فصائل غزة توجّه رسالة تحذير لإسرائيل عبر مصر: صبرنا نفد

رام الله، تل أبيب، عواصم - وكالات: نقلت الفصائل الفلسطينية رسالة إلى مصر، مفادها أنها سترد على أي هجمات قادمة تنفذها إسرائيل في قطاع غزة، مشيرة إلى "نفاد صبرها من الهجمات واستمرار فرض الحصار". وقال القيادي في حركة "الجهاد"، خضر حبيب، أمس، إن الفصائل أخطرت مصر أنها "لن تسمح بأن تفرض حكومة الاحتلال شروطها على المقاومة أو عزل غزة".
وكشف حبيب أن "غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة بلورت موقفا نهائيا وموحدا للتعامل مع تكرار السلوك الإسرائيلي في قادم الأيام ولن تتردد في التصدي له مهما كانت النتائج". وبحسب حبيب فإن المقاومة "لم تعد تصبر على استمرار الهجمات الإسرائيلية" التي تكررت ليل الثلاثاء - الأربعاء وليل الخميس - الجمعة.
وأكد أن "استمرار الاعتداءات والهجمات الإسرائيلية سيؤدي لا محالة إلى تجدد المواجهة العسكرية على طول الحدود وفي وقت قريب"، مشددا على أن "الضغوط الهائلة التي تمارسها جهات عدة على المقاومة لضبط النفس وعدم الرد، لن يكون لها معنى إذا ما تكرر القصف".
واعتبر أن "استمرار التهور الإسرائيلي سيقوض الجهود الدولية التي تقودها مصر لتثبيت التهدئة ووقف إطلاق النار"، مشيرا إلى أن "إطلاق البالونات الحارقة والمتفجرة من القطاع باتجاه المواقع والبلدات الإسرائيلية، مرتبط باستمرار فرض الاحتلال للحصار على قطاع غزة وإغلاقه المعابر لأكثر من شهر ونصف الشهر على التوالي".
ولفت إلى أن "وقف إطلاق البالونات الحارقة غير وارد في المرحلة الحالية باعتبارها أداة من أدوات النضال الشعبي المشروع ضد جرائم الاحتلال".
وكانت حركة حماس، قالت بوقت سابق إن قصف مواقع المقاومة "ما هو إلا مشاهد استعراضية للحكومة الجديدة من أجل ترميم معنويات جنودها وقادتها التي انهارت أمام صمود وضربات المقاومة في معركة سيف القدس". بدورها، وصفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، عمليات القصف الإسرائيلية بأنها محاولة بائسة لفرض قواعد جديدة. وفي المقابل، أفادت عدة تقديرات أمنية وسياسية إسرائيلية، بأن شن إسرائيل هجوما جديدا على قطاع غزة، هو "مسألة وقت".
وكشفت القناة "12" العبرية نقلا عن مصدر أمني كبير أن "الحرب أو الأيام القتالية" ستكون خلال "أسابيع قليلة"، بينما أشار موقع "واينت" العبري، وفق تقديرات سياسية، إلى أن إسرائيل ستشن حربا على قطاع غزة "خلال شهرين".
إسرائيليا، قالت صحيفة "هآرتس" أن مكتب رئيس الوزراء السابق بنيامين نتانياهو، قام بتمزيق وإبادة العديد من الوثائق السرية قبل تسلم نفتالي بينيت رئاسة الحكومة، في مخالفة صريحة للقانون. وأكد موظفون في مكتب نتانياهو أنه هو من أمر بإتلاف هذه الوثائق التي كانت مخزونة في خزائن غرف عدة، في منطقة معزولة ومحمية تقع فيها مكاتب رئيس الحكومة وكبار مستشاريه، لافتةً إلى أن هذه الخزائن "تحتوي دائمًا برامج زمنية لكبار أعضاء المكتب، ومواد خاصة بعملهم، ووثائق أخرى، ولم يتضح ماهية الوثائق المبادة، ولا عددها".