فندقلي: زيادة إيرادات دول الخليج ستدعم النمو الاقتصادي

ضمن ورقة عمل خاصة، استعرض مركز ريكونسنس للبحوث والدراسات التحديات التي تحدق بالاقتصاد العالمي مع الخبير الاقتصادي الدكتور هاني فندقلي، بدءاً من الصدمات قصيرة الأجل مثل جائحة كوفيد-19 والحرب الروسية على أوكرانيا والاختلالات طويلة الأجل للديون الأمريكية المفرطة، وانتهاءً بالتحول الكبير في العلاقات الأميركية-الصينية، ومدى تأثير كل هذا على التجارة العالمية.
في البداية أكد فندقلي ان الاقتصاد العالمي يواجه مشاكل متعددة هي الأكثر تحديا مند عقود و ذلك لعدم وجود حلول سهلة ويعد تنسيق السياسات العالمية الآن أمراً صعبا نظرا للجغرافيا السياسية المنقسمة، بيد أن الأمر يزاداد صعوبة عندما تختلف المشاكل من بلد إلى آخر، وفي بعض الحالات ربما تكون الحلول التي تناسب بعض الدول سبباً في تفاقم المشاكل عند دول أخرى.
واضاف ان العوامل التي ظلت تدفع بالنمو الاقتصادي على مدار العقود القليلة الماضية اختفت لتحل محلها صراعات الجغرافيا السياسية وقرارات سياسية باهتة وعلاجات اقتصادية محبطة وحالة من عدم اليقين، مما يؤدي إلى إرجاء اتخاد قرارات استثمارية وزيادة التقلبات المالية العالمية.
واوضح ان هناك ثلاثة عوامل محددة أفضت إلى الوضع الراهن بالنسبة للاقتصاد العالمي : العامل الاول يتمثل فى النمو في الصين، الذي انتشل 800 مليون شخص من الفقر على مدار العقود الثلاث الماضية بنسبة 75 في المئة تقريبا من معدل الفقر العالمي، في رفع النمو العالمي عند مستوى غير مسبوق في التاريخ.
ثانياً: وعلاوة على ذلك نجحت الصين في تحويل التصنيع العالمي إلى صناعة أكثر كفاءة وإنتاجية وأقل تكلفة من خلال تدريب 600 مليون عامل ريفي (حوالي 19 في المئة من إجمالي القوة العاملة العالمية).
ثالثاً: ومن خلال الاستفادة من هذا النمو غير التضخمي الذي تقوده الصين، شهد الاقتصاد العالمــي، خصوصا الاقتصاد الأمريكي، انخفاضاً في معدلات الفائدة، مع دعم الاستهلاك والاقتراض وطباعة النقود دون تحمل تكلفة هذا الإسراف.
واوضح انه وخلال الفترة من أغسطس 2008 إلى أغسطس 2022، رفع البنك الفيدرالي الأمريكي ميزانيته العمومية من 900 مليار دولار إلى 8.9 تريليون من "النقود المطبوعة"، منها 5.2 تريليون دولار تم إضافتها خلال ثلاثة أعوام فقط ، وبعد تسجيلها نموا سلبيا خلال فصلين متتاليين هدا العام تقف الولايات المتحدة على حافة الركود، بينما شهد معدل التضخم أعلى ارتفاع له مند 40 عاما نتيجيـــــة لاضطرابات سلسلة التوريد المرتبطة بكوفيد-19 وارتفاع تكلفة الطاقة والغذاء بسبب الصراع الأوكراني.
واشار الى انه من المؤكد أن علاج ترويض التضخم سيتضمن معدلات فائدة أعلى وخفض الإنفاق ومن ثم تباطؤ النمو. وبعيدا عن هدا فإن التغيير الدي يبدو أنه لا رجعة فيه في العلاقات السياسية والاقتصادية الأمريكية الصينية لن يحجب الآفــــــاق المستقبلية فحسب ولكن سيجعل من التنسيق بشأن حزمة كبيرة من القضايا من التجارة إلى تغير المناخ أمراً شبه مستحيل.
وبالنسبة للدول الناشئة فإن ارتفاع أسعار الطاقة والغداء بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الديون من الممكن أن تفضي إلى ضغوطات اجتماعية وسياسية. وربما تتكرر أزمة سريلانكا الأخيرة في أماكن أخرى على نحو متزايد.
وفيما يتعلق بأوروبا فإن أزمة الطاقة أثرت على النمو بينما يحاول صناع السياسات الجمع بين مكافحة التضخم وتحفيز الاقتصاد ربما عبر خفض قيمة العملة في الوقت الدي عادل فيه اليورو سعر الدولار.
أما بالنسبة للدول الخليج فإن الآفاق متفاوتة بشكل عام. وعلى المدى القريب فإن النظرة المستقبلية تعد إيجابية عامة بيد أنها غير مؤكدة على المدى الأبعد بالنظر إلى أن زيادة الإيرادات سيقابلها إلى حد ما ارتفاع في أسعار الواردات وانخفاض في قيمة الاستثمارات الدولية. ولن يكون الأمر مفاجئا إذا تعرضت بعض الدول الخليجية لعجز كلي، ولكن زيادة الإيرادات سوف تدعم النمو إذا ما تم إدارتها بصورة جيدة. وعلى المدى الأطول فإن استمرار ارتفاع أسعار النفط سيقود إلى انخفاض الطلب ويسرع بالتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة. والأهم من هذا كله هو أنه في حالة استمرار تدفق السيولة نتيجة لارتفاع أسعار النفط فإن هدا سيعني تحويل مبالغ هائلة تتراوح بين مليار وملياري دولار من الدول المستهلكة إلى المنتجين الخليجيين، مما يثير استجابة سلبية محتملة كما أن مجلس التعاون الخليجي يحتاح إلى اتخاد مسار دقيق في النزاع الأميركي-الصيني وتبني موقف يتسم بالغموض التكتيكي لخدمة مصالحه. واوضح ان آفاق الاقتصاد الأمريكي ليست إيجابية على المدى القريب وذلك للأسباب لانتهاء عهد سياسة الفيدرالي الأمريكي الخاصة بالتيسير الكمي لمعدلات الفائدة الصفرية والتي أدت إلى ضخ 95 مليار دولار في الاقتصاد شهريا حيث سيبدأ الفيدرالي في استنزاف الأمول ورفع أسعار الفائدة و اختلال النظام السياسي يخلق حالة من عدم اليقين تقيد التخطيط للنشاط التجاري والاستثمارات، كما ان احتمال أعلى للركود التضخمي والحذر ضروري في الوقت الراهن.