فسخ عقد بيع شقة بين مواطنة وشركة أخلَّت بالشروط

قررت المحكمة الدائرة تجاري كلي فسخ عقد بيع شقة بين مواطنة وشركة للتجارة العامة والمقاولات، وألزمت الاخيرة برد مبلغ 120 الف دينار للمواطنة، وذلك لإخلالها بالشروط.
وتتلخص تفاصيل الدعوى التي تقدم بها المحامي علي العلي عن المواطنة، أنه بموجب عقد بيع اشترت من الشركة شقة كاملة التشطيب على ان يكون الاستلام في موعد اقصاه 36 شهرا من تاريخ التعاقد، مشيرا الى التزام موكلته بسداد الاقساط المستحقة عليها للشركة المدعى عليها، الا ان الاخيرة لم تف بتسليم الشقة المبينة اليه، رغم المحاولات الودية التي لم تجد متفقا مما حدا بها لإنذارها رسميا بضرورة التسليم، وازاء تقاعسها اقام هذه الدعوى للحكم ابتداء بندب خبير لاحتساب التعويض الجابر لها عن الاضرار المادية والادبية التي لحقت بها من جراء إخلال المدعى عليها بالتزامها التعاقدي.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها عن طلب التعويض من الاضرار المادية والادبية التي لحق بالمدعي من جراء فعل المدعى عليها فلما كان الثابت سداد المدعي مبلغ 21250 دينارا للمدعى عليها وكان ذلك على أمل تسلم الشقة المزمع انشاؤها وتسليمها في أجل معين الا ان المدعى عليها قد اخلت بالتزامها فإن المحكمة تستجيب الى طلبه على اعتبار تقدير التعويض المستحق هو ما طالب به كتعويض نهائي لاستقرار الضرر.