فصائل إيران تغلق المنطقة الخضراء وتشعل مدن العراق بالاحتجاجات

بغداد، عواصم - وكالات: دخلت الاعتصامات والاحتجاجات التي تحركها فصائل إيران في العراق يومها الثاني أمس، عند إحدى بوابات المنطقة الخضراء للضغط على حكومة تصريف الأعمال ومفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة، مطالبة بإعادة النظر في نتائج الانتخابات واتهام المفوضية بالتزوير.
وأغلق المعتصمون وغالبيتهم من أتباع الأحزاب والكتل الشيعية التي خسرت الانتخابات، أحد الطرق الرئيسية المؤدية إلى المنطقة الخضراء بنصب عشرات الخيم والسرادقات، مشددين على استمرار الاعتصام لحين إعلان مفوضية الانتخابات إعادة العد والفرز يدويا "وكشف حالات التزوير والتلاعب التي رافقت العملية الانتخابية وطمأنة جمهور الأحزاب ومعرفة مصير أصواتهم".
ونشرت السلطات العراقية المئات من عناصر قوات الأمن لتعزيز الحماية لمكان الاعتصام والطرق المؤدية إليها وفي البوابة المؤدية للمنطقة الخضراء من جهة الجسر المعلق في حي الكرادة ببغداد.
وبالتزامن، طاف المئات شوارع بغداد وعدد من المحافظات العراقية، حيث اكتظت شوارع محافظات البصرة وكربلاء وواسط وديالي وكركوك وصلاح الدين ومحيط المنطقة الخضراء الحكومية في بغداد بالمحتجين، وقد حملوا أعلام العراق ولافتات كتبوا فيها عبارات تنديد بعمليات التزوير وتطالب بالعد والفرز اليدوي، كما انطلقت تظاهرات في محافظات بابل وذي قار.
ودعا زعيم تحالف "الفتح" الخاسر الأكبر في الإنتخابات هادي العامري، مفوضية الانتخابات، إلى النظر بجدية بالطعون لطمأنة الجميع وإثبات حياديتها الكاملة، قائلا في بيان "إن المطالبة بالحقوق بالطرق السلمية والحضارية ووفق الإجراءات الأصولية حق كفله الدستور"، مضيفا "أتقدم بالشكر والتقدير للمتظاهرين لحرصهم على سلمية التظاهرات ولتعاملهم العالي مع الأجهزة الأمنية حماة الوطن، وأملي بهم الاستمرار بهذا النهج السلمي وإنهاء ظاهرة حرق الإطارات وقطع الطرق بالسرعة اللازمة".
في المقابل، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أنها أغلقت باب تسلم الطعون والشكاوى ضمن المهلة القانونية للاعتراض على النتائج الأولية للانتخابات، وأن الهيئة القضائية شرعت بالنظر في الطعون ومن المنتظر حسمها في غضون عشرة أيام.
وكشفت عن تسلمها نحو 1400 طعن في نتائج الانتخابات، وقال رئيس المفوضية جليل عدنان في بيان إن مهلة تسلم الطعون من المعترضين انتهت أول من أمس، وباشرت المفوضية ابتداء من أمس بالنظر في تلك الطعون والتي قارب عددها 1400 طعن.
وأضاف أن المفوضية ستنظر في الأدلة المرفقة بالطعون وإذا ثبتت صحتها ستقوم بفتح المحطات المطعون بها وفرز أصواتها وعدها يدويا بحضور ممثلي المرشحين المتنافسين.
وأوضح انه سيصدر قرار أولي من المفوضية وسيكون قرارها قابل للطعن مجددا أمام
الهيئة القضائية للانتخابات في مجلس القضاء الأعلى.
وتابع: "ستستمر مفوضية الانتخابات في تدقيق الطعون بالآلية نفسها والإجراءات خلال الأيام المقبلة لحين الانتهاء منها جميعا".
وأكد رئيس المفوضين"أن مفوضية الإنتخابات تقف على مسافة واحدة من الجميع وأن وجود القضاة في هذه المؤسسة ما هو إلا لأن تكون المفوضية حامية أمينة لأصوات الجميع، وإن مرحلة الشكاوى والطعون لا تقل أهمية عن المراحل الأخرى، وسنقوم بالتعامل معها بكل أمانة وحرص ومهنية واستقلالية لحين تصديق النتائج النهائية".
من جانبه، قال المتحدث باسم مجلس الوزراء وزير الثقافة حسن ناظم إن الاعتراضات على نتائج الانتخابات حق مكفول للجميع ضمن الأطر القانونية المحددة، مؤكدا أن الحكومة تعمل حتى اللحظة على دعم المسار الديمقراطي، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أكد
أحقية الجميع في الاعتراض ضمن البيئة القانونية.
بدوره، أكد الكاظمي، أن الدولة حريصة على دماء أبنائها، وأن دماء العراقيين غالية ويجب الحفاظ عليها ولن تذهب هدرا، مشددا على التزام بلاده حماية البعثات الديبلوماسية من أي تهديد، ودعمها للقيام بمهامها، في نطاق التزام العراق بالقوانين والأعراف الدولية.
وجدد خلال اجتماع للمجلس الوزاري للأمن الوطني، موقف العراق الثابت في رفضه أن يكون منطلقا للاعتداء على أي دولة أخرى، قائلا إن التظاهر السلمي حق دستوري، ومن واجب القوات الأمنية تأمين حق التعبير عن الرأي، على أن لا يتضمن التجاوز على القانون والنظام أو التضييق على المواطنين، وقطع الطرق وتعطيل الحياة العامة، أو الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة، أو الإساءة إلى هيبة الدولة.
وأكد أهمية أن تكون الهوية الوطنية السائدة والابتعاد عن كل ما يبثّ الفرقة بين أبناء الشعب الواحد، داعيا المتظاهرين إلى التعاون مع
القوات الأمنية.