فقد النصاب يُطير اجتماع "المالية" ويعطل حسم "التقاعد المبكر"

كتب ـ رائد يوسف:


رغم التصريحات العديدة التي أطلقها نواب ومنهم أعضاء في اللجنة المالية حيال ضرورة التوافق على قانون التقاعد المبكر، إلا أن اللجنة فشلت أمس في الالتئام لمناقشة هذا القانون "بصيغته الجديدة" رغم حضور وزير المالية نايف الحجرف ومدير مؤسسة التأمينات في الموعد المحدد ومغادرتهما بعد 35 دقيقة.
وتواجد في موعد الاجتماع مقرر اللجنة فيصل الكندري وعضو اللجنة مبارك الحريص وانضم متأخرا النائب خلف دميثير لكن هذا لم يكن كافيا لإكمال النصاب، ما دفع الحريص إلى التأكيد على ضرورة وأهمية عقد اجتماع آخر قبل جلسة المجلس المقررة غدا.
بدوره، انتقد النائب الحميدي السبيعي بشدة "الموقف الحكومي المتغير والمتذبذب" من قانون التقاعد المبكر.
وأضاف في تصريح إلى "السياسة": إن تصريح الوزير الحجرف عن تصورات جديدة للقانون قبل يومين من الجلسة المخصصة لإقراره دليل عدم جدية الحكومة في إقراره، بل لا توجد أي نوايا حكومية لتمريره. وأكد السبيعي أن ما قاله الحجرف عن ثمن يدفعه المواطن الذي يرغب في التقاعد المبكر لن يمر مرور الكرام، ونحن نؤكد أن الثمن سيدفعه كل وزير لا يبدي تعاونا مع المجلس وخصوصا في القوانين الشعبوية.
وشدد على أن تعقّد ملف التأمينات والتقاعد المبكر يعني بالتبعية تعقّد العلاقة بين السلطتين.
من جانبه، انتقد النائب خليل الصالح في تصريح إلى "السياسة" المناورات الحكومية ودعاها إلى التوافق مع المجلس، معربا عن رفضه لكلام الوزير الحجرف عن ثمن يدفعه المواطن، وقال الصالح: "ردي على هذه العبارة سيسمعها الوزير والحكومة ككل في قاعة عبدالله السالم".
في السياق ذاته، استغرب النائب علي الدقباسي ما جاء بتصريح وزير المالية د. نايف الحجرف بشأن تقديم الحكومة رؤية جديدة حول التقاعد المبكر وتكرار الوزير في تصريحه لكلمة مثالب تشريعية وعوار دستوري في القانون.
وتساءل الدقباسي في تصريح صحافي أمس: ما المثالب وما العوار ولم لا تملك الحكومة رؤية واضحة ولا رأيا؟
وسأل الحجرف: لماذا وافقت على الاستعانة بشركة لتقدم دراسة على الرغم من مرور فترة طويلة منذ اقرار القانون؟!
وتمنى الدقباسي وجود توافق حكومي نيابي لتمرير القانون الذي تم رده بسبب المادة الرابعة علماً انها الغيت الان من باب التعاون وبهدف تمرير القانون. وتطلع الى مناقشة تقرير اللجنة المالية في جلسة الغد وان تعقد اجتماعها اليوم وتقر القانون بالغاء المادة الرابعة. وتابع: الواضح ان تصريح وزير المالية ينطوي على مماطلة وتسويف واستخدام القضية كورقة سياسية على الرغم من انها قضية انسانية والشعب ينتظر القانون لتوفير فرص عمل ومن باب تقديم انجاز تشريعي وسبق للوزير ان اعلن موافقته عليه في وقت سابق.
وأشار إلى ان هذه النقطة جديرة بالعبور بالعلاقة البرلمانية الى مستوى متقدم من التعاون وطالب بتمرير القانون لحل مشكلة وسبق ان وعدت بها الحكومة، لافتا الى ان كتاب الرد حدد المادة الرابعة كاحد اسباب الخلاف والنواب تعاونوا بهذا الشأن.
ودعا الى عدم الالتفات الى دعوات وزير المالية فيما يخص المسار الثالث أو الرابع، معتبرا أن كل الكلام المطروح من الحكومة لم يعد مقبولاً، ويجب تحديد الموقف وكل عضو يتحمل مسؤولياته.