فشل إنشائي لـ"الأشغال" في مشروع "الأدلة الجنائية"

اللجنة الفنية أكدت ميل الأعمدة الخراسانية وعدم مطابقة التصاميم

سعود الفرحان

متابعة للخبر الذي نشرته "السياسة" في 4 أكتوبر الجاري بعنوان "الاشغال… وزارة المشاريع المتعثرة"، أكدت مصادر مطلعة أن اللجنة الفنية المُشكَّلة للوقوف على أسباب تأخر تنفيذ مشروع انشاء وانجاز وصيانة وتأثيث مبنى الادارة العامة للادلة الجنائية، الذي انتهت مدة التعاقد لانجازه في 1 اغسطس 2022 في حين بلغت نسبة الإنجاز الفعلي 57%، بحسب ما أكده جهاز متابعة الاداء الحكومي، وتقييم الحالة الانشائية للمبنى، توصلت إلى وجود جملة من العيوب الانشائية في المبنى.
وكشفت المصادر عن أن اللجنة باشرت أعمالها قبل نحو ثلاثة ايام تقريبا، وربما على خلفية ما نشرته "السياسة" وغيرها عن تأخر تنفيذ المشروع والشكوك حول السلامة الانشائية له، مشيرة إلى أن أولى الملاحظات التي سجلتها اللجنة انحراف أحد الاعمدة الخراسانية على نحو يضعف من قوة وثبات واستقرار المبنى.
وأكدت أن ‎اللجنة تبين لها كذلك أنَّ عيب الانحراف أو الميل لا يقتصر على عمود واحد، وان هناك أكثر من عمود خراساني يعتريه العيب نفسه، وهو أمر ينذر بتحميل زائد وخطير على القطاعات الإنشائية.
أشارت إلى أن ممثل جامعة الكويت في اللجنة لاحظ كذلك أن جميع الوصلات بين الأعمدة الخرسانية والجسور الرئيسية غير مطابقة للتصميم الانشائي والمخططات التنفيذية، وهو الأمر الذي أدى بالتبعية إلى وجود عزوم (torsion) اضافية على الجسور من شأنها ان تؤدي الى التواءات أو انحناءات في المستقبل.
‎وقالت المصادر: إن ممثل الجامعة لاحظ أيضاً أن انتظام ميل الاعمدة ليس مطابقاً للتصميم ما أدى إلى "لا مركزية اضافية على الأعمدة"، لافتة الى أن هذا الانحراف الرأسي قد يكون ناجماً عن أخطاء في تحديد احداثيات الاعمدة اثناء الرفع المساحي، أو أخطاء في تركيب قوالب الاعمدة قبل الصب مثل ازاحة احدى الواجهات او ازاحة القالب بشكل كامل، وربما يكون بسبب الاهتزاز المفرط اثناء الصب الذي يعمل على تخلخل القوالب وانتفاخها.
يذكر أن "السياسة" كانت أشارت في خبرها السابق الى ان المهندسة الاستشارية للمشروع أكدت ان هناك عيوبا انشائية وخرسانات معيبة في الأعمدة المصبوبة.
وقالت في تقريرها: إن هناك قصوراً واضحاً من وزارة الاشغال ورقابة متواضعة جداً لجملة من الاسباب، تشمل: عدم وجود جهاز فني متخصص وذي خبرة فنية تؤهله لمتابعة اعمال المشروع، وبيان مدى التزام المقاول بمواصفات العقد.
وأوصت المهندسة بتشكيل لجنة "فنية، قانونية، مالية" عليا للوقوف على وضع المشروع وامكانية استمرار المقاول (المنفذ الحالي) في العمل، كما دعت الى مراجعة جميع الاعتمادات السابقة واللاحقة "مقاولين، مواد" للوقوف والتأكد من سلامتها؛ حفاظاً على المشروع ومستخدميه.