فصل المواطنين عن الوافدين في المستوصفات... بدأ من الجابرية

* مبارك المطوع: الفصل لا يخالف الدستور والقانون ما دامت الخدمة واحدة
* علي الحبابي: لا يجوز فصل علاج العائلات الوافدة عن المواطنين
* عبدالله بهبهاني: قرار الفصل شعبوي وجاء بناء على طلبات نيابية
* أبو سمير: نوع من التضييق على الوافدين وقرار جيد إذا غاب الانتظار
* جمال المطوع: نرحب بالوافدين بالكويت وتخصيص مركز لهم لصالحهم
* حمد الحسين: الكثير من المواطنين يشعرون بالمعاناة بسبب الازدحام

تحقيق ـ ناجح بلال:

مع تطبيق قرار وزير الصحة فيما يتعلق بعلاج المواطنين ساكني منطقة الجابرية في مركز محمود حيدر وتحويل علاج غير الكويتيين في مركز الجابرية الصحي أمس قامت " السياسة " بجولة ميدانية للتعرف على الأوضاع عن قرب بعد دخول القرار حيز التنفيذ.
والتقينا مع مواطنين ووافدين ومسؤولين في المركزين وفعاليات أخرى وسألناهم: هل هذا القرار بداية فصل علاج الوافد عن المواطن في المستشفيات والمراكز العلاجية الحكومية؟ وهل هذه الخطوة يشتم منها نزعة عنصرية على الرغم من أن الوافد يدفع قيمة علاجه سواء بالتأمين الصحي او من خلال الرسوم المقررة التي زادت بصورة عالية جدا في السنوات الاخيرة؟
والاجابة على هذه الأسئلة وغيرها في هذا التحقيق.
يذكر أن تعداد سكان منطقة الجابرية بلغ حتى منتصف 2019 نحو 77الفا و718 عدد المواطنين منهم 23الفا و882 في حين يبلغ تعداد الوافدين 53الفا و836.
واليكم التفاصيل:
بداية، التقينا المواطن جمال المطوع الذي قال ان جميع الاخوة الوافدين مرحب بهم في الكويت وبالنسبة لتخصيص مستوصف اخر داخل منطقة الجابرية ليتلقوا فيه العلاج فهذا خطوة طيبة ولايجب ان يفهمها الوافد على انها نوع من العنصرية، حيث ان الهدف من هذا الاجراء تخفيف الضغط على المركز الرئيسي المعني بعلاج المواطنين، خاصة وأن هناك مستشفيات كمستشفى جابر التي خصصت فقط للمواطنين، موضحا أن هذا الفصل يفترض أنه يفيد الوافد لأن هناك عددا من المواطنين يمكن أن يتخطوا الدور بحكم الواسطة وهذا الأمر يمكن أن يؤثر سلبا في نفسية الوافد.
ويرى المواطن حمد الحسين ان هناك الكثير من المواطنين يشعرون بمعاناة حقيقية نظرا لحالة الازدحام الشديدة في مركز محمود حيدر، مشيرا الى ان الفئة العظمى من مواطني الجابرية شعروا بالارتياح لتخصيص هذا المركز فقط للمواطنين.
في المقابل، استغرب الوافد أبو سمير من التضييق على الوافدين بهذا الشكل خاصة فيما يتعلق بتلقي العلاج، مفيدا انه يؤيد هذا القرار اذا خصص مركز الجابرية الصحي للوافدين فقط، مثلما خصص مركز للمواطنين اما خلاف ذلك فهو امر لا يتسق مع ما يتكبده الوافد من تأمين صحي ورسوم الدينارين للمستوصف فضلا عن دفع عشرة دنانير للمستشفى.

لا حل للزحام
والتقينا مسؤولا في مركز محمود حيدر الصحي الذي خصص لعلاج المواطنين فقط (فضل عدم ذكر اسمه) وذكر أن المركز في الأساس يعاني من نقص أطباء الصحة العامة والأسنان ووجود مختبر واحد لا يكفي، مشيرا الى أن إشكالية الازدحام ستظل كماهي رغم تخصيص هذا المركز للمواطنين فقط، مبينا أن الأمر ليس به أي عنصرية ضد الوافدين نظرا لأن مركز الجابرية الصحي خصص للوافدين فقط ولايسمح للمواطن بالعلاج فيه. وبين المصدر أن الوضع الآن لايقاس عليه من حيث الازدحام من عدمه حيث إن الكثير من المواطنين يقضون عطلة إجازة نصف العام خارج البلاد، لافتاً الى أن تطبيق قرار الفصل اليوم أدى بكل الأحوال لتخفيف عدد المراجعين عن ذي قبل.
وذهبنا لمركز الجابرية الصحي الذي خصص للوافدين فقط والتقينا مصدرا داخله، حيث قال إن المركز حاليا يستقبل حالات الطوارئ فقط للوافدين حيث تجرى داخله بعض التوضيبات، مفيدا أن هذا المركز سيستقبل الوافدين وعوائلهم فقط ولا نستطيع أن نقدر حالات الازدحام من عدمه الا بعد مرور أسبوعين على الأقل.
من جانبه، عارض طبيب الصحة الوقائية بمركز السالمية الغربي الصحي د.عبدالله بهبهاني قائلا انه لايؤيد هذا القرار بشدة لانه قرار شعبوي ويبدو أنه تم بناء على مطالبات نيابية بعيدا عن معايير التخصيص ودون الأخذ بآراء أطباء الرعاية الأولية وهو امتداد لقرار تخصيص مستشفى جابر المتعارض مع أخلاقيات المهنة التي تفرض عدم التفرقة بين المرضى.
وأفاد بهبهاني أن ذلك يفتح بابا للمطالبة بذات الامر في مناطق أخرى كمنطقة السالمية التي يوجد فيها مركزان صحيان حاليا، كما أود أن أذكر أن هناك مشاكل أهم تواجه نظام الرعاية الصحية الاولية وتزيد من مدة انتظار المرضى ومنها تزاحم المتمارضين من الباحثين عن الاجازات المرضية خاصة فترة العطل والأعياد، كما أنه من غير المقبول أن يدفع الوافد رسوما للضمان الصحي ورسوما أخرى عند زيارة المرافق الصحية ويتم حرمانه من بعض الأدوية المخصصة للمواطنين فقط علما بأن وزارة الصحة تحصلت في عام 2018 على ما يقارب من 109 ملايين دينار كرسوم للضمان الصحي.
وشدد على ضرورة اعادة النظر في رسوم الاشعة التشخيصية التي أصبحت تقارب القطاع الخاص أو تزيد عليه أحيانا و بعضها غير مكلف كما في اختبار بلع الباريوم وتصويره بالأشعة السينية Barium swallow والتي تبلغ رسومه 50 دينارا، و ذلك دون أخذ رأي أطباء الأشعة العاملين، لذا يجب السعي نحو تفعيل الضمان الصحي للوافدين بشكل اكبر وزيادة صلاحياته بشكل أوسع، داعيا لمراعاة الحالات المرضية من ذوي الرواتب المتدنية والنظر لها بشكل انساني وإعفاء الاطفال أقل من 12 عاما من كافة الرسوم في المرافق الصحية، ومراعاة المقيمين الذين هم في طور تجديد البطاقة المدنية وعدم معاملتهم كالزوار وكل ذلك بما يتناسب مع سمعة الكويت الحسنة التي اكتسبتها كمركز للعمل الانساني بفضل سياسات سمو الأمير الحكيمة داخليا وخارجيا.

استثناء العائلات
من جانبه رأى أستاذ العلوم الإدارية د.علي الحبابي أنه مع وجود مستشفيات ومستوصفات خاصة للعمالة الوافدة العزابية حتى لايؤدي تواجدهم الى حالة من الارباك لكن لايجوز فصل علاج العوائل الوافدة عن المواطنين بل يجب أن يتم علاجهم في مستوصفات ومستشفيات متواجدة في نفس محيط سكنهم.
وذكر الحبابي أن قرار فصل علاج الوافد الذي لديه عائلة عن المواطن قرار غير مدروس بالمرة ويعرض البلاد لأزمات ولانريد أن ينظر الى الكويت على أنها دولة تمييز بين الوافد والمقيم
ويقول رئيس المنظمة العالمية الاسلامية لحقوق الانسان المحامي مبارك المطوع إن قرار فصل علاج المواطن عن الوافد كما حدث في الجابرية ربما له ما يبرره حيث إن هذه المنطقة يغلب عليها طابع السكن الاستثماري وربما يكون تعداد الوافدين أكثر من المواطنين ولذلك فقرار تخصيص مركز للوافد وآخر للمقيم لتلقي العلاج لا يخالف نصوص القانون أو الدستور طالما أنها اجراءات تنتظيمية فقط.
وبين المطوع أن الخلاف في حالة أن تكون هناك تفرقة في نوعية الخدمة المقدمة او في صرف العلاج، مفيدا أن موضوع تخصيص علاج معين للمواطنين وحجبه عن الوافدين في العمليات الكبرى لايدخل في باب العنصرية لكون هذا العلاج مكلفا على ميزانية الدولة ولربما تكون هناك جنسية معينة عرضة للاصابة بهذا المرض عن بقية الجنسيات الأخرى.
وبين المطوع أنه في كل الحالات طالما الوافد يدفع قيمة التأمين الصحي فيفترض أن تقدم الدولة له العلاج خاصة وأن الحالات النادرة غير متكررة.