فضيحة في "فيفا": قطر اشترت قرعة المونديال برشوة مليار دولار!

رغم مرور قرابة 10 سنوات على إجراء الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قرعته المثيرة للجدل في 2 ديسمبر 2010 التي فازت فيها قطر بحق تنظيم كأس العالم في 2022 وحتى مع اقتراب موعد المونديال الموعود، لاتزال الوثائق والمستندات التي تؤشر أو ترجح أن الأمر لم يجر على نحو طبيعي ومعتاد وأن "ثمنا" أو "أثمانا باهظة" قد دفعت لقاء الفوز بهذه التظاهرة الرياضية في مواجهة قائمة من المتنافسين الكبار ضمت أميركا واليابان واستراليا وكوريا الجنوبية.
ووسط دعوات متزايدة وجهها نواب بريطانيون، أمس، لفتح تحقيق في العقود المزعومة بين قناة الجزيرة و"فيفا" كشفت وثائق جديدة مسربة أن قطر عرضت مبالغ وصلت إلى 880 مليون دولار لـ"فيفا" سراً قبل فوزها باقتراع كأس العالم في 2010 بـ21 يوما فقط.
وقالت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية: إن الوثائق التي اطلعت عليها تثبت أن مديرين تنفيذيين في "قناة الجزيرة" وقعوا عقداً بقيمة 400 مليون دولار للحصول على حق بث كأس العالم في 2018 و2022 قبل اختيار الدولة المضيفة للبطولتين، لكن الاهم والأخطر من ذلك أن العقود تضمنت عرضاً بقيمة 100 مليون دولار يتم دفعها لـ(فيفا) فقط في حال فازت قطر بحق تنظيم البطولة!
وذكرت الصحيفة -الأكثر انتشارا في بريطانيا- انها اطلعت على عقد ثانٍ لحقوق البث التلفزيوني مقابل 480 مليون دولار أخرى عرضتها قطر على فيفا في 2013، وهو الآن جزء من التحقيقات في قضية الرشى التي هزت اسم الاتحاد الدولي للعبة.
الوثائق التي كشفت عنها الصحيفة البريطانية ستضاف إلى قائمة طويلة من المعاملات القطرية المريبة التي تحيط بفوز الدوحة باستضافة كأس العالم 2022.
وخلصت الصحيفة الى أن قطر اشترت حق الاستضافة فعليًا عبر الرشى وأن العرض البالغ 400 مليون دولار يمثل انتهاكاً واضحاً لأنظمة فيفا.
ونقلت عن مسؤول بلجنة الرياضة والإعلام الرقمية، داميان كولينز، قوله: إن فيفا يجب أن يقوم بتجميد تلك الأموال، ويفتح تحقيقاً في تلك العقود التي "تخالف القوانين بوضوح" بحسب تعبيره.
ويُمثل الأمر تضارباً كبيراً في المصالح لفيفا، كما أنه انتهاك لقواعده الخاصة نظراً لكون شبكة الجزيرة مملوكة وتدار من قبل أمير قطر آنذاك الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الذي كان القوة الدافعة وراء العرض.
وهذا يعني أن فيفا عُرض عليه مباشرة حوالي مليار دولار من قبل قطر في أوقات كانت تبذل جهودها لاستضافة كأس العالم 2022، ولم تكن مؤهلة لاستضافة البطولة لنقص إمكانياتها وقلة سكانها، إضافة إلى أن فيفا في قراره "الغريب" بمنح قطر حق التنظيم لم يفرض عليها، مثل اليابان وكوريا الجنوبية، تقاسم البطولة.
ويقول الخبراء: إنه سيكون من الصعب تبرير المبلغ المدفوع الذي دفعته قناة الجزيرة لصفقات حقوق البث التلفزيوني بشروط تجارية بحتة، وهي التي لم تكن تغطي تكاليف بثها. وتذكر الصحيفة أيضاً أن هذا المبلغ يعادل 5 أضعاف المبلغ الذي يدفع لمثل هذه العقود الإعلامية، ما يجعله موضعا لشبهة غسل الأموال في سبيل تبرير منحه لفيفا.
وذكرت "صنداي تايمز" أن فيفا رفض التعليق على الوثائق المسربة.