فصل شكوى الصباح والطيار ضد ضباط "أمن الدولة" 17 المقبل

تفصل محكمة الجنايات في 17 مايو المقبل، بالتظلم المقدم من المحاميين عبدالمحسن القطان وعامر الشحومي بشأن حفظ النيابة العامة الشكوى المرفوعة من الضابطين فيصل الصباح وناصر الطيار والمقضي ببراءتهما في قضية تسريبات الداخلية ضد 12 ضابطا يعملون معهما في جهاز امن الدولة.
وكان الشاكيان اتهما المشكو في حقهم بأنهم شهدوا زورا في التحقيقات وزوروا واساؤوا استخدام الوظيفة وتعسفوا في استخدام السلطة.
وأكد المحاميان القطان والشحومي في صحيفة الشكوى، ان المشكو في حقهم "قيادي وضباط" بجهاز امن الدولة اتفقا واتحدت نيتهما على الاضرار وتلفيق الاتهامات بالشاكيين في الجناية المقضى ببراءتهما فيها، الامر الذي يتوجب معه مساءلتهم جنائيا بتهمة الاشتراك في تلك الجرائم، مشيرين الى انه وفق المادة 48 من قانون الجزاء "يعد شريكا في الجريمة قبل وقوعها كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة، فوقعت بناء على هذا التحريض" مضيفين "ان من اتفق مع غيره على ارتكاب الفعل المكون للجريمة، فوقع بناء على هذا الاتفاق، من ساعد الفاعل بأية طريقة كانت في الاعمال المجهزة للجريمة مع علمه بذلك فوقعت بناء على هذه المساعدة.
وتابعا ان المادة 49 من قانون الجزاء تنص على انه "يعد شريكا في الجريمة بعد وقوعها من كان على علم بتمام ارتكاب الجريمة وصدر منه فعل من الافعال اولها اخفاء المتهم بارتكابها، سواء كان فاعلا اصليا للجريمة او كان شريكا فيها قبل وقوعها، اخفاء الاشياء المتحصلة من ارتكاب الجريمة او التي استعملت في ارتكابها، ويستوي ان يتعلق الاخفاء بذات الاشياء المتحصلة أو المستعملة في ارتكاب الجريمة او يتعلق باشياء استبدلت بها او نتجت من التصرف فيها".
وذكر القطان والشحومي ان محكمة التمييز استقرت على ان الاشتراك بطريق الاتفاق انما يتكون من اتحاد نية اطرافه على ارتكاب الفعل المكون المتفق عليه، وهذه النية امر داخلي لا تقع تحت الحواس ولا تظهر بعلامات خارجية، فمن حق القاضي فيما عدا الحالات الاستثتائية التي قيده فيها القانون بنوع معين من الادلة.