فلسطين تشكو للمحكمة الدولية نقل سفارة واشنطن إلى القدس

أمستردام - وكالات: أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أمس، أن السلطة الفلسطينية تقدمت بشكوى إلى محكمة العدل الدولية ضد الولايات المتحدة بسبب "انتهاكها القانون الدولي ونقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة".
وقال المالكي في بيان، إن "الديبلوماسية الفلسطينية استندت في قضيتها الى عضوية دولة فلسطين في اتفاقية فيينا للعلاقات الديبلوماسية للعام 1961"، و"قبول الاختصاص الإلزامي لمحكمة العدل الدولية لتسوية النزاعات المتعلقة بالقضايا ذات الصلة بالاتفاقية".
وأضاف ان الدعوى تلتمس "من محكمة العدل الدولية الإعلان أن نقل السفارة إلى مدينة القدس المحتلة يشكل انتهاكاً لاتفاقية فيينا"، وأن "تأمر الولايات المتحدة بسحب بعثتها الديبلوماسية من المدينة المقدسة والامتثال لالتزاماتها الدولية وفقا لاتفاقية فيينا".
وأكد أن الخطوة الفلسطينية تهدف إلى "الحفاظ على طابع مدينة القدس المقدسة بأبعادها الروحية والدينية والثقافية الفريدة".
من ناحية ثانية، توجه وفد قيادي من حركة "حماس" أمس، إلى مصر لإجراء محادثات مع تصاعد التوتر على الحدود مع إسرائيل.
وقالت مصادر مقربة الحركة إن الوفد ضم أعضاء المكتب السياسي في "حماس" خليل الحية وروحي مشتهى ونزار عوض الله وقياديين اخرين في الحركة، مضيفة
انه سينضم للوفد آخرون من المقيمين في الخارج.
وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تركز محادثات "حماس" في مصر على ملفي جهود رفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، والمصالحة الفلسطينية الداخلية.
ويذكر أن هذه الزيارة إلى القاهرة تعد الأولى منذ إجراء محادثات بين الحركة والمسؤولين المصريين للتوصل إلى اتفاق تهدئة مع إسرائيل في أغسطس الماضي.
وفي الأثناء، انطلقت جنازات التشييع من منازل الشهداء في غزة، للصلاة عليهم ومن ثم دفنهم بحضور فصائلي وأهلي واسع.
وكانت وزارة الصحة في غزة ذكرت في وقت سابق، أن سبعة فلسطينيين استشهدوا برصاص القوات الإسرائيلية في مواجهات خلال احتجاجات أسبوعية على حدود القطاع شارك فيها الالاف أول من أمس.
وأضافت إن 505 آخرين أصيبوا بجروح مختلفة، بينهم 89 بالرصاص الحي، كما كان بينهم 35 طفلاً وأربع سيدات وأربعة مسعفين وصحافيان. ومن بين القتلى أيضا صبيان يبلغان من العمر 12 و14 عاماً.
على صعيد آخر، أعلنت الفصائل الفلسطينية في بيان، أمس، عن إضراب تجاري شامل غداً الإثنين، بجميع مدن الضفة الغربية.
وذكرت أن "الإضراب يأتي تجاوباً مع نداء لجنة المتابعة العليا ضد قانون القومية"، مضيفة ان الإضراب سيكون تجارياً فقط، ولا يشمل مناحي الحياة الأخرى مثل الوظيفة العمومية والجامعات والمدارس.
وجددت الفصائل رفضها للمواقف الأميركية الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، داعية جميع قوى الشعب الفلسطيني إلى التلاحم من أجل نصرة قضيته العادلة.