فصل مهنة المقيِّم العقاري عن السمسرة لضمان عدم تضارب المصالح

حددت المادة الرابعة من القرار الوزاري ان تكون مدة عمل اللجنة "شهرا" تبدأ من تاريخ أول اجتماع لها، ويعقد الفريق اجتماعاته بمقر وزارة التجارة والصناعة، أو أي من الجهات التابعة للوزير، ويجوز الاستعانة بمن تراه اللجنة لإنجاز مهامها، على أن ترفع تقريرها على الوزير بشأن أعمالها والتوصيات التي اتخذتها بهذا الأمر. وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أصدرت قرارا في العام 2010 بفصل مهنة المقيم العقاري عن السمسرة لضمان عدم تضارب المصالح، فالسمسرة العقارية بمفهومها القانوني هي عبارة عن عقد يتعهد بموجبه السمسار لشخص بالبحث عن طرف ثان لإبرام عقد معين والتوسط لإبرامه مقابل أجر، أما التقييم العقاري فهو عملية تتم بهدف تحديد قيمة الشراء للعقار المراد تقييمه، لذا فإن التقييم العقاري هو عملية تقدير قيمة العقار بناء على وصف العقار وتحليل البيئة المحيطة به والاستدلال على قيمته طبقا للأسعار السائدة في السوق، كما أن القيمة تمثل القيمة الحالية والمنفعة المنتظرة للعقار مستقبلا، وكل هذا تجب معرفته من المقيم.