فض الاشتباك بين وزارة الأشغال وهيئة الطرق

كتب- محمد غانم:

شكل وكيل وزارة الاشغال العامة المهندس وليد الغانم لجنة لفك التشابك وتحديد المسؤوليات بين الهيئة العامة للطرق والنقل البري وقطاعي "شؤون الهندسة الصحية" و" شؤون هندسة الصيانة" في الوزارة، تختص بحصر الاعمال التي تتطلب فك التشابك فيما بينهم، وبيان الاثار السلبية المترتبة على كل بند من تلك الاعمال والحلول المقترحة لمعالجتها، أضافة الى رفع توصيات لوكيل الوزارة في هذا الشأن.
وحدد القرار الاداري الذي حصلت "السياسة" على نسخة منه مدة عمل اللجنة التي يترأسها مدير ادارة التخطيط بقطاع شؤون التخطيط والتنمية في الوزارة حتى نهاية مارس المقبل بدءا من تاريخ صدور هذا القرار، على ان ترفع ما تراه مناسبا من توصيات لوكيل الوزارة للبت فيها، اضافة الى وضع خطة للعمل تراها مناسبة لإنجاز عملها ولها في سبيل ذلك الاطلاع على ما تراه من المستندات وطلب الإيضاحات من جهات العمل بالوزارة، فضلا عن الاستعانة بمن تراه من ذوي الاختصاص في الوزارة بعد مخاطبة اللجنة الفنية لتطبيق نظام فرق العمل واللجان قبل الاستعانة لدراسة الموضوع.
واشترط القرار انه في حال اعتذار أحد أعضاء اللجنة تخطر اللجنة الفنية بذلك، وتكون اجتماعات اللجنة خارج أوقات الدوام الرسمي بحضور رئيسها أو نائبه على إلا يقل النصاب اللازم لصحة الجلسة عن الأغلبية المطلقة لعدد أعضائها، و يمنح رئيس وأعضاء اللجنة بدل حضور جلسات وفقا لقرارات مجلس الخدمة المدنية بشأن بدل حضور الجلسات. يذكر أن عضوية اللجنة تضم رئيس مكتب التخطيط والمتابعة بقطاع شؤون هندسة الصيانة، ورئيس قسم محطات الأمطار والطوارئ بإدارة تشغيل وصيانة المحطات بقطاع شئون الهندسة الصحية، ورئيس قسم صرف الأمطار بإدارة تصميم الطرق بالهيئة العامة للطرق والنقل البري، و رئيس قسم الأشراف على أعمال الصيانة بإدارة صيانة الطرق السريعة بالهيئة العامة للطرق والنقل البري.
كما تضم اللجنة رئيس قسم برامج الصيانة والتشغيل بقطاع شؤون الهندسة الصحية (عضوا ومقررا)، وكبير المهندسين الاختصاصيين مدني بإدارة الطرق السريعة بالهيئة حسين میرزا، ومهندس مدني بإدارة الطرق السريعة بالهيئة عبدالله النقي، وكبير المهندسين الاختصاصيين ميكانيك بقطاع شؤون الهندسة الصحية أحمد بن ناجي، ومهندس أول ميكانيك بقطاع شؤون الهندسة الصحيةأحمد العازمي.