فسخ عقد بيع عقار بـ 900 ألف دينار كويتي وإلزام مواطن بسداد 100 ألف

قضت الدائرة المدنية السادسة في المحكمة الكلية بفسخ عقد بيع تبلغ قيمته 900 الف دينار كويتي وإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ 100 الف للمدعي والزامه ايضاً بالتعويض الأدبي لما اصاب المدعي من اضرار نفسية وادبية بواقع عشرة آلاف دينار.
حيث تتحصل الوقائع انه خلال سنة 2016 تم ابرام عقد بيع ابتدائي بين المدعي والمدعى عليه بغرض شراء منزل في محافظة العاصمة بقيمة 900 الف دينار وقد التزم المدعي بجميع الالتزامات التعاقدية، لكن المدعى عليه اخل بأهم التزاماته التعاقديه وهي استخراج شهادة اوصاف من بلدية الكويت وبراءة ذمة من وزارة الكهرباء والماء تمهيداً لتسجيل العقار رسمياً في ادارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، ولم يحرك ساكناً ولم يبال في حقوق المدعي.
وتم توجيه انذار رسمي علي يد مندوب الاعلان بوزاة العدل للمدعى عليه بضرورة فسخ عقد البيع الابتدائي في موعد غايته اسبوعين من تاريخه، الا انه امتنع عن الفسخ الامر الذي لجأ معه المدعي للمحكمة للقضاء له بفسخ عقد البيع والزامه بسداد ما تم دفعه علاوة على التعويض الأدبي. وتداولت الجلسات وحضرالمحامي احمد الكليب وترافع مدافعاً عن المدعي واثبت للمحكمة ان الخلل كان من المدعى عليه وان الدفعة الاولى التي تحصلها المدعى عليه من المدعي صارت مستحقة للمدعي بسبب الاخلال بالتزاماته التعاقدية واستند المحامي احمد الكليب الى مواد القانون المدني التي نظمت العلاقة بين المتعاقدين والتزامات كل طرف وحقوقه وواجباته علاوة على الزامه بالتعويض الادبي واتعاب المحاماة وجميع مصاريف الدعوى، واطمأنت المحكمة للدفاع واصدرت حكمها بفسخ عقد البيع المبرم بين المدعي و المدعى عليه و الزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره مئة الف دينار مع الزامه بالتعويض الادبي بواقع عشرة الاف دينار والزامه بالمصاريف واتعاب المحاماة الفعلية.