فزعة نيابية لوقف التعيينات الباراشوتية

* العدساني لـ "": اقرار قانون تعيين القياديين ضرورة لتحقيق تكافؤ الفرص
* الدمخي: التعيينات التي تُبنى على الواسطة وعدم الكفاءة لن تمر مرور الكرام
* عاشور للمبارك: تعيينات الرياضة وأسواق المال قتل للكفاءات وانتصار للمحسوبية
* العتيبي: إلزام المواطن بدفع 60 ديناراً لإذن العمل يفرّغ القطاع الخاص من الكويتيين

كتب ـ عبد الرحمن الشمري:

عاد ملف التعيينات الباراشوتية في عدد من الهيئات والمؤسسات الحكومية إلى صدارة طاولة النواب، وسط تأكيدات على أن وتيرة التعيينات قد زادت في الآونة الأخيرة (بالتزامن مع العطلة البرلمانية) متضمنة تعيين قياديين وآخرين من خارج ديوان الخدمة المدنية.
وفيما وجه النواب انتقادات حادة الى تلك التعيينات شددوا على ضرورة فتح ملف قانون شغل الوظائف القيادية الذي تحفظت عليه الحكومة، ولا تزال تصر على أن تبقى مطلقة اليد في هذه المسألة، محذرين من أن الملف سيكون عنوانا لأزمة مقبلة بين السلطتين ما لم تبادر الحكومة إلى وقف التعيينات وتبني القانون المعطل حتى الآن.
في هذا السياق، شدد النائب رياض العدساني على اهمية اقرار قانون تعيين القياديين خلال المرحلة المقبلة تطبيقا لمبدأ تكافؤ الفرص واتاحة المجال لذوي الكفاءة والخبرة والشهادات العليا لتولي المناصب القيادية.
وأكد العدساني في تصريح إلى "السياسة" أن شغل هذه المناصب يجب ان يتم وفق معايير محددة وواضحة تشمل المؤهلات والخبرات والبحوث والدورات الحاصل عليها المرشح للمنصب على ان تكون الاولوية لأبناء الوزارة أو المؤسسة أو الهيئة المراد تسكين المنصب الشاغر بها .
وأعلن العدساني انه وجه سؤالا برلمانيا الى نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح يطلب فيه تزويده بكل التعيينات التي اعتمدت في مجلس الوزراء منذ يونيو الماضي حتى تاريخه، مشددا على أن رؤية (الكويت 2035) بحاجة الى الجدية وعدم المجاملة في الاختيار سواء للوزراء أو لشاغلي المناصب القيادية أو أعضاء مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات الحكومية.
ودعا العدساني سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك إلى إعادة النظر في أداء الوزراء وتقييمهم من خلال الحساب الختامي وتقارير الأجهزة الرقابية التي توضح مسار كل منهم، لافتا إلى أن محاربة الفساد تتطلب حسن اختيار القياديين وكذلك محاسبة كل متراخ أو متجاوز أو متقاعس .
بدوره أكد د.عادل الدمخي أن التعيينات الباراشوتية في مختلف الوزارات والهيئات التي تنبني على الواسطة وعدم الكفاءة لن تمر مرور الكرام.
وقال في تغريدة على (تويتر) أمس:سبق أن حذرنا من استمرار هذه الطريقة في التعيينات في استجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي، متسائلا:عن أي تنمية تتكلمون وأنتم تقتلون طموح وأمل المخلصين من موظفي الدولة وقيادييها؟!
في الاطار نفسه، وجه النائب خليل أبل سؤالا برلمانيا إلى وزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات جنان بوشهري للاستفسار عن أسس ومعايير التعيين وشروط المقابلة وآلية التعيين بوزارة الدولة لشؤون الإسكان.
وتساءل عن شروط المفاضلة التي تم على أساسها التعيين بالوظائف الشاغرة وهل جرى تعيين أي موظف خارج نظام ديوان الخدمة المدنية؟
وكان النائب صالح عاشور قد خاطب رئيس الوزراء عبر"تويتر" قائلا: إن"التعيينات الأخيرة في هيئات الرياضة والمواصلات وأسواق المال قتل للكفاءات العاملة أصحاب الخبرات الذين ينتظرون الفرص،معتبرا ما يجري انتصارا للمحسوبية والواسطة وقمة الفساد الاداري.
في موازاة ذلك،اتهم النائب خالد العتيبي وزارة الشؤون والهيئة العامة للقوى العاملة بالتعسف مع المواطنين العاملين في القطاع الخاص عبر الاصرار على تحديد رسوم تسجيل لأصحاب الأعمال من المواطنين المسجلين على الباب الخامس لإصدار أذون العمل بقيمة 60 دينارا عن السنة و70 عن السنتين.
وأضاف العتيبي في تصريح صحافي أمس:لا تزال وزارة الشؤون تتعسف مع المواطن وتفرض رسوما مالية عليه كما لو كان غريبا في بلده، معتبراً أن الهدف من كل هذه التحركات تفريغ القطاع الخاص من المواطنين وضرب سياسة الدولة في تحفيز المواطن للعمل في القطاع الخاص.