فصل مراقب في "الأوقاف" وتغريمه 414 ألف دينار

قضت محكمة التمييز في حكم نهائي، أمس، بتغريم مراقب في وزارة الأوقاف 414 ألف دينار، وتوقيفه عن العمل بفصل نهائي من الوظيفة، والامتناع عن عقابه الصادر في حكم محكمة الجنايات، الذي كان قد قضى بحبسه 10 سنوات، عقب اتهامه وإدانته بالاستيلاء على المال العام، وتسلُّم حصص من أموال ممارسات في الوزارة وابتزاز شركات.وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهم الأول، بصفته موظفاً عاماً، تهمة الاستيلاء على 207 آلاف دينار، استخلصها عبر مناقصات لإحدى الشركات، باعتماد فواتير صرف بقيمة أعمال مناقصة مسندة إلى الشركة التي يُمثلها متهم ثانٍ، رغم علمهما بعدم تنفيذ الأعمال كاملة، وتمكن المتهم الأول، بذلك، من حمل إدارة الشؤون المالية على صرف المبلغ المذكور للشركة، وحرر شيكاً بالمبلغ للمتهم الثاني وسلمه بعضاً منه نقداً، وبالتالي تمكن المتهمان من الاستيلاء على المبلغ كاملاً.وكانت "الجنايات" حكمت بحبس المراقب 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، وألزمته برد الـ207 آلاف دينار المختلسة.