"في انتظار الركود"... لماذا تواصل أسعار الذهب تراجعها رغم توافر عوامل الارتفاع؟

واصلت أسعار الذهب تراجعها خلال الفترة الماضية بشكل لافت، حيث بلغت خلال الأيام الماضية أدنى مستوياتها منذ عام كامل، بما أثار تساؤلات عدة حول مستقبل المعدن النفيس في الفترة المقبلة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية المتعددة التي تؤثر على سعره في الفترة الحالية.
والشاهد أن الذهب الذي يُعتبر باستمرار بمثابة مخزن للقيمة في حالة الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية لم يكن كذلك خلال الفترة القليلة الماضية، وذلك على الرغم من توافر عوامل عدة تدعم ارتفاع سعره وتدفع المستثمرين للجوء لشرائه.
فعلى الرغم من التضخم الذي يجتاح مختلف الاقتصادات حول العالم، والذي أثر على الاقتصادات الرئيسية بما في ذلك الأمريكي والأوروبي، وعلى الرغم من عدم الاستقرار الجيوسياسي والحرب في أوكرانيا والمخاوف من توسع الأخيرة لتضم دولًا أخرى أو تحولها لحرب باردة "اقتصادية" بين الشرق والغرب؛ فإن الذهب انخفض بنسبة تفوق 6% خلال الأشهر الستة الأخيرة.
وعلى الرغم من هذه القوى التي تدفع نحو ارتفاع الذهب فإنه واصل انخفاضه. ومن نافلة القول أن رفع سعر الفائدة الأمريكي بنسبة 1.5% (على 3 مرات) مع مزيد قادم من الرفع كان السبب الرئيسي لتراجع الذهب سعريًّا على الرغم من توافر المقومات النظرية لارتفاعه.
واللافت أن الذهب شهد ارتفاعًا فوق مستوى 2000 دولار للأونصة خلال الفترة الماضية، بل وسجلت الأوقية أعلى مستوى تاريخي هذا العام عند 2074 دولارًا في الثامن من مارس، قبل أن يبدا في التراجع ويشهد عددًا من نقاط المقاومة السعرية عند مستويات 1920 دولارًا للأوقية ثم حول مستوى 1800 دولار، قبل أن يتراجع مجددًا إلى مستوى فوق 1700 دولار بقليل.
وتشير التقديرات إلى أن الذهب كان ليتراجع تحت مستوى 1700 دولار إذا استمرت التكهنات برفع الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة.
ومع كل رفع مقبل للفائدة الأمريكية يتوقع أن يتراجع الذهب، لذا يتخوف كثيرون من عودة الذهب إلى مستويات 1500 دولار للأوقية، وهي التي سادت قبل ثلاث سنوات في منتصف عام 2019 تحديدًا مع تعدد منافسي الذهب ذوي الجاذبية الأعلى، وسيستمر المنحنى الهابط لسعر الذهب ما بقيت الحرب غير المعلنة بين البنوك المركزية لرفع الفائدة.
ولذلك يتوقع غالبية المحللين أن يواجه الذهب "أسابيع عصيبة" خلال الأشهر المقبلة، ومن غير المرجح أن يتعافى الذهب سعريًا وينقلب المنحنى الهابط بآخر صاعد ما لم يضرب الركود الاقتصادين الأمريكي والعالمي كما هو متوقع، والمثال الأقرب على ذلك هو ارتفاع الأوقية من مستوى 1740 دولارًا في مارس 2020 إلى مستوى 2060 دولارًا في أغسطس 2020 بفعل كورونا والركود الذي جلبته للأسواق العالمية.
وإذا بدأ الركود بضرب الاقتصاد فتشير غالبية توقعات المحللين إلى صعود "صاروخي" لسعر الذهب قد يتخطى به مستوى 2100 دولار للأوقية بشكل سريع.
وحتى يُظهِر الركود بوادره فإن الذهب يبدو في اتجاهه للمزيد من الهبوط، ويبقى التساؤل عما إذا كانت عوامل بقائه مرتفعا متمثلة في التوترات الجيوسياسية والاقتصادية ستحول دون هبوط قياسي أم أن حروب البنوك المركزية ستمنع تماسك الذهب سعريًّا على المدى القصير والمتوسط.