فعاليات سياسية ومدنية: نعم... حان الوقت لتكويت القضاء

* شيخة الجليبي: كانت الاستعانة متاحة في السابق والآن الظروف تغيرت
* حمدان النمشان: أنا مع تعيين عدد من المحامين الكويتيين في القضاء
* فيصل الشامري: مع التكويت ولكن بالتدرج حتى يكون على أسس متينة
* لولوة الملا: لا توجد دولة في العالم تعتمد على قضاة من خارج حدودها
* علي البغلي: يمكن الاستعانة برجال القضاء الذين عهدنا فيهم الثقة والأمانة

تحقيق- ناجح بلال:

مازالت المطالبات تتجدد مابين وقت وآخر بتكويت القضاء، وزادت الوتيرة على وجه الخصوص في جائحة "كورونا".. والسؤال الذي طرحته " السياسة" على عدد من المحامين وشخصيات أخرى: هل حان الوقت لتكويت القضاء؟
الإجابة على هذا السؤال من كل شارك معنا في هذا التحقيق تصدرتها كلمة "نعم "، خاصة وأن الكويت الآن تكتظ بالخبرات في كافة التخصصات.
واليكم التفاصيل:
بداية، ترى المحامية والناشطة في مجال حقوق المرأة شيخة الجليبي أن الوقت قد حان بالفعل لتكويت السلك القضائي بالكامل حيث كان متاحا في السابق الاستعانة بالعنصر الاجنبي لقلة العناصر الكويتية وحداثة خبرتها، لكن اليوم هناك العديد من الكوادر الكويتية ذات خبرات عالية جدا في المجال القضائي ولذا يجب أن يترك للعناصر الكويتية العمل في مجال القضاء فقط.
ولفتت الجليبي إلى ان القضاء الكويتي متصل بالمجتمع من خلال طبيعته وعاداته وتقاليده وأعرافه حيث لم يتعلق الأمر فقط بالقوانين واللوائح، ولهذا فالكوادر الوطنية هي الانسب والاقرب لفهم طبيعه المجتمع.
ويقول المستشار القانوني لجمعية الصحافيين الكويتية المحامي حمدان النمشان إن القانون في الأساس اشترط أن يكون المحامي من العنصر الكويتي ولكن في قانون 1970 أجاز القانون أن تتم الاستعانة بالأجنبي فيما يتعلق بعقد الدورات والاستشارات القانونية، ولذا فغير مسموح من الناحية القانونية تعيين غير الكويتي في سلك القضاء. وهذا ما أكدته أيضاً المادة 19 من المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 في شأن تنظيم القضاء حيث نصت أنه "يشترط فيمن يتولى القضاء أن يكون مسلماً وأن يكون كويتياً".
وذكر النمشان بأن ما يثير الاستغراب إلى الآن عدم الاستعانة بالكويتيين في القضاء، رغم أن أول دفعة تخرجت من جامعة الكويت كانت عام 1971، فهل بعد مضي 50 سنة مازلنا بحاجة لرجال قضاء من خارج الكويت، متسائلاً: لماذا لايتم تعيين الكثير من المحامين الكويتيين في سلك القضاء، خاصة وأن هناك من المحامين من يملكون الخبرة عن القضاة على اعتبار أن القاضي يكون متخصصا في جانب معين من القضاء بخلاف المحامي.
وبين النمشان أن الكويت استعانت بالمحامين الكويتيين وعينتهم في المحاكم الجعفرية عام 2007 واجادوا في عملهم، فلم إلى الآن يتم الاعتماد حتى الان على غير الكويتي في هذا الجانب.

إحلال بالتدرج
من جانبه يؤيد المحامي فيصل المناع الشامري تكويت مرفق القضاء وسلك النيابة العامة، ولكنه اقترح أن يكون ذلك من خلال التدرج حتى يتم تحقيق هذا المطلب على أسس متينة تتناسب مع حاجة العمل ومعايير أهل الاختصاص والميدان ورؤية المسؤولين في وزارة العدل ومجلس القضاء.
وبين الشامري أن الوصول الجيد للاكتفاء الكامل لا يتم إلا بتهيئة الكوادر الوطنية وتنمية قدراتهم التامة لشغل هذا المرفق الهام، لافتا إلى أن هذا الطرح لا يعني الاستغناء عن الخبرات العربية في المجال القضائي، حيث إن الكويت استفادت من خبراتهم، ولذا فيمكن أن يفيدوا القضاء الكويتي من خلال الدور الاستشاري في مجلس القضاء وفي الجانب الأكاديمي لإعداد وكلاء النيابة ورجال القانون في مختلف القطاعات، ولذا لابد وأن تكون هذه الخبرات العربية ضمن هيئة التدريس في معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية.
وأكد الشامري أن القانون بالفعل لا يجيز التعيين في السلك القضائي لغير الكويتي، ولكن الخبرات العربية التي يستعين بها القضاء الكويتي هي في الأساس لم يتم تعيينها في القضاء الكويتي، بل هم من المعارين لفترة مؤقتة ضمن التعاون الديبلوماسي بين الدول العربية.

شكر للمساندين
وأشارت رئيسة الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية لولوة الملا أن الكويت وشعبها في كل الأحوال يدين بالشكر والعرفان لكل الأخوة العرب من مختلف الدول وحتى من غير العرب الذين ساندوا الكويت في كل المهن في السابق سواء التعليمية أو الصحية أو في الجيش والشرطة أو القضاء ولكن تكويت القضاء في هذا العصر أصبح ضرورة خاصة وأنه لا توجد دولة في العالم تعتمد على قضاة من خارج حدودها.
ولفتت الملا إلى أن "الجمعية الثقافية" في السابق وقعت على بيان من ضمن 30 جمعية نفع عام يطالب بضرورة
تكويت القضاء بكامله ولكن يبدو أن الحكومة مازالت تسعى لتحقيق هذا المطلب
وبينت الملا أن المرأة الكويتية التي هضم حقها طويلا في القضاء تمكنت منذ فترة قريبة بدخول سلك القضاء مؤمنة بأن الكويت فيها من الطاقات الكويتية من الرجال والنساء التي تتمتع بالكفاءات العالية جدا في القضاء وفي كل المجالات، مفيدة أن الكويت الآن تتمتع بالكوادر الوطنية في كل التخصصات مما يستدعي ضرورة الالتفات للعناصر الكويتية فقط دون التقليل من الأخوة العرب الذين ساهموا في ثقل الخبرات، خاصة وأن الجمعية الثقافية الإجتماعية النسائية تدين أي خطاب يكون باعثه الكراهية ضد الدول الأخرى.

القضاء المختلط
ويشير وزير النفط السابق المحامي علي البغلي إلى أن القضاء الكويتي تأسس من خلال القضاء المختلط الذي يجمع بين الكويتي وغير الكويتي ومازال هذا الوضع قائما إلى الآن، لافتا الى أنه عمل مع القضاة العرب في السبعينات من
القرن الماضي كوكيل للنائب العام
ووجد فيهم الخبرة والالتزام والجدية في العمل.
ونبه البغلي بأن الأمر في السنوات الأخيرة اختلف عن السابق تماما ولذا فيجب الاعتماد على العنصر الكويتي ولكن إذا كان هناك فراغ في ذلك فيمكن الاستعانة برجال القضاء من خارج
الكويت مثل الذين عهدنا فيهم الثقة والأمانة.