فلترة الدعم وحسم "البدون"

ستراتيجية ولي العهد تضع ترتيب بيت الحكم أولوية

إعداد شباب الأسرة لتكون لديهم القدرة على صنع القرار الصائب

القروض الشخصية واجب النظر فيها لوأد الطريق على أصحاب الشعارات

مبلغ الدعم كلفته كبيرة على المال العام وهناك شريحة مظلومة

الكويت مرت بـ"وعكة سياسية" في السنوات الأخيرة وتتعافى منها حالياً

توسعة العفو ليشمل الجميع وفق منظور قانوني عادل الكل أمامه سواء

كتب - أحمد الجارالله:

تكشف "السياسة" في الحلقة الثالثة من معالم الانطلاقة التنموية المرتقبة التي يدشنها سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بزيارته للصين في سبتمبر المقبل، قضايا مهمة وضعتها القيادة الحكيمة على طريق الحل الجذري، وفق معايير واضحة تستهدف استقرار المجتمع الكويتي والنهوض بالبلاد، يأتي في مقدمها مشكلات "البدون" والقروض والعفو وتعزيز بيت الحكم، إضافة إلى إجراء فلترة للدعم تضع في اعتبارها بدلا نقديا من البطاقة التموينية لأصحاب الدخول الضعيفة.
في السياق، أكدت المصادر الموثوقة أن ما نقلته لـ "السياسة" خلال اليومين الماضيين عن خطة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد للبدء بإطلاق التنمية في البلاد، هو جزء من مخطط كامل وضع بتأنٍ وبإشراف سموه، وتوجيهاته الصارمة، مبينة أن الكويت مرت بما يمكن تسميته "وعكة سياسية" في السنوات الأخيرة، أثرت على جوانب عدة، وأنها حاليا في طور التعافي منها كي تنهض من جديد.
وأشارت المصادر الى أن ما خلفته مجريات الأمور في الفترة الأخيرة من صورة سلبية لدى المواطن لم تكن لتغيب عن بصيرة القيادة السياسية، إلا أن "تصحيح المسار السياسي في البلاد كان أولوية لكيلا تكون هناك خطوة ناقصة، وهو ما ظهر في الهدنة بين الحكومة ومجلس الامة، والنتائج التي انتهى اليها دور الانعقاد الماضي، لافتة الى أن سمو ولي العهد مرتاح للغاية لهذا الامر".
وأضافت: "إن سموه يتلمس حاجات المواطنين، وعلى اطلاع تام بما يعانونه، لاسيما قضية القروض التي تأثرت بها شريحة كبيرة من أبناء المجتمع وباتت واجبة الحل، لافتة إلى "إعادة نظر في الملف كاملا، كي لا يُظلم أحد".
وشددت على ان "إهمال الحكومات السابقة للقضية، ورضوخها للمستفيدين، لا سيما أصحاب شعار "العدالة الاجتماعية" قد فاقمها، كاشفة عن أن سمو ولي العهد عازم على وضع حل القضية على نار حامية، تأخذ في الاعتبار الفرق بين المحتاجين الذين استدانوا من أجل تسيير أمورهم، والقروض المضمونة برهونات واصول عينية المأخوذة من البنوك".
وأردفت: "ثمة رؤية متقدمة في هذا الشأن، مفادها أن القروض الشخصية واجبة النظر من باب الرحمة، ولكي تكون محفزا على الاستقرار الاجتماعي"، الذي يسعى اليه سمو ولي العهد، لقناعته أن الكويت لا يمكنها النهوض في ظل وجود هذا النوع من القضايا، التي عملت على حلها الدول المجاورة ومنحت بذلك فرصة لمن كانوا معسرين أن يعودوا الى ممارسة حياتهم الطبيعية ومن ثم ساهمت في استقرار مجتمعاتهم.
وفيما ذكرت المصادر أن القروض ليست بالحجم الذي يتحدث عنه البعض، نقلت عن خطة سموه: "إن هذه القروض يمكن أن تسدد من البنوك بكفالة الدولة، وهي تتحمل فوائدها"، مشيرة الى أن "هذه القضية ترتبط بملف آخر، وهو "الدعم".
وبينت المصادر أن الدعم بوضعه الحالي أصبح عبئا على الدولة، وبالتالي فان الوفر منه لا شك سيكون في مصلحة المحتاجين، لافتة إلى أن مبلغ الدعم الكبير الذي يذهب هدرا سنويا، اصبحت كلفته على المال العام كبيرة، ويذهب الى جيوب الاثرياء والتجار، بينما هناك شريحة مظلومة تحت شعار أن البطاقة التموينية تسعفها شهريا وتخفف عنها، فيما لو رفعت الرواتب المتدنية، وخصص للمحتاجين بدلا نقديا، فذلك لن يكلف الدولة ما تنفقه على الدعم وتستفيد منها الفئة المحتاجة فعلا".
وأوضحت أن قضية العفو، واحدة من الملفات على خطة سموه لجهة توسعته لتشمل الجميع، وفق منظور قانوني عادل محدد، مبينة أن سموه يشدد على أن "القانون يجب ان يكون الحكم في هذا الشأن ولا كبير او صغير أمامه".
وذكرت المصادر أن قضية "البدون" تأتي ضمن أولويات سمو ولي العهد وهي بمثابة كرة ثلج تكبر يوميا، وتثير اهتماما دوليا، مؤكدة أن هناك حلولا واقعية يمكن النظر فيها، ولا بد من الوصول الى نتيجة في هذا الشأن، مبينة في الوقت نفسه أن سمو ولي العهد يرى ان نهوض الكويت مجددا واستقرارها يتطلب حسم الملفات كافة التي تسيء اليها في الخارج، وترهق الاجهزة الأمنية في الداخل.
وقالت إن ستراتيجية سموه ترى أن الكويت كانت في العقود الماضية بوابة الخليج، وهو ما يجب أن تعود اليه، ليس في السياحة فقط بل على جميع المستويات لا سيما الثقافية، لجهة عقد المؤتمرات والندوات والمهرجانات الثقافية والفنية، وهذا لا يمكن تحقيقه الا من خلال بنية تحتية قادرة على استيعاب القادمين اليها، واستقطاب الانفاق السياحي المحلي في الخارج الذي يمثل رقما كبيرا".
ونقلت المصادر أن القضية الاهم التي يرى سمو العهد أنها واجبة الحل سريعا هي تعزيز بيت الحكم وفق ستراتيجية تستهدف "إعداد شباب الاسرة لتكون لديهم القدرة على صنع القرار الصائب، وإدارة الأمور بما يتوافق مع اختصاصهم، واداء المهمات من دون اي خلل، حتى لو كلف الدولة ذلك الانفاق اكثر عليهم".