فضٌّ" يُعلِّق" الخلافات

مصادر: "المشتركة" أقرَّت غالبية التعديلات ورحَّلت الخلاف حول "ردّ الاعتبار" إلى المجلس

إبقاء الضوابط الشرعية في المادة "16" دون ذكر الرجل أو المرأة وتوقعات بإثارة الجدل حولها اليوم

الساير: التعديل على المادة "16" توافقي من شأنه حسم الجدل... فلا فرق بين الرجل والمرأة

سالم الواوان ورائد يوسف وعبدالرحمن الشمري

اعتمد مجلس الوزراء خلال اجتماعه، أمس، مشروع مرسوم فض دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الـ17 لمجلس الأمة بعد الجلسة الخاصة المقرر عقدها غدا الأربعاء، ورفعه الى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، فيما أبلغت مصادر ثقة "السياسة" بأن موعد الفض الذي تم التنسيق بشأنه بين رئيسي السلطتين يهدف ـ فيما يهدف إليه ـ الى قطع الطريق أمام تمديده بعض الوقت، وتحاشي طرح بعض الملفات التي قد تكون سببا في تعكير أجواء التوافق بين الحكومة والمجلس، خصوصا ما يتعلق بتطورات الملف الرياضي، وتداعياته محليا؛ وعبر وسائل التواصل، ورغبة الحكومة في التفرغ لاستحقاقات إقليمية ودولية مهمة.
وأضافت: أن الحكومة تبلغت برغبة نواب في إقرار بعض القوانين الشعبية خلال دور الانعقاد الحالي، وتمنت عليهم تأجيلها إلى دور الانعقاد المقبل، وعدم تقديم طلبات استعجال بالتصويت على هذه القوانين في جلسة خاصة.
واذ أملت بأن يتمكن المجلس اليوم من تجاوز "عقدة" التعديلات ويقر قانون مفوضية الانتخابات في مداولته الثانية، أعربت المصادر عن اعتقادها بأن فرصة تمرير القانون خلال دور الانعقاد الحالي تبدو صعبة وضئيلة للغاية، في ظل الكم الهائل من التعديلات التي تقدم بها النواب خلال اليومين الماضيين على المشروع، رغم التحفظ الحكومي الذي أبداه وزير العدل فالح الرقبة في الجلسة الماضية على تغيير صيغة المداولة الأولى التي توافقت الحكومة عليها مع اللجنة البرلمانية المشتركة.
وحذرت من أن أي تعديل جذري يعني إما إعادة التقرير الى اللجنة لمزيد من الدراسة، أو رد القانون إلى المجلس في حال التصويت عليه بالمداولة الثانية قبل التوافق معها.
من جهتها، كشفت مصادر نيابية أن "اللجنة المشتركة من لجنتي الشؤون التشريعية والداخلية والدفاع أقرت خلال اجتماعها أمس غالبية التعديلات المقدمة على مشروع المفوضية؛ إلا ان المادة "17" بقيت دون حسم، وقررت اللجنة ترك أمر حسمها لمجلس الأمة اليوم ضمن العديد من الخيارات والاقتراحات المقدمة، فيما ابقت اللجنة على الضوابط الشرعية، لكن من دون ذكر الرجل او المرأة في المادة "16" التي ستكون كذلك محل جدل اليوم.
وكان رئيس اللجنة التشريعية النائب مهند الساير كشف عن تعديل توافقي على المادة "16" المتعلق بإلزام المرأة بالضوابط الشرعية، من شأنه حسم الجدل، موضحا ان التعديل ينص على أن "يشترط لممارسة الحق في الانتخاب والترشيح الالتزام بأحكام الدستور والقانون والشريعة الإسلامية".
وأكد الحرص على تعديلات تتواءم مع ضمان سير أي عملية انتخابية بشفافية، واحترام القيم والعدالة في الحقوق إذا لا فرق فيها بين الرجل والمرأة.
وكان النائب مرزوق الغانم تقدم بستة تعديلات اول من امس على مشروع قانون المفوضية، ابرزها تعديل الفقرة الثانية من المادة "16" لتنص على أن "يشترط لمباشرة المرأة والرجل حقهما في الانتخاب والترشيح الالتزام بالقواعد والأحكام المعتمدة في الشريعة الاسلامية".
كذلك رأى الغانم تعديل المادة "17" لتنص على أن "يحرم من الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو جريمة المساس بالذات الإلهية أو الذات الأميرية، ما لم يرد إليه اعتباره، واستثناء من أحكام المادة (245) من القانون رقم (17/1960) تكون المدة اللازمة لرد الاعتبار عن جرائم المساس التي ارتكبت قبل صدور القانون ثلاث سنوات إذا كانت العقوبة الحبس مدة تزيد على ثلاث سنوات، وسنتين اذا كانت العقوبة لا تزيد على ذلك، وسنة واحدة إذا كانت العقوبة المحكوم بها الغرامة.