقبة الحثيثة لإجراءات الحكومة

بعد يوم ساده صمت غير مبرر حيال ما تردد عن مزاعم وادعاءات ايرانية بشأن حقل الدرة البحري ، خرج النواب عن صمتهم أمس، اذ تقدم اعضاء لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس النواب: عبدالله المضف ، ود عبدالعزيز الصقعبي ، ومرزوق الحبيني ، وعبدالكريم الكندري، ومهند الساير، وشعيب شعبان بطلب تكليف لجنة الشؤون الخارجية النظر في موضوع حقل الدرة على ضوء تصريحات يشوبها الطمع والرغبة في الاستيلاء على خيرات الكويت.
وقال النواب: إن المادة الأولى من الدستور نصت على ان "الكويت دولة عربية مستقلة ذات سيادة تامة، ولا يجوز النزول عن سيادتها أو التخلي عن أي جزء من أراضيها" ، كما نصت المادة (2) على ان "الثروات الطبيعية ومواردها كافة ملك الدولة، تقوم على حفظها وحُسن استغلالها"، ويتضح جليا من المادتين، أن سيادة الكويت وثرواتها الطبيعية خط أحمر، لا تنازل فيها أو مساومة أو مهادنة.
واضافوا : لما كانت الأيام الماضية قد شهدت تصريحات خارجية يشوبها الطمع والرغبة في الاستيلاء على خيرات الكويت من دون مراعاة لسيادتها وحقوقها التاريخية والقانونية والدولية في ثرواتها الطبيعية، كان لزاما علينا كممثلي الأمة أن نمارس دورنا الذي أقسمنا عليه في الذود عن مصالحها وأموالها ومن هذا المنطلق وتفعيلا لاختصاصات لجنة الشؤون الخارجية، نتقدم بطلب تكليف اللجنة بمتابعة إجراءات وزارات الخارجية والداخلية والدفاع والنفط وأي جهة حكومية أخرى ذات صلة في الحفاظ على ثروات الكويت الطبيعية وسيادتها خصوصا حقل الدرة، والمساعي الخارجية في ترسيم الحدود البحرية مع الجانب الإيراني. في الاطار نفسه ، اعلن النائب أسامة الشاهين انه تقدم برسالة إلى مجلس الأمة لتكليف لجنة الشؤون الخارجية بمتابعة القضية المثارة حاليا بشأن حقل الدرة البحري.
وأوضح الشاهين أن الرسالة قدمت على ضوء ما صدر أخيرا من الجانب الإيراني من ادعاءات مرفوضة بشأن منطقة كويتية خالصة وحقوق اقتصادية كويتية سعودية مشتركة في حقل الدرة البحري.
وأعرب الشاهين عن شكره لوزارتي الخارجية والنفط لتفاعلهما المباشر والسريع تجاه تلك الادعاءات، مؤكدا أن "على ممثلي الأمة والشعب أيضا واجب الدفاع عن السيادة الوطنية والثروات القومية، من خلال المراقبة الحثيثة للإجراءات الحكومية".
وبين أنه بناء على هذا الواجب المناط بنواب الأمة تقدم برسالته إلى المجلس بطلب تكليف لجنة الشؤون الخارجية بالمتابعة الحثيثة لهذه القضية العامة والمهمة على أن تعرض الرسالة في أول جلسة مقبلة.