فضيحة جديدة بـ"الداخلية"... وافد تحوَّل من "سوري" إلى "بدون"!

بطل الفضيحة الجديدة من مواليد 1984 يُدعى "ع. س" صدر ضده حكم قضائي بات بالتزوير

 

التحقيقات تستهدف كشف الأطراف المسؤولة عن إصدار جواز سفر "مادة 17" وبطاقة أمنية

 

"السياسة"- خاص:

ضمن توابع زلزال التحقيقات مع قيادي وزارة الداخلية البارز الموقوف على ذمة قضايا تجارة الاقامات وغسل الأموال في ما يعرف بـ"ملف النائب البنغالي"، كشفت مصادر نيابية لـ"السياسة" عما وصفتها بأنها "فضيحة من العيار الثقيل".
وقالت المصادر: إن بطل الفضيحة الجديدة وافد سوري الجنسية من مواليد 1984، يُدعى "ع.س"، كان يقيم في البلاد وفقاً لقانون اقامة الأجانب، لكنه تحوّل فجأة ومن دون مسوغ قانوني من "مقيم معلوم الجنسية"، إلى "بدون" غير محدد أو معلوم الجنسية، بعدما أخفى جواز سفره وادعى انتماءه الى هذه الفئة.
وقالت المصادر: إن ثلاثة نواب -طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم- أجروا اتصالات مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بهذا الخصوص، وأكدوا أن هناك حكماً قضائياً باتاً ضد الوافد يؤكد أنه قام في 2019 بإخفاء جواز سفره السوري، مدعيا أنه من غير محددي الجنسية "البدون"، على الرغم من أن أوراقا ثبوتية صادرة في أغسطس 2018 تثبت أنه سوري الجنسية.
ووجهت المصادر أصابع الاتهام إلى أطراف لم تسمها في وزارة الداخلية، ساعدت المتهم في اصدار جواز سفر جديد "مادة 17" وبطاقة أمنية يصدران عادة لفئة غير محددي الجنسية، فضلاً عن رخصة قيادة مثبت فيها الحالة الجديدة "غير مبين الجنسية".
وأوضحت المصادر أن النواب الثلاثة وضعوا الملف كاملاً بين يدي وزير الداخلية، مطالبين بفتح تحقيق موسع في القضية لكشف الأطراف التي ساعدت المتهم وسهلت له التزوير وإحالة القضية الى النيابة العامة.
وأشارت إلى أن الثلاثة وجهوا رسالة موحدة إلى الصالح مفادها اتخاذ الإجراءات قبل التدرج في المساءلة الدستورية وصولاً إلى الاستجواب، لما تُشكِّله الفضيحة من جريمة تلاعب بالهوية والنسيج الوطني.
وأكدوا أنَّ بحوزتهم جميع المستندات والوثائق التي تُثبت صحة الواقعة، إضافة الى الحكم القضائي الصادر ضد السوري المزور.