فساد "الأشغال" أسقط جسر الأفنيوز

الاستشاري أكد وجود عيوب فنية وخاطب الوزارة لسحبه من المقاول وإلغاء العقد دون جدوى

• الاستشاري طلب من المقاول خطة لإزالة عيوب الجسر في أسرع وقت بحدٍّ أقصى 3 أيام
• اقترح سحب العمل من المقاول أو إلغاء العقد وفقاً للمادة (163ـ 1) من الشروط الحقوقية
• المقاول ماطل في التنفيذ وأهدر الوقت وبعث بكتاب إلى الاستشاري يقول فيه "جارٍ الرد"!

سعود الفرحان

على طريقة "فراش البلدية" الشهيرة، التي شهدتها الكويت في ثلاثينيات القرن الماضي، جرى تقديم بلاغ ضد سائق الشاحنة التي اصطدمت بجسر الأفنيوز الذي لا يزال قيد الإنشاء، أول من أمس، ورغم أن السائق يتحمَّل نصيبه من المسؤولية بحسب ما ستُبيِّنه التحقيقات، إلا أن ما كشفته مصادر عليمة لـ"السياسة" بشأن المشروع تكشف لكلِّ ذي بصر وبصيرة أن سقوط الجسر ليس إلا حلقة في مسلسل "الفساد الكبير" والسقوط المدوي لأبسط المعايير والقواعد، والاستهتار بأرواح الناس وحياتهم.
في التفاصيل التي كشفتها المصادر، معززة بالوثائق، لـ"السياسة"، أن الانهيار الذي لحق بالجسر تسبب فيه سوء استخدام الصلاحيات من بعض كبار موظفي الوزارة، واهمالهم، فضلا عن التواطؤ مع المقاول من اجل عدم تنفيذ بنود العقد.
وأظهرت الوثائق نحو أربع مراسلات بعضها من هيئة الطرق والآخر من المهندس الاستشاري، كانت إحداها في 17 سبتمبر الفائت طلب فيها الاستشاري من المقاول تقديم خطة لإزالة الأجزاء المعيبة المنفذة بالجسر في "أسرع وقت ممكن وبحد أقصى ثلاثة أيام وهو ما لم يحدث حتى وقعت حادثة اصطدام المركبة بالعمود".
وأوضحت المصادر أن المهندس الاستشاري كان قد رفع توصية الى الوزارة يطلب فيها سحب الأعمال من المقاول واسنادها الى مقاول آخر لتأخره في تقديم خطة إزالة الاعمال المعيبة المنفذة بالموقع (U TURN RD-10). وقال الاستشاري في كتابه: بالاشارة الى كتابنا لمقاول العقد رقم (dmsec/pm/ra-266/1561) بتاريخ 17 سبتمبر 2023 المتضمن التوصية لمقاول العقد بضرورة الاسراع التام في تقديم خطة ازالة الاعمال المعيبة المنفذة بالموقع في اسرع وقت ممكن وبحد اقصى ثلاثة ايام حيث انه قد "تلاحظ" قيام مقاول العقد بالمماطلة واهدار الوقت والذي تم تأكيده في كتابه المؤرخ في 20 سبتمبر 2023 الذي قال فيه (جار الرد) وعدم اتباعهم الإجراءات السليمة المنصوص عليها في الشروط التعاقدية وعدم انجازهم للمهام المطلوبة التي تضمنتها مراسلاتنا السابقة بهذا الشأن.
واشار الاستشاري، على سبيل المثال، الى كتاب هيئة الطرق في 8 اغسطس الماضي المتضمن ضرورة تقديم مقاول العقد خطة مدروسة لازالة ما تم تنفيذه من الجسر وكتابه هو نفسه، الاستشاري، الى المقاول المؤرخ في 17 اغسطس الذي تضمن التوصية بإزالة البلاطة المعيبة السابق صبها والنتوءات الجانبية نظرا لعدم دقة التقرير المقدم من (SMEC ) ومكتب (توني جي)، وكتابه الثاني الى هيئة الطرق المؤرخ في 24 اغسطس المتضمن الرأي الفني للاستشاري نتيجة مراجعة ما ورد في تقرير جامعة الكويت لتقييم الحالة الانشائية للجسر الذي خلص الى ضرورة ازالة ما تم تنفيذه من اعمال الجسر، وأخيراً كتاب هيئة الطرق في 3 سبتمبر في الشأن ذاته.
وأكد الاستشاري أن المقاول، وعلى الرغم من ذلك، لم يقم بتقديم خطة العمل المطلوبة للاستشاري لدراستها وتعمد المُماطلة وعدم الاستجابة وتعطيل العمل وتجاهل التوصيات.
واقترح الاستشاري تطبيق المادة (163ـ 1) من الشروط الحقوقية التي تتضمن سحب العمل من المقاول أو إلغاء العقد دون الاخلال بالحقوق المنصوص عليها في مواد أخرى بمقتضى القانون وبغير حاجة إلى اتخاذ أي إجراءات قضائية.