في حكم المنحل!

طلال السعيد

تتفق الاراء على ان مجلس الامة العائد بموجب حكم المحكمة الدستورية في حكم المنحل، ونتوقف هنا قليلا وقفة تفكير جادة: هل المجلس قد تم حله بالفعل ام لا؟
معلوم ان ما كان في حكم المنحل لا يعني بأي حال من الاحوال انه قد تم حله، وان رئيس واعضاء هذا المجلس يتمتعون بكامل صلاحياتهم الدستورية الى حين صدور مرسوم الحل، الذي يبدو انه يطبخ على نار هادئه خوفا من الابطال!
حكم المنحل لا يعني الحل، والتمسك بنصوص الدستور الكويتي امر مهم جدا للشعب الكويتي، وليس مسموحا لاحد بتجاوز الدستور، أو القفز عليه، لذلك لابد من ان يمارس المجلس صلاحياته على اكمل وجه الى حين صدور مرسوم الحل، مع كامل احترامنا وتقديرنا والتزامنا بمضمون الخطاب السامي، الذي اشار الى نية الحل، او الرجوع الى الامة مصدر التشريعات!
"في حكم المنحل" عبارة لا وجود لها في دستور دولة الكويت نهائيا، فاما حل بمرسوم صريح، واما لا حل ومجلس يمارس صلاحياته!
مشكلة المشكلات ان المواطن منا حين يختلف مع اعضاء المجلس، احدهم او جميعهم، او لا يعجبه الاداء بشكل عام ينقلب على الدستور، وتصل به الحال الى درجة الكفر بالديمقراطية، فيطالب بتعليق الدستور، متناسيا ان في ذلك اضرارا بحقوقه المكتسبة على المدى البعيد، فليس هناك شعب يتنازل عن حقوقه ومكتسباته بسبب خلافات شخصية، او تعثر اعضاء منتخبين، أوعدم تأديتهم دورهم.
جيلنا الحالي لم يساهم بصياغة الدستور، لكنه بالتأكيد استفاد من الحصانة التي ضمنها له الدستور، فهل من المقبول ان لا نكون امناء مع انفسنا ومع الاجيال التي سوف تأتي بعدنا باعتدائنا على دستورنا، الذي يعتبر ارثا عظيما من رعاة الاستقلال؟
لا بد ان يقف كل منا وقفة صريحة مع نفسه ليحدد موقفه، ويعرف ان المحافظة على الدستور، وتفعيل مواده امانة وطنية، ولا بد ان يعرف المواطن دوره ومسؤوليته تجاه الاجيال القادمة، فليس هناك اصعب من أن يكون المواطن منا عدو نفسه...زين.