فعاليات: تراجع مركز الكويت في مدركات الفساد يؤكد استمرار عمليات السطو على المال العام!

تحقيق - ناجح بلال:


أثار تراجع الكويت في مؤشر مدركات الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية من المرتبة 78 عام 2018 الى 85 من أصل 180 دولة في عام 2019 لتحتل كذلك المرتبة الأخيرة خليجيا ردود أفعال "غاضبة" في الشارع الكويتي.
وفي هذا الصدد اجرت "السياسة" هذا التحقيق مع فعاليات مختلفة بينوا من خلاله مدى امتعاضهم لاستمرار تنامي وتوغل الفساد في الكويت بهذا الشكل، مطالبين بضرورة وقفة حازمة ومحاسبة كل المتورطين في نهب المال العام، واليكم التفاصيل:
بداية، يرى المستشار الحقوقي الدولي أنور الرشيد أن تراجع الكويت في مؤشر مدركات الفساد لتصل للترتيب 80 من 180 دولة في نهاية 2019 بعد أن كان ترتيبها نحو 78 في العام 2018 يدل أن الفساد لازال يتوغل في البلاد بصورة مخيفة، مفيدا بأن هذا الترتيب كذلك يبين وجود مجاملة للكويت لأن الواقع يؤشر لتنامي معدلات الفساد في الكويت بصورة أكثر من ذلك وهذا ما تشهد عليه الحكومة نفسها وكذلك نواب السلطة التشريعية ومؤسسات المجتمع المدني.
وبين الرشيد أن وصول الكويت لهذا الترتيب الدولي والخليجي والعربي يتطلب وقفة صارمة من قبل الحكومة إن كانت جادة فعلا في القضاء على الفساد، متأملا أن تعود الكويت لحقبة التسعينيات على الأقل حيث كانت الرقابة أكثر صرامة في الحفاظ على المال العام، مشيرا الى أن الواقع يوضح تماما انه لا توجد نية للإصلاح وكل ما يطرح في شأن محاربة الفساد ماهو إلا لحفظ ماء الوجه.
ويرى النائب والوزير السابق أحمد المليفي أن ظهور النتائج الأخيرة لمدركات الفساد التي أوضحت تراجع الكويت كالعادة يلزم رئيس الحكومة سمو الشيخ صباح الخالد بضرورة مراجعة كافة الاشخاص المعنيين بالنفقات من أجل وقف الفساد، خاصة وأن رئيس الوزراء الجديد الكل يشهد بنظافة يده.
وقال المليفي انه في مجلس الأمة 2005 طالب بقانون "من أين لك هذا؟"، متمنيا أن يرى هذا القانون النور مع ضرورة تطبيقه من أجل انخفاض معدلات الفساد في الكويت، لافتا الى أن الإشكالية ليست في الجهات المعنية بضبط النفقات والاموال العامة ولكن الاشكالية الاكبر في بعض الاشخاص.
وبين أن الفساد منتشر بكل أسف في مؤسسات بالدولة، متسائلا: هل هذا الفساد المتنامي بقوة في الكويت ينسجم مع طرح صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد فيما يتعلق بتحول الكويت لمركز مالي دولي؟، وألم يبعد هذا الامر أي مستشمر أجنبي نظيف دخول البلاد؟.
من جانبه يقول نائب الرئيس الاسبق لجمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية عبداللطيف الأحمد ان الفساد سيزداد أكثر وأكثر في السنوات القادمة في ظل عدم محاسبة المتورطين وفي ظل تطبيق القوانين على البعض دون البعض حتى أصبحت "الديرة سايبة" وزاد فيها سراق المال العام، مبينا أن غياب العدالة في الرواتب تدفع البعض للدخول في الفساد متأملا بوجود عدالة في الرواتب بين اصحاب المؤهل الواحد.
واضاف أن الامر يتطلب من الحكومة وقفة غير عادية لاستئصال الفساد.
وترى الناشطة إيمان حيات أن ما أعلنته مدركات الفساد يوضح أن الكويت لازالت عاجزة عن حماية المال العام، خاصة وأن مؤشرات مدركات الفساد الدولية تقيس مستوى الفساد في كل دولة.
ولفتت حيات الى ان من اسباب الفساد في الكويت سوء الادارة واسناد المسؤوليات من خلال المحاصصة والواسطة والمحسوبية واذا استمرت الكويت بهذا النهج سيظل المال العام ينزف وسيظل التردي قائما.