... فوضت وكيلها في قرارات مواجهة الغش التجاري

فوض وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان، وكيل وزارة التجارة والصناعة عبدالله العفاسي، في توقيع قرارات الإغلاق المنصوص عليها بالقوانين في شأن الغش التجاري. ومن المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 117 لسنة 2013 بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها، وعلى القانون رقم 39 لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك، وعلى القانون رقم 20 لسنة 2019 بشأن الموافقة على قانون (نظام) قمع الغش الموحد لكل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 بشأن التنظيم الاداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها، وعلى القرار الوزاري رقم 216 لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 117 لسنة 2013 المعدل للقانون 10 لسنة 1979 المشار اليه، وعلى القرار الوزاري رقم 27 لسنة 2015 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون 39 لسنة 2014 المشار إليه، وعلى المرسوم رقم 191 لسنة 2015 بشأن تنظيم اختصاصات وزارة التجارة والصناعة، وعلى القرارات الوزارية رقم 160 لسنة 2019 وتعديلاته بشأن التفويضات الصادرة عن الوكيل ولتصنيفات المصلحة العامة.
وبمقتضى القرار الوزاري رقم 409 لسنة 2019 للوكيل الحق في تفويض أي من الوكلاء المساعدين في بعض أو كل هذه القرارات. ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.