فهاد: بحثنا أزمة القيود الأمنية مع وزير الداخلية ووعد بالحل

تقدم النائب عبدالله فهاد ومجموعة من النواب بعدد من الاقتراحات التي تصب في المصلحة العامة، تشمل: تعديل المادة (43 مكرر) من اللائحة الداخلية للمجلس، وإضافة مادة جديدة لقانون الهيئة العامة للاستثمار وتعديل قانون التقاعد المبكر وتخفيض خصم التأمينات بعد صرف ربع صافي المعاشات، وتعمير الجزر سكنياً وإشراك الهيئة العامة للاستثمار.
وأوضح أن التعديلات تشمل كذلك: إضافة مادة جديدة رقم (2) مكرر لقانون احتياطي الأجيال القادمة، وتعديل بشأن تعويض من تضرروا في النصب العقاري، وتوحيد سلم الرواتب، وقرضا إضافيا إسلامي من بنك الائتمان بواقع 30 ألف دينار عن طريق المرابحة الإسلامية، كما قدم كذلك اقتراحا للخدمة المدنية يتضمن 124 مادة، وإعفاء المتوفى من الديون الخاصة ببنك الائتمان، وإنشاء جمعية التأمينات التعاونية للمتقاعدين وقانونا بنقل الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية إلى وزارة الداخلية، وقانونا للحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية، واقتراحا بقانون لزيادة العلاوة الاجتماعية للأولاد لتصبح 80 ديناراً، واخر لزيادة بدل الإيجار،، مؤكدا أن كل هذه الاقتراحات قدمت بناء على المرتكزات الستة التي تقدم بها هو وعدد من النواب، لافتاً إلى أن هناك شقاً رقابيا يتعلق بالصحة والتعليم وسيمارس خلال الفترات المقبلة وسيلحقها حزم قانونية مهمة.
من جهة أخرى، قال فهاد إنه تحدث والنائبان سعود العصفور واسامة الزيد إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد حول القيود الأمنية، لافتاً إلى أن هذا الوضع المختلق الظالم الذي مورس خلال السنوات الماضية يجب أن ينتهي.
وبين فهاد أن الوزير وعد بتشكيل فريق قانوني لمعالجة الأمر بعد رفع تقارير له، مطمئناً أن أزمة القيود الأمنية في طريقها إلى الحل، "ولن نقبل يوما أن يحرم المواطن من وظيفته وترقيته ومن السفر وحقوقه المنصوص عليها في الدستور لأن هناك قيدا أمنياً موضوعا عليه وأسرته وسنبشر الشعب قريباً بأن هذا الملف أصبح من التاريخ".
وفي موضوع آخر تقدم فهاد إلى الشعب الكويتي بالشكر على انتصاره للإرادة الشعبية وتحقيقه للانتصار الكبير في يوم 29 سبتمبر 2022، معتبرا أن هذه الانتخابات مفصلية في تاريخ الكويت السياسي. وقال: إن الناس تداعت وابتعدت عن جميع الاعتبارات الطائفية والقبلية والمناطقية وكانت الانتخابات حرة ونزيهة ومدعومة بإجراءات إصلاحية حكومية، ووضع الشعب الكويتي إرادته في صناديق الاقتراع من دون أي ضغوطات كانت تمارس في الانتخابات السابقة.
وبين أن الانتخابات السابقة كانت تشهد استخدام المال السياسي وضغوطات ومحاولات لتشويه المرشحين وتزوير إرادة الأمة من خلال نقل عناوين الناخبين، وكانت تزور إرادة الأمة من خلال نقل العناوين والبطاقات بفعل الحكومة. واكد ان الانتخابات كانت حرة نزيهة قال فيها الشعب الكويتي كلمته حتى وصلنا إلى ما صلنا إليه في المجلس. وأرجع ذلك بسبب عدم دعم الحكومة لنواب وإعلانها عدم التدخل في انتخابات الرئاسة ونائب الرئيس ومكتب المجلس فانسحبت وصفق لها الشعب الكويتي على هذا الانحياز التام والحياد، حتى رد النواب التحية بأفضل منها من خلال قيامه بتزكية جميع اللجان الدائمة والموقتة.
ولفت إلى ضرورة تجميع الأولويات وفق جدول زمني منصوص عليه في المادة 43 مكرر من اللائحة الداخلية، باحتياجات ومهام اللجنة، مشيراً إلى أن مهام اللجنة الثلاث تنسيقية وترتيبية حتى توضع على الخط التشريعي لدور الانعقاد والبقية ستعرض على رئيس المجلس ومكتب المجلس حتى يتخذان القرار في الجلسة.
ودعا فهاد إلى ضرورة ضبط عمل لجنة الأولويات من خلال تعديل المادة 43 مكرر حتى تكون الكلمة الفصل لمجلس الأمة بدلا من أن يمارس رئيس المجلس أو مكتب المجلس أو أي لجنة من اللجان السطوة على أولويات المجلس حتى لا يتم اختزال أولويات المجلس إما بنفوذ حكومي أو بسطوة رئيس أو مكتب المجلس أو لجانه.