فضيحة الشهادات المزوَّرة تهز الكويت

* موظفون في الدولة و"الخاص" وأصحاب مناصب مهمة ومحامون واختصاصيون حصلوا عليها
* المصري ضُبط لدى عودته من الإجازة واعترف بجلب الشهادات وتقاضى آلاف الدنانير
* العازمي رفض وساطات نيابية لغض الطرف عن مسؤولين وسيواصل الحرب على المزورين

كتب - رائد يوسف ومنيف نايف ورنا سالم:

بالتوازي مع إعلان وزارة التعليم العالي عن اكتشاف "عدد" من الشهادات الجامعية المزورة الصادرة من دولة عربية وضبط احد الموظفين في الوزارة بتهمة التواطؤ في اعتمادها، أكدت مصادر متطابقة لـ "السياسة" ان ما أعلنته الوزارة ليس سوى رأس "جبل الفضائح" في "ملف الشهادات المزورة"، كاشفة عن ان "عدد الشهادات المشكوك في صحتها واعتمادها وهمياً على يد الموظف المصري الجنسية يتراوح بين 300 والف شهادة بمختلف التخصصات والمراحل، في وقت نقلت مصادر نيابية عن وزير التربية وزير التعليم العالي د.حامد العازم "جديته التامة في محاربة الشهادات الوهمية وقطع الطريق أمام أي محاولات للتلاعب أو الالتفاف على تطبيق القانون خصوصا ان بعضا من المتورطين يتبوأ مناصب مهمة".
وفي مقابل اتسام المعلومات الواردة في بيان "التعليم العالي" بالعمومية والضبابية، ذكر مصدر أمني لـ "السياسة" ان "ادارة المباحث الجنائية تلقت معلومات من وزارة التعليم العالي عن اكتشاف نحو 50 شهادة جامعية مزورة، وبعد اجراء التحريات اللازمة تبين لرجال المباحث ان وافداً مصرياً استغل وظيفته في "التعليم العالي" لادخال بيانات شهادات وهمية في أجهزة وحواسيب الوزارة مقابل 3 الى 4 الاف دينار عن كل شهادة".
واوضح المصدر ان "الوافد المصري أوقف لدى عودته من اجازة كان يمضيها في بلاده، وبالتحقيق معه فجّر مفاجآة من العيار الثقيل باعترافه بجلب مئات الشهادات التي لا اصل لها من أحد ابناء جلدته وادخالها على نظام اعتماد الشهادات الآلي في "التعليم العالي" لتصبح قانونية ومعترف بها رسميا"، مبينا ان "الوافد مرر على مدى 7 سنوات شهادات لمحامين وموظفين حكوميين واختصاصيين بمجالات مختلفة".
وفيما لفت الى "احالة المتهم للنيابة العامة والبدء في استدعاء أصحاب الشهادات المزورة لاستكمال التحقيقات واصدار مذكرات ضبط واحضار ضد المزورين غير المتجاوبين مع التحقيق ومن ثم احالة المتورطين الى النيابة"، افادت وزارة التعليم العالي أن "القطاع القانوني ممثلا في إدارة القضايا والتحقيقات بالوزارة حقق فيما يتداول بمواقع التواصل الاجتماعي عن إلقاء القبض على أحد الوافدين العاملين في الوزارة ودوره في تزوير بعض شهادات التعليم العالي"، مضيفة ان "التحقيق تم بالتعاون مع إدارة معادلة الشهادات العلمية بالوزارة والمكتب الثقافي المختص وأسفر عن تحويل العديد من أصحاب الشهادات المزورة إلى النيابة إضافة إلى سحب معادلة الشهادات الصادرة من الوزارة خلال الأشهر الماضية".
وبينت أنه "تم التنسيق مع إدارة المباحث الجنائية بوزارة الداخلية للبحث والتحري للكشف عن المتواطئين في التزوير"، مؤكدة استمرارها في الإحالة إلى النيابة لجميع الحالات التي يتبين فيها معادلة المؤهلات العلمية باستخدام شهادات مزورة فضلا عن استمرار التدقيق لمراجعة جميع الشهادات التي صدرت لها معادلة سابقا من الوزارة".
في غضون ذلك، نقلت مصادر نيابية عن وزير التربية وزير التعليم العالي جديته في "محاربة" الشهادات المزورة، وتأكيده أنه لن يوقف هذه الحرب مهما كانت الظروف أو الضغوط، مشيرة إلى أنه يؤمن بأن "علينا أن نبدأ ولو متأخرين خيرا من ألا نبدأ أبدا".
وأضافت المصادر أن لديها معلومات عن توسط نواب بهدف غض الطرف عن بعض المسؤولين الذين يتبوأ البعض منهم مناصب مهمة وهم يحملون شهادات وهمية أو غير معترف بها من "التعليم العالي"، مشيرة إلى أنها تلقت وعودا حاسمة برفض أي وساطات خارج إطار القانون من أي طرف كان حتى تثمر الجهود عن اجتثاث هذه الظاهرة.
من جانبه، أشاد رئيس اللجنة التعليمية النائب د.عودة الرويعي بالجهود المبذولة لكشف الشهادات المزورة والبحوث العلمية وتحويل المتهمين إلى النيابة، قائلا: "نعمل يدًا بيد لمكافحة مثل هذه الأمور ومع كل من يسعى لمحاربة كل ما هو غير سليم وغير صحيح لتطوير التعليم".
وأشار الرويعي في تصريح له إلى أن "جامعة الكويت لا تخلو من التجاوزات وفيها الكثير من القضايا منها الاعتداء على الحقوق الملكية التي يتم التغاضي عنها"، مؤكدًا "ضرورة محاربة مثل هذه الأمور لتطوير التعليم في الكويت".