فهاد يتقصى ستراتيجية الحكومة لحل مشكلة "البدون"

وجه النائب عبدالله فهاد سؤالا الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح عن الستراتيجية المعتمدة لدى الحكومة في حل مشكلة البدون "غير محددي الجنسية" وما الأهداف والخطط المعتمدة لحلها، وما الوسائل التي تم استخدامها في الحلول؟ مع بيان ما أنجز من هذه الأهداف؟ وتقديم ذلك مدعما بالارقام والاحصائيات واعداد البدون مقسمة بحسب السنوات منذ العام 1963 حتى تاريخه مبينا اعداد الذكور والاناث والأسر والعمر والعمل؟
وتساءل عن الأجهزة الحكومية التي انشئت للتعامل القضية منذ الاستقلال حتى تاريخه؟ مع تبيان انجازات كل جهاز في وضع الحلول المنجزة وارفاق توثيق هذه المستندات وتزويده بالميزانيات التي صرفت على الاجهزة الحكومية التي انشئت للتعامل مع هذه القضية منذ الاستقلال حتى تاريخه، مع التوضيح المفصل لبنود كل ميزانية.
وتساءل: ما الاجراءات الحكومية لحل المشكلة منذ نشأتها حتى تاريخه، مع توضيح الجهات الحكومية ودور كل منها في هذه الاجراءات وتوثيق هذه الاجراءات بالمستندات والابحاث والدراسات وتوضيح العوائق والاشكالات التي حالت دون استكمال هذه الاجراءات حال وجودها المعتمدة واما اعتمد من قرارات لتجاوزها وتوضيح المنطلقات القانونية التي اعتمدتها الاجهزة الحكومية؟
واستفسر عن النتائج التي انتهى اليها الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية مع توضيح ذلك بشكل احصائي شاملا اعداد البدون (غير محددي الجنسية) في الكويت؟ مع تقسيمها الى شرائح.
وقال: حسبما انتهى اليه الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية يرجى تقديم احصاء مفصل للفئة التي تحمل احصاء عام 1965 واستمرت اقامتهم في الكويت؟ وتقديم احصاء مفصل للعاملين في السلك العسكري بحميع وحداته في الداخلية والدفاع والحرس الوطني والحرس الأميري وغيرها ان وجد والمشاركين في الحروب التي شاركت بها الدولة ولم يتم تجنيسهم بعد؟
واستفسر عن حاملي الشهادات الدراسية العليا (ماجستير– ودكتوراه الاطباء وذوي التخصصات النادرة الذين لم يتم تجنيسهم بعد؟ وطلب جميع المعلومات حول مشاورات اي جهاز بالدولة لايجاد بدائل منح جنسية لهذه الفئة مع اي دولة اخرى؟ وتوضيح المرتكزات القانونية للبحث في هذه المشاورات؟ ووسائل تلافي اي من الاشكالات الدولية التي تنشأ في حال اللجوء الى مثل هذه الحلول، وتزويده بالتقارير الدورية الى رفعها الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصرة غير قانونية الى مجلس الوزراء.