فضيحة كشوف مكافأة الصفوف الأمامية كشفت الفشل الحكومي

تطرَّق تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي لمحاور عدة أهمها: خطة التنمية 2025/2020 وخصائص التداول في بورصة الكويت لشهر أبريل 2021، ثم الأداء المقارن لأسواق مالية منتقاة خلال الشهر ذاته.
وقال: من أهم أولويات الحكومة الحالية إقرار قانون الخطة الخمسية 20205/2020 وإن متأخرة لنحو السنة، وبرنامج الحكومة 2022/2021 و2025/2024 هو كتيب مصغر لمشروع الخطة وذلك في حدود المنطق، لأن الاثنان وفق منظور "كويت جديدة" ورؤية 2035. وملخص ما تهدف الخطة الجديدة لتحقيقه هو اقتصاد متنوع مستدام، إدارة حكومية فاعلة، مكانة دولية متميزة، بنية تحتية متطورة، رعاية صحية عالية الجودة، بيئة معيشية مستدامة، ورأس مال بشري إبداعي، وتلك أهداف سبق تبنيها في كل الخطط السابقة.
وفي عام 2009، وفي ظروف مالية أفضل، وحالة من التوافق السياسي، وإن مؤقت، قدمت الحكومة قانون بخطة للتنمية للفترة 2010/2009 - 2014/2013، الأهداف نفس أهداف الخطة الحالية، وملخصها اقتصاد متنوع القيادة فيه للقطاع الخاص ومركز مالي وتجاري إقليمي متفوق، وخدمات صحية وتعليمية بمستويات عالمية، وبنى تحتية كفؤة، وقطاع عام فاعل ومتطور.
وكما هو حال الخطة الحالية، كلها أهدافاً متوافقة مع منظور "كويت جديدة" ورؤية 2035، الفارق الجوهري، هو أن الخطة القديمة أقرت بإجماع غير مسبوق لأعضاء مجلس الأمة الحاضرون وعددهم 59 نائب، وأصبحت قانون ملزم. ورصد لتمويل الخطة نحو 37 مليار دينار أو نحو 129 مليار دولار، وشملت الخطة تمويلاً بنحو 77 مليار دولار لمدينة الحرير أو ما أسمته الخطة الجديدة بالمنطقة الاقتصادية الشمالية. ولتحقيق ذلك الهدف، شملت التفاصيل إنشاء ميناء للحاويات وشبكة سكة حديدية ومترو أنفاق، خلاصة الهدف هو تحويل الكويت إلى مركز إقليمي للأعمال.
ولا يحتاج الأمر إلى اختصاص للخلوص إلى ما آلت إليه أهداف الخطة القديمة بعد أكثر من عقد من الزمن، فالاقتصاد أكثر اعتماداً على خام النفط، والقطاع العام تردى في أداءه وانتاجيته بينما ارتفعت تكلفته بشكل حاد، والقطاع الخاص أقل مساهمة وفاعلية، والتعليم أسوأ ومثله الخدمات الصحية، والفساد تحول إلى جائحة طالت الصين وماليزيا وأمريكا ولم تدخر جزر القمر. والأوضاع المالية والاقتصادية أسوأ ولم تعد تسمح بوقت للتجربة والخطأ، والأوضاع السياسية مشلولة، ومقابل إقرار نيابي بإجماع الحضور للخطة القديمة، لم يلتئم مجلس الأمة بشكل طبيعي منذ أكثر من خمسة شهور.
ولم يكن هناك عيب في أهداف الخطة القديمة المقرة بقانون ملزم، وليس هناك عيب في أهداف مشروع الخطة الجديدة، العيب دائماً هو في غياب القدرة والوعي وربما الرغبة لدى الشق التنفيذي لتلك الأهداف.
وفي آخر تجارب السلطة التنفيذية، كانت فضيحة كشوف مكافأة الصفوف الأمامية، ففي ظل ظروف شحة شديدة في السيولة، وحكومة تحت المجهر يفترض فيها التمحيص في كل قرار قبل إصداره، تفشل فشلاً ذريعاً في قرار بهذه البساطة، وليس من المنطق افتراض قدرتها على تنفيذ أهداف الخطة الجديدة.
ليس في الأمر خصومة لأحد، وكلنا بتنا نعرف مصير الخطة الأولى، وإن أنيطت مقدرات البلد لنفس الإدارة، والمقصود هنا النهج وليس الأشخاص، فبعد خمس سنوات من الآن، سوف تحصد الكويت وضعاً لا يمكن إصلاحه.
وقال تقرير الشال عن خصائص التداول في بورصة الكويت خلال ابريل 2021، لقد أصدرت الشركة الكويتية للمقاصة تقريرها "حجم التداول للسوق الرسمي وفقاً لجنسية وفئة المتداولين" للفترة من 01/01/2021 إلى 30/04/2021، والمنشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت. وأفاد التقرير إلى أن الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين ونصيبهم إلى ارتفاع، إذ استحوذوا على 44.17% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (37.8% للثلث الأول 2020) و44.15% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (39.1% للثلث الأول 2020).